بوريطة : انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان الدولي اعتراف بنجاعة و مصداقية الإصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان الدولي يحمل مجموعة من الرسائل ، أولها الدعم الكبير الذي حظي به الترشيح المغربي، حيث أن 30 دولة صوتت للمغرب من أصل 47.
وأضاف بوريطة، في ندوة صحافية اليوم الاربعاء مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل، أن ثلثي المجلس صوتوا دعمت الملف المغربي ضد ملف جنوب أفريقيا.
و أوضح وزير الخارجية ، أن الدعم جاء من مختلف المناطق الجغرافية ، مشيرا الى ان الدول الافريقية على سبيل المثال صوتت 10 دول من أصل 13 دولة أفريقية عضو في المجلس.
و ذكر بوريطة، أن عددا من الدول الاخرى ومنها أوربية دعمت الملف المغربي مثل دولة بلغاريا ، مقدما الشكر لنائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، ماريا غابرييل.
بوريطة، أكد أن انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الانسان فيه اعتراف بنجاعة و مصداقية الاصلاحات التي يقودها الملك محمد السادس في مجال الديمقراطية و حقوق الانسان ، ابتداء من دستور 2011 مرورا بإصلاح مدونة الأسرة و قضية الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوق المرتبطة بالهوية المغربية.
المسؤول الحكومي، قال أن الملك محمد السادس كانت له رؤية واضحة حول الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كعنصر أساسي يشهد به العالم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.