رئيس جامعة طنطا يشارك بملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شارك اليوم الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في ملتقى تنمية الأنشطة الاقتصادية بمحافظة الغربية المنعقد برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتنسيق وبحث أطر التعاون بين الجامعة ومحافظة الغربية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهيئة التنمية الصناعية، ولجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب بحضور النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسل رحمي رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واللواء حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتورة نهال صلاح الدين القائم بعمل عميد كلية العلوم.
وجه رئيس جامعة طنطا خلال كلمته الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدمه الدولة المصرية من دعم كامل لتمكين الشباب ورعاية الموهوبين والمبتكرين ورواد الأعمال، مؤكدا أن جامعة طنطا تحرص على التواصل الكامل والفعال مع محافظة الغربية لتنفيذ رؤية القيادة السياسية فى دعم التنمية المستدامة وريادة الاعمال مشيرا إلى أن النجاح عمل جماعي يتطلب التكاتف والالتفاف حول ارادة النجاح والبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة رئيس جامعة طنطا رئیس جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم ورشة عمل حول «منصة الأنشطة الاقتصادية»
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد، ورشة عمل، بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، وذلك بحضور عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة.
وتعد منصة الأنشطة الاقتصادية أداة جديدة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة ومحدثة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد.
وأكد عبدالعزيز النعيمي، أن المنصة تشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية في المعاملات الاقتصادية والتجارية كافة، مما يرسخ النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار، ويتماشى مع مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً بحلول العقد المقبل.
واستعرضت الورشة آليات استخدام المنصة، وأدواتها التقنية التي توفرها لمختلف الجهات، بداية من التسجيل عبر الهوية الرقمية، والاطلاع على قائمة الأنشطة الاقتصادية الاتحادية المعتمدة، إلى جانب شرح تفصيلي لتصنيفات الأنشطة وفق التصنيف الموحد العالمي، بما يشمل الأقسام والفئات والفروع، والتدريب العملي على تنفيذ الطلبات المتعلقة بإضافة الأنشطة الجديدة وتعديلها وحذفها، إضافة إلى استعراض الأدوات المتاحة لتحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير.
وسلطت الورشة الضوء على الخدمات المتكاملة التي تقدمها المنصة، والتي تشمل استقبال طلبات الأنشطة الاقتصادية من السلطات المحلية لإصدار التراخيص، وعرض الأنشطة الاستراتيجية على مستوى كل إمارة، وربط الأنشطة الاقتصادية المحلية بتصنيفات عالمية موحدة.
وتأتي الورشة ضمن جهود وزارة الاقتصاد لمواصلة تطوير السجل الاقتصادي الوطني «نمو» الذي يوفر أكبر قاعدة بيانات وطنية موحدة وموثوقة للرخص التجارية كافة في الدولة، حيث يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال عبر بوابة وطنية واحدة، ويربط بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد (ERN) وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص.
ميتا تثير الجدل بإنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول