الطاقة الأمريكية تبحث عن مقاولين لإنتاج اليورانيوم المخصب محليا ليحل محل الروسي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تبحث عن مقاولين للمساعدة في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب لاستخدامه في مفاعلات الجيل الجديد، في محاولة للتخلي عن الوقود الروسي.
وقالت الوزارة في بيان: "أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية طلبا لتقديم مقترحات لتخصيب اليورانيوم لتوفير إمدادات محلية موثوقة من الوقود باستخدام اليورانيوم المخصب بنسبة تتراوح بين 5% و20%".
وترغب وزارة الطاقة في إبرام عقود مع الشركات التي تقدم خدمات تخصيب اليورانيوم لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، ويجب على الشركات تقديم مقترحاتها بحلول 8 مارس المقبل.
وشددت الوزارة على أن "أنشطة تخصيب وتخزين اليورانيوم يجب أن تتم في الولايات المتحدة وأن تمتثل لمتطلبات قانون السياسة البيئية الوطنية".
وتشير وزارة الطاقة إلى أن زيادة الإمدادات إلى السوق المحلية يمكن أن تحفز تطوير ونشر المفاعلات المتقدمة في الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرانهولم: "توفر الطاقة النووية الآن ما يقرب من نصف الطاقة الخالية من الكربون في البلاد وستستمر في لعب دور مهم في التحول إلى مستقبل الطاقة النظيفة".
وحتى الآن، يتم توريد اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة من خلال الشركة الروسية "تيخسناب إكسبورت" (إحدى شركات روسآتوم وتحمل العلامة التجارية TENEX).
وكتبت صحيفة "بلومبرغ" في ديسمبر الماضي، أن روسيا قد تحظر تصدير الوقود النووي إلى الولايات المتحدة إذا أقر المشرعون في واشنطن قانونا يحظر الواردات.
وبعد ذلك، كما أفادت الخدمة الصحفية لشركة "روسآتوم"، نفت "TENEX" تماما المعلومات المتعلقة بالتحذيرات المنسوبة إلى القسم الأمريكي للشركة بشأن "إمكانية فرض حظر استباقي" على توريد اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة.
وسعت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة إلى استبدال الوقود الروسي من اليورانيوم لتشغيل مفاعلاتها النووية، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، بدأت السلطات الأمريكية على عجل في البحث عن فرص لاستخدام جزء من احتياطياتها من اليورانيوم لتحميل مفاعلات جديدة في المستقبل، وأصبحت فكرة تطوير واستخدام جيل جديد من المفاعلات الصغيرة منتشرة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن مطوري محطات الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة يخشون من أنهم لن يتمكنوا من تلقي الطلبات الخاصة بمفاعلاتهم إذا لم يتم ضمان الإمداد باليورانيوم المخصب بالحجم المطلوب.
وقالت وزيرة الطاقة غرانهولم إنه يتعين على الولايات المتحدة ألا ترسل بعد الآن أموالا لروسيا لشراء اليورانيوم أو أي نوع آخر من الوقود، ووفقا لها، تعمل واشنطن على خفض واردات اليورانيوم من روسيا من خلال زيادة تخصيبه.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن يورانيوم فی الولایات المتحدة الیورانیوم المخصب الطاقة الأمریکیة وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
توسعات كبيرة في مشروعات الطاقة المتجددة.. توقيع اتفاقيات لإنتاج الكهرباء باستثمارات 1.9 مليار دولار.. إنشاء أكبر مشروع في مصر وإفريقيا للطاقة الشمسية.. خبراء: استراتيجية متكاملة لإنتاج الهيدروجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الحكومة منتصف سبتمبر الجاري، عدة اتفاقيات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة باستثمارات تتخطى 1.9 مليار دولار. بالشراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة إجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها 1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات.
المشروعات الجديدة شملت اتفاقيات لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، إلى جانب توقيع "ملحق اتفاقيات" لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولا.، ومن المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، وفق البيان.
على صعيد متصل، تم التوقيع على "ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا) الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع".
في حين، جرى توقيع "اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتين لإنتاج الكهرباء، الأولى من الطاقة الشمسية، والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنويا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار".
وشهد رئيس الوزراء كذلك توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات أجنبية مباشرة تصل الى نحو 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية.
التوسع في اسخدام الطاقة المتجددة
تسعى مصر من خلال هذه المشروعات إلى التوسع في توفير الكهرباء من خلال مصادرالطاقة المتجددة، بهدف نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، وذلك ضمن توجهات مصر التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42%، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل القريب.
في هذا الشأن ، قال الدكتور فاروق الحكيم، رئيس شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، إن مصر تسعى للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ، بالإضافة إلى عوائده الاقتصادية إلا أنها في نفس الوقت صديقة للبيئة، وتخفض بشكل كبير من تلوث الهواء الناتج عن استخدام وسائل الطاقة الأخرى وبخاصة البترولية.
وأكد الحكيم في تصريحات لـ "البوابة نيوز" أن مصر نجحت في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، حتى أصبحت بيئة سانحة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة أو "النظيفة"، فمصر لديها جو مشمس في شتى بقاع الجمهورية، خاصة في أسوان التي تستضيف أكبر مجمع للطاقة الشمسية، كذا محافظات صعيد مصر.
من جهته، أكد الدكتور محمد السبكى، خبير الطاقة المتجددة، أن الاتجاه الذي تتبناه الدولة المصرية يشكل رأس حربة لمشروعات الطاقة، كما أن المشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة في مجال الطاقة المتجددة تسهم في تقليل الفوارق في الشبكة الكهربائية وتزيد من فرص التنوع في مصادر الطاقة.
وأضاف "السبكي" في تصريحات تليفزيونية، أن مصر اتجهت في الآونة الأخيرة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة خاصة من قبل أصحاب المشروعات الصغيرة، مشددا على أن هذا التوجه يرمي في الاتجاه الصحيح، كما أنه يتميز بتوافر التمويلات اللازمة، حيث تمهد الدولة كل الطرق أمام المشروعات الصغيرة، وبخاصة المتعلقة بخطوط إنتاج أو صناعات صغيرة.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة