حصول قسم النحل والحرير بالثانوية الزراعية العسكرية بنجع حمادي علي المركز السابع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كرم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا مدرسة دشنا الثانوية الزراعية، ومدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية العسكرية لحصول قسم النحل والحرير، بمدرسة دشنا الثانوية الزراعية على المركز الثالث، ومدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية العسكرية، على المركز السابع على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال الدائم للتعليم و الإنتاج بمدارس التعليم الفنى.
حيث كرم وكيل الوزارة، المهندس مصطفى حفنى سيد موجه عام النحل بالتعليم الزراعى، والمهندس عبدالناصر نور الدين مدير مدرسة دشنا الثانوية الزراعية، والمهندسة عايدة على حسين مدير مدرسة نجع حمادى الثانوية الزراعية العسكرية، ومحمد عبدالحميد كبير معلمين بمدرسة دشنا الثانوية الزراعية، و غندور عبدالعال معلم أول بمدرسة دشنا الزراعية، ومنسى صادق معلم خبير بقسم النحل بمدرسة نجع حمادى الزراعية وذلك فى حضور المهندس على ياسين مدير ادارة التعليم الزراعي بالمديرية.
أشاد السيد، بالجهود المبذولة لتلك المدارس في الوصول إلى هذه المراكز المتقدمة، مشيرا ً إلى ضرورة تفعيل دور مشروع رأس المال الدائم في تنمية ثقافة ريادة الأعمال لدى طلاب المدرسة الثانوية الزراعية، وتدعيم قدرة الطلاب على تصميم خطة لتسويق المنتجات الزراعية، وإكسابهم قيمة الاستقلالية والاعتماد على النفس من مهارات وضع ميزانية لمشروع زراعي صغير، وتحفيزهم على اقامة مشروع خاص بهم فى المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم بقنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا طلاب المدرسة مدرسة دشنا مدرسة نجع حمادي الثانوية مشروع زراعى التعليم الزراعي مدرسة الثانوية الزراعية نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول