يمنيون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة توتال انرجي الفرنسية بتهمة التلويث النفطي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
قدم نحو خمسين مواطنا يمنيا الثلاثاء مذكرة استدعاء موجزة ضد شركة توتال إنرجي أمام محكمة نانتير القضائية، متهمين إياها بالمساهمة في تلويث اراض ومياه منطقة يمنية.
حسبما علمت وكالة فرانس برس من محاميهم مما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة “لو كانار انشينيه”.
وأكد المدعون في الاستدعاء، الذين يمثلهم المحامي فيودور ريلوف أنهم يعانون من “أضرار جسيمة ودائمة وهي عواقب مباشرة للتلوث النفطي الذي سببته شركة توتال وكذلك شريكها التجاري بتروماسيليا” في منطقة حضرموت الصحراوية حيث تقوم شركة الطاقة العملاقة باستثمار آبار النفط منذ التسعينات.
ونددوا المواطنون اليمنيون في الاستدعاء بـ”كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية” تضر بالأراضي التي يعيشون فيها ويزرعونها.
ومن العواقب الضارة لاستثمار النفط، أشار اليمنيون إلى تلوث المياه الجوفية، مصدر المياه الوحيد للسكان المحليين، بسبب المواد السامة “المتسربة بسبب إخفاقات توتال المتكررة”.
كما تحدثوا عن “بقع نفطية في الصحراء” إثر حوادث على خطوط أنابيب النفط يتهمون المجموعة النفطية بعدم معالجتها بطريقة مناسبة وهو ما يسبب حسب قولهم “فيضانات متكررة لدى تساقط الامطار الغزيرة” من النفط المتسرب من الأنابيب.
يطالب المدعون بأن تقدم توتال انرجي المستندات المتعلقة بمعالجة مياه الانتاج وإعادة تدوير النفط وآبار الحقن وإعادة تدوير البراميل الكيميائية والاضرار التي لحقت بانابيب النفط.
وسيتم درس طلبهم في الأول من شباط/فبراير.
وكان تقرير نشر في مجلة “لوبس” في نيسان/أبريل 2023 كشف عن التلوث المتهمة به الشركة المتعددة الجنسيات في اليمن، ردت المجموعة بأنها قامت بتركيب نظام يسمح بفصل مياه “الإنتاج” الموجودة في المحروقات والتي تتدفق أثناء الحفر عن بقايا الزيوت التي سيُعاد تدويرها.
كما نفت المجموعة النفطية إنشاء آبار جوفية تستخدم لتفريغ مياه الانتاج الاضافية. ويأتي استدعاء المدعين اليمنيين الى جانب دعاوى أخرى رفعت ضد توتال انرجي الفرنسية
ويتهم المدعون المجموعة بالإهمال في تقييم المخاطر الأمنية.
كما قدمت أربع جمعيات تعنى بالدفاع عن البيئة شكوى جنائية في 22 ايلول/سبتمبر في نانتير ضد مشاريع نفطية لتوتال انرجي في تنزانيا واوغندا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: التلوث النفطي الحرب اليمن توتال انرجی
إقرأ أيضاً:
دعاوى قضائية ضد جندي فرنسي شارك في الإبادة الجماعية بغزة
رفعت منظمات حقوقية في باريس٬ دعوى تتعلق بالتعذيب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية والتواطؤ ضد جندي فرنسي إسرائيلي، صور شريط فيديو لمعتقلين فلسطينيين في أوضاع مهينة.
وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي لها صلاحية النظر في دعاوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، قد حفظت شكوى أولى في هذا الصدد في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأفاد مصدر قضائي أن النيابة اعتبرت أن "العناصر المقدمة لدعم الشكوى لم تكن كافية لتثبت ارتكاب تواطؤ مفترض".
وتتمحور الشكوى على شريط فيديو تداوله في 19 آذار/ مارس الماضي الصحفي الفلسطيني يونس تيواري٬ ويظهر فيه مشهدا مصوّرا في غزة للجندي الذي يحمل الجنسية الفرنسية.
ويظهر في مقطع الفيديو رجل معصوب العينين بحبل يلفّ عنقه، ويرتدي رداءً أبيض يظهر أعلى جسده، بينما يتم إنزاله من سيارة بواسطة جنود يرتدون بزات عسكرية ذات لون زيتي.
وخلال الفيديو، يُسمع صوت شخص يتحدث الفرنسية، يُطلق سيلًا من الشتائم ويقول: "هل رأيت هؤلاء اللعينين يا صديقي؟ لقد تبوّل على نفسه. سأريك ظهره وستضحك، لقد عذّبوه ليتكلّم".
ويُظهر التسجيل، الذي لا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، عدة رجال معصوبي الأعين ويرتدون الرداء نفسه، مكدّسين داخل شاحنة نقل صغيرة. وبحسب المنظمات التي تقدمت بالشكوى، ينبغي التعامل معهم كسجناء حرب وفقًا للقوانين الدولية.
ويُسمع في الفيديو صوت أحد الجنود وهو يقول: "كنتم مسرورين في السابع من تشرين الأول/أكتوبر أيها الحقراء"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات غلاف غزة.
واعتبر مقدمو الدعوى أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ، مشيرين إلى أن الجندي الفرنسي-الإسرائيلي، المذكور اسمه في الشكوى، قد اعترف بتصوير الفيديو الذي يظهر الانتهاكات.
ووفقًا للمشتكين، فإن مشاهدة هذه الأفعال وتوثيقها بالفيديو يجعلان الجندي متواطئًا، على الأقل، في ارتكاب جرائم تعذيب وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية.
ودعا المدير العام لمؤسسة "الحق" شعوان جبارين، الحكومة الفرنسية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن مواطنيها المنخرطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية في غزة، وملاحقتهم ومعاقبتهم قانونيًا.
وأشار أصحاب الدعوى، وفقًا لما اطّلعت عليه وكالة "فرانس برس"، إلى وجود أدلة وشهادات توثّق اعتداءات ممنهجة على السلامة الجسدية ومعاملات مهينة ومذلة ضد السجناء الفلسطينيين، مؤكدين أن هذه الانتهاكات تحدث ضمن سياق معمّم وواسع النطاق.
واستندت الجمعيات الحقوقية في شكواها إلى تقارير صادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة، وثّقت سوء معاملة يرتقي إلى مستوى التعذيب، يشمل العنف الجسدي كالضرب، والإيهام بالغرق، والصعق الكهربائي، والحرق بالسجائر، بالإضافة إلى انتهاكات جنسية ونفسية.
وأكد محامو الادعاء أن "هول الجرائم المرتكبة يتطلب تحركًا أكبر من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية"، مشددين على ضرورة قيام كل دولة بممارسة ولايتها القضائية وفتح تحقيقات مستقلة في هذه الجرائم.
في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر