لمن يُفكّر في البناء: لماذا عليك فحص التربة أولًا؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أثير- خالد الراشدي
عند اعتزامك بناء منزل هناك أمور أساسية قد تغفل عنها منها فحص التربة، وهي تُعدّ من أهم المطالب الأساسية والرئيسية وغالبًا يجب على مالك الأرض الانتباه لها عند اختياره لقطعة الأرض حتى؛ فهنا التربة التي تقع بجانب البحر، وهناك التربة الصخرية، والكثير من الأنواع التي تختلف في وقت البناء.
حول هذا الموضوع تواصلت “أثير” مع المهندس علي عبدالرحمن محمد الذي أوضح بأن فحص التربة يكون قبل الحفر ويتم عبر معدات مخصصة تصل إلى عمق 20 مترًا وأحيانا تصل إلى طبقات الأرض القوية.
وأشار المهندس إلى أن هناك فوائد يجب على الشخص معرفتها وهي أساسية لتجنبه المشاكل في المستقبل منها معرفة نوع التربة تحت القواعد لتفادي هبوط المنازل والتشققات، حيث يتم قياس نسبة الكبس وجودة المواد المستخدمة في الردم، مشيرًا إلى أهمية التأكد من عدم وجود مسامات هواء للتربة للحماية من التشققات وهبوط السراميك والبلاط.
وأوضح المهندس بأنه لم تسجل أي حالات بإلغاء البناء بعد فحص التربة حيث إن الحلول الهندسية متوفرة بنسبة كبيرة تصل لـ 99% في حالات عدم صلاحية التربة، مؤكدًا بأن أنواع التربة لا تعد ولا تحصى ويتم التعامل معها بعد الدراسة والفحص الهندسي ومن المهم جدًا القيام بالفحص قبل البدء في البناء.
و حول التكلفة وأنواع الفحص بيّن المهندس لـ “أثير” قائلًا: تعتمد الكلفة على المكان ومساحة الأرض ونوع المبنى المراد بناؤه، فبعد التحديد ومعرفة عدد العيانات يتم تحديد السعر الكلي، وهناك معدات تستخدم في فحص التربة منها :
النوع الأول (soil investigation work )
النوع الثاني (soil compaction test )
واختتم المهندس علي حديثه مؤكدًا أهمية فحص التربة وتاريخ المنطقة والفحوصات الكاملة للخرسانة ونوع التربة والردم لتجنب نزول البناء والتشققات في المستقبل.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
ظاهرة مخلفات البناء تُعيق التنمية
ناصر بن حمد العبري
تُعد التنمية المُستدامة أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها الدول لتحقيق الازدهار والرفاهية لشعوبها. وفي سلطنة عُمان، تؤدي الجهات المعنية دورًا حيويًا في تعزيز هذا الهدف من خلال تنظيم وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومع ذلك، تواجه البلاد تحديات كبيرة تتعلق بإدارة مخلفات البناء، والتي أصبحت ظاهرة مقلقة تؤثر سلبًا على البيئة والمجتمع.
وتنتشر ظاهرة الرمي العشوائي لمخلفات البناء في جميع الولايات والمحافظات؛ حيث يتم التخلص من هذه المخلفات في أماكن قريبة من الأحياء السكنية والمخططات السكنية ومجاري الأفلاج. وهذه الممارسات غير المسؤولة لا تؤثر فقط على جماليات البيئة؛ بل تشكل أيضًا خطرًا صحيًا وبيئيًا كبيرًا. فمع تراكم هذه المخلفات، تتزايد فرص انتشار الزواحف ونواقل الأمراض، مما يُهدد صحة السكان وسلامتهم.
وتعود أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها نقص الوعي البيئي لدى بعض الأفراد، وعدم وجود آليات فعَّالة للتخلص من مخلفات البناء. كما إن غياب العقوبات الرادعة للمخالفين يسهم في تفشي هذه الظاهرة، حيث يعتقد البعض أن الرمي العشوائي هو الخيار الأسهل والأقل تكلفة.
ومخلفات البناء عائق كبير أمام جهود التنمية المستدامة؛ فهي تعيق المشاريع التنموية وتؤثر على جودة الحياة في المجتمعات المحلية. كما إن تراكم هذه المخلفات يتطلب جهودًا إضافية من الحكومة لتنظيفها وإدارتها، مما يثقل كاهل الميزانية العامة ويؤثر على الموارد المتاحة لمشاريع أخرى. وبات من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات جادة لمواجهة هذه الظاهرة؛ إذ يجب أن يتم تغليظ القوانين والعقوبات على المخالفين، بحيث يكون هناك رادع قوي يمنع الأفراد من التخلص من مخلفات البناء بشكل غير قانوني. كما ينبغي تعزيز الوعي البيئي من خلال حملات توعوية تستهدف المجتمع، لتوضيح أهمية الحفاظ على البيئة وضرورة التخلص السليم من المخلفات.
لا يمكن للحكومة وحدها مواجهة هذه الظاهرة؛ بل يجب أن يكون للمجتمع دور فعّال في ذلك. ويمكن للأفراد والمجتمعات المحلية أن يساهموا في تحسين الوضع من خلال الالتزام بالقوانين والمشاركة في حملات التنظيف والتوعية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يُمارس دورًا مهمًا من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة مخلفات البناء، علاوة على إقامة حملات توعية للمجتمع وتوعية كل فرد من مواطنين ومقيمين بهذه المخاطر البيئية.
رابط مختصر
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق