وزارة الموارد تشتري مضخات بخمسة ملايين دولار ولم تستخدمها منذ 13 عاماً
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط هدرٍ بالمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة لموادّ دون استخدامها لأكثر من عقدٍ من الزمن.
وافادت دائرة التحقيقات في بيان ورد لـ المسلة، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريقاً حول مزاعم هدرٍ للمال العام في شراء وزارة الموارد المائيَّة – الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، مضخَّات بمبلغٍ ماليٍّ ناهز (5) ملايين دولار دون استخدامها.
وأردفت إنَّ الفريق وبعد استحصال القرار القضائيّ، انتقل إلى مقر الشركة، وقام بضبط أوليَّات العقد المُبرم بين الهيئة العامَّة لتشغيل مشاريع الري والبزل وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة، والخاص بتجهيز (5) مضخَّات مع ملحقاتها كافة بمبلغٍ قدره (4،858،745) دولاراً.
وأضافت الدائرة، إن المضخَّات وملحقاتها لم تستخدم ممَّا عرضها للضرر المباشر نتيجة الاندثار وتركها لفترةٍ تزيد على (13) سنةً دون استعمالٍ، لافتةً إلى أن تلك الموادَّ أصابها الصدأ والتآكل في بدنها، ونضوح الزيت منها، مؤكدةً أن ذلك أدَّى إلى الهدر في المال العام.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ في العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصّ لاستكمال إجراءات التحقيق وتحديد جهة المُقصريَّة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 110 ملايين جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخليةاضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقدرت أعمال الغسل بـ (110ملايين جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .