الأهداف والأختصاصات.. ما لا تعرفه عن قانون قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
وفي السطور التالة تستعرض "البوابة نيوز" أهداف القانون وأختصاص المدير التنفيذي له والشروط الواجب توافرها لأختياره.
تعزيز دور الصندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.
الشروط الواجب توافرها ومراعاتها في أختيار المدير التنفيذي للصندوق:-أن يكون متفرغ.يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.يُشترط فيمن يعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية.ألا يقل عمره عن ثلاثين عامًا.أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.يعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.
اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق- مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة.
- الإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل.
- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه.
- إعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
- يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق قادرون باختلاف قادرون باختلاف ذوي الهمم المدير التنفيذي مصري المدیر التنفیذی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يؤجل دراسة الوضعية المالية لصندوق الضمان الإجتماعي
زنقة 20 ا الرباط
تسود مخاوف وسط البرلمانيين بالغرفة الأولى من تمطيط دراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما تم الإعلان عن تأجيل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الذي كان مقررا اليوم لدراسة وضعية الصندوق.
وأعلنت زينة شاهيم، رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تأجيل الاجتماع الذي كان مخصصا لدراسة الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان من المقرر عقده يومه الاثنين 3 مارس 2025، إلى موعد لاحق.
وكان الإجتماع سيعرف مشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية إلى جانب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك لمناقشة الطلب الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بخصوص الوضعية المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا