مراكش الان:
2025-04-29@22:58:33 GMT

المغرب يرأس مجلس حقوق الإنسان..انتصار للتاريخ..

تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT

المغرب يرأس مجلس حقوق الإنسان..انتصار للتاريخ..

د. محمد بنطلحة الدكالي – مدير المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الصحراء

فوز له أكثر من دلالة حين انتخب المغرب اليوم لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، حيث حصلت المملكة المغربية على الرئاسة بعد منافسة شرسة من طرف دولة جنوب إفريقيا المدعومة من طرف النظام الجزائري حيث حصلت المملكة المغربية على 30 صوتا من أصل47.

إن هذا الانتصار التاريخي يجسد مكانة المغرب الدولية والإقليمية حيث راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا استراتيجيا وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية.

إن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

هذا التوجه الذي سيتم تعزيزه في دستور 2011، الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب يعمل دائما على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لقد ورد في ديباجة دستور 2011، تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، كما نص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية على التشريعات الوطنية، كما تضمنت فصول أخرى مزيدا من حقوق وحريات الأفراد والجماعات مثل حرية الفكر والتعبير والتجمهر والتظاهر السلمي والإبداع والنشر والصحافة.. وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية تم اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتأطير مجال حقوق الإنسان، وذلك لتمكين المغرب من استراتيجية وطنية تسعى لجعل حماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.

ويمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها، أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء حسب طبيعة الحق المنتهك.

واعتمادا على مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطبقا لأحكام الدستور المغربي، وبناء على القانون المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يختص هذا الأخير بصلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بحالات خرق حقوق الإنسان وإن المغرب قد اتخذ خيار حماية حقوق الإنسان توطيدا لمكتسباته الديمقراطية، عبر إرادة مسؤولة وصادقة، وهو بذلك لا يجعل من هذا الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبارة عن طلاء خارجي وأكسسوارات مزيفة كما تفعل بعض الأنظمة الباتريمونيالية… إلا أن المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق، ويرفض أي تصرف يهدف إلى تحوير الأهداف السامية لدولة الحق والقانون، ويرفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والضرب تحت الحزام والمزايدة السياسوية، والمغرب حريص كل الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن…مكانة المغرب الدولية والإقليمية، حيث راكم المغرب مكتسبات كبيرة في مجال حقوق الإنسان الذي يعد خيارا استراتيجيا وطنيا يعكس الإرادة الصادقة من أجل ترسيخ البناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون، سواء على مستوى تأهيل المنظومة القانونية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة، أو على مستوى تعزيز البناء المؤسساتي وتطوير السياسات العمومية.

إن المغرب ومنذ حصوله على الاستقلال، انخرط كطرف فاعل في مسار بلورة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من خلال المساهمة في إعداد بعض الاتفاقيات والبروتوكولات، أو من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالالتزامات الدولية المترتبة عن ذلك سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية أو من خلال تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات أو التفاعل مع التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تأكيد الدستور المغربي منذ سنة 1992 على التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

هذا التوجه الذي سيتم تعزيزه في دستور 2011، الذي يعد وثيقة أساسية لضمان حماية شاملة ومتكاملة لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي الإنساني وفق المعايير الدولية، وهو ما يؤكد على أن المغرب يعمل دائما على ملاءمة نظامه الدستوري والقانوني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لقد ورد في ديباجة دستور 2011، تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتزامها بما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، كما نص الدستور على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية على التشريعات الوطنية، كما تضمنت فصول أخرى مزيدا من حقوق وحريات الأفراد والجماعات مثل حرية الفكر والتعبير والتجمهر والتظاهر السلمي والإبداع والنشر والصحافة.. وتماشيا مع الإرادة الملكية السامية تم اعتماد التخطيط الاستراتيجي لتأطير مجال حقوق الإنسان، وذلك لتمكين المغرب من استراتيجية وطنية تسعى لجعل حماية حقوق الإنسان في صلب السياسات العمومية.

ويمكن للضحايا الذين تنتهك حقوقهم الطعن لدى المحاكم، وهي طعون ممكنة في حالة خرق حقوق منصوص عليها في الدستور أو في الاتفاقيات التي يعد المغرب طرفا فيها، أو تلك المعترف بها في القانون على حد سواء، وتقدم هذه الطعون أمام القضاء حسب طبيعة الحق المنتهك.

واعتمادا على مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطبقا لأحكام الدستور المغربي، وبناء على القانون المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يختص هذا الأخير بصلاحيات في مجال تلقي الشكايات المتعلقة بحالات خرق حقوق الإنسان والنإن المغرب قد اتخذ خيار حماية حقوق الإنسان توطيدا لمكتسباته الديمقراطية، عبر إرادة مسؤولة وصادقة، وهو بذلك لا يجعل من هذا الترسيخ الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان عبارة عن طلاء خارجي وأكسسوارات مزيفة كما تفعل بعض الأنظمة الباتريمونيالية… إلا أن المغرب لن يقبل الإملاءات التي لا تستند إلى الحقائق، ويرفض أي تصرف يهدف إلى تحوير الأهداف السامية لدولة الحق والقانون، ويرفض ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين والضرب تحت الحزام والمزايدة السياسوية، والمغرب حريص كل الحرص على ضمانات المحاكمة العادلة في احترام تام للقانون والسيادة الوطنية والمصالح العليا للوطن…

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: القانون الدولی الإنسانی الدولیة لحقوق الإنسان المملکة المغربیة على مع المعاییر الدولیة الاتفاقیات الدولیة حمایة حقوق الإنسان التشریعات الوطنیة السیاسات العمومیة مجال حقوق الإنسان الحق والقانون أو من خلال على مستوى أن المغرب الذی یعد فی مجال من طرف

إقرأ أيضاً:

«الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دعم وتمكين أصحاب الهمم

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة «تفاهم» بين الإمارات ومصر لتعزيز التعاون الفضائي السلمي وزير خارجية بيرو يزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان النسخة الثامنة من «مختبر المعرفة» الذي يعد بمثابة سلسلة من الندوات التي تستهدف توعية وتثقيف موظفي الهيئة بشأن موضوعات حيوية تتعلق بحقوق الإنسان وناقشت أهمية دعم أصحاب الهمم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم بكرامة واستقلالية.
تطرقت الندوة - التي قدمتها كليثم المطروشي، عضو مجلس أمناء الهيئة - إلى الدور الجوهري الذي يلعبه الأهل والأصدقاء والمجتمع في تشجيع الأفراد من أصحاب الهمم، ورفع معنوياتهم، وضمان استمراريتهم في العمل والمشاركة المجتمعية الفاعلة.
وتحدثت عن تجربتها الشخصية الملهمة، مؤكدةً أهمية توفر البيئة المناسبة والدعم المؤسسي في تحقيق النجاح على الصعيد المهني. وسلّطت الضوء على دور النساء من أصحاب الهمم، وأهمية فتح المجال أمامهن في قطاعات العمل المختلفة، بما يتوافق مع قدراتهن وتطلعاتهن.
وتناولت الندوة أنواع الإعاقة، مثل الإعاقات البصرية والسمعية والذهنية، والحاجة إلى تهيئة بيئات عمل مرنة وشاملة تُمكّن أصحاب الهمم من أداء مهامهم بكفاءة، إضافة إلى أهمية التعامل السليم معهم، وتجنّب الممارسات التي تؤدي إلى الإحباط أو التقليل من شأنهم، لما لذلك من أثر عميق على صحتهم النفسية والمعنوية.
وقدّمت المطروشي نماذج حقيقية لنساء من أصحاب الهمم أثبتن كفاءتهن في مجالات عمل متنوعة، وكنّ مثالاً للإصرار والإنتاجية والقدرة على تجاوز التحديات.
وشددت على التزام «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحماية حقوق أصحاب الهمم، من خلال رصد الانتهاكات، والتوعية المجتمعية، والمشاركة في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز مبدأ المساواة واحترام الاختلاف، ويضمن تفعيل دور أصحاب الهمم في مسيرة التنمية المستدامة».

مقالات مشابهة

  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تناقش دعم وتمكين أصحاب الهمم
  • اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
  • “العفو الدولية” : عودة ترامب تشعل الهجوم على حقوق الإنسان عالميا
  • القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
  • أمنستي: الهجمات على النظام العالمي لحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب للسلطة
  • “العفو الدولية” تهاجم ترامب.. وتعلّق على أول 100 يوم من حكمه
  • العفو الدولية تهاجم سياسات ترامب في تقريرها السنوي
  • تقرير: 7431 انتهاكًا لحقوق الإنسان في ديار بكر خلال عام واحد!
  • «الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية