غداً.. سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الرابعة لتولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

عمان

تحتفل سلطنة عمان غداً بذكرى الحادي عشر من يناير المجيد، يوم تولي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، وقد حققت السلطنة خلال الـ 4 سنوات الماضية منذ تولي جلالته الحكم العديد من الإنجازات في مسيرة النهضة العمانية، واستطاعت تجاوز مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والتأثيرات الناجمة من الجائحة الفيروسية لمرض كورونا.

وإذ تحتفي سلطنة عمان بالذكرى الرابعة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم مقاليد الحكم، فهي تمضي قدماً في مسيرة العطاء والبذل للحفاظ على منجزات الوطن، وتدشين مرحلة أخرى من نهضة عمان المتجددة.

وتسعى الحكومة بخطى حثيثة في تنفيذ مفردات مشروع رؤية "عُمان 2040"، استهلتها بانطلاق خطّة التنمية الخمسيّة العاشرة (2021-2025)، التي تحقق تطلعات البلاد التنموية، وقد شهد عام 2023 العديد من التحولات في المشاريع التنموية الإضافية إلى جانب المشاريع المعتمدة في الخطة الخمسية.

وقد تم تعزيز تلك المشاريع بمجموعة قيّمة من المراسيم السلطانية والقرارات الوزارية التي تساهم في عملية تنظيم العمل التنموي، ولعل أبرز تلك التوجهات السامية والحكومية إنشاء سد للحماية من مخاطر الفيضانات في وادي عدونب في ولاية صلالة وفي وادي أنعام والحماية الأجنبية لميناء صلالة بمحافظة ظفار.

كما تم تحديث جدول الأمراض المعدية بقانون مكافحة الأمراض المعدية، وانضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، وتحديد رسوم زيارة القلاع والحصون والمعالم التاريخية ومراكز الزوار ومواقع التراث العالمي.

كما تم إصدار نظام أساسي للجمعية العمانية للسلامة على الطريق، وإصدار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي، وبعض أحكام لائحة سلامة الغذاء، وإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة للضمان الممدد على المركبات، ونموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين.

وفي إطار مراجعة التشريعات والقوانين، تم التصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإصدار نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي، واللائحة التنفيذية لقانون الإحصاء والمعلومات، كما تم تعديل في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة، وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم.

وشملت القوانين، إصدار لائحة الرقابة على الجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار لائحة تسجيل المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار سعي سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 حيث ترتكز الخطة على أهمية النمو المتسارع في قطاع الطاقة النظيفة والدفع بمشاريع الهيدروجين الأخضر، وجاء المرسوم السلطاني رقم 10/ 2023، بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.

وحرصت الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على استمرارية دعم المشاريع ذات البعد الاجتماعي في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، ودعم تنمية المحافظات والاهتمام بالإنفاق الاجتماعي في التعليم والصحة والإسكان والنقل، ودعم السلع الأساسية والضمان الاجتماعي.

ففي ميزانية العام الجاري تم اعتماد نحو 4.8 مليار ريال عماني للسنة المالية 2024، للقطاعات الاجتماعية والأساسية التي شكلت 41% من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في الميزانية موزعة بنسبة 41% لقطاع التعليم و28% للضمان والرعاية الاجتماعية و9% للإسكان و22% للصحة. وخصصت الميزانية العامة للدولة لعام 2024، نحو 1.310 مليون ريال عماني منها 560 مليون ريال عماني لتنفيذ برنامج منظومة الحماية الاجتماعية المتمثلة في منفعة كبار السن ومنفعة الطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الأرامل والأيتام ومنفعة دخل الأسرة. وفي بند المصروفات والمساهمة في النفقات الأخرى اعتمدت الميزانية نحو 2.277 مليون ريال عماني منها 460 مليون ريال عماني لدعم قطاع الكهرباء و184 لدعم قطاع المياه والصرف الصحي و240 لدعم مشاريع ذات أثر تنموي، و35 مليون ريال عماني لدعم المنتجات النفطية و84 مليون ريال عماني لدعم قطاع النقل و59 مليون ريال عماني لدعم قطاع النفايات و25 مليون ريال عماني لدعم السلع الاستهلاكية و55 مليون ريال عماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية. وخصصت الميزانية للسنة المالية لعام 2024 نحو 900 مليون ريال عماني للمشاريع الإنمائية وشكل مخصص المحافظات نحو 83.7 مليون ريال عماني منها 44 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية المحافظات.

وحظي قطاع التعليم باهتمام كبير ضمن المشاريع الإنمائية التي ستنفذ خلال العام الجاري بالقطاع منها إنشاء 15 مدرسة حكومية وطرح مناقصات لإنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة، وإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم، وتنفيذ برنامج الابتعاث الخارجي (رواد عمان) لـ150 بعثة دراسية على مدى 5 سنوات، ليصل إجمالي البعثات الخارجية إلى 550 بعثة، وزيادة 850 عقدا جديدا لحافلات المدارس الحكومية وإحلال 1000 حافلة مدارس حكومية بحافلات ذات معايير سلامة عالية وإحلال أكثر من 20 ألف جهاز تكييف. وتم رفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة 25% وذلك بسبب ارتفاع التضخم العالمي.

وفي القطاع الصحي أشارت الميزانية العامة للدولة إلى أن العام الجاري سيتم فيه استكمال إنشاء 7 مستشفيات حكومية وهي مستشفى السلطان قابوس بصلالة ومستشفى السويق ومستشفى وادي بني خالد ومستشفى خصب ومستشفى مدحاء ومستشفى محوت ومستشفى المزيونة.

كما تم اعتماد إنشاء 3 مستشفيات وهي (الفلاح والنماء وسمائل)، واستكمال إنشاء وحدتين لغسيل الكلى، وتأهيل مستشفيين حكوميين، وتشغيل المختبر المركزي للأمراض المعدية، وتوسعة 3 مستشفيات قائمة.

تنمية المحافظات

كما تواصل سلطنة عمان توجهها نحو تنمية المحافظات، حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة تطوير وصيانة الحدائق العامة ومشاريع تطوير الواجهات البحرية، وتنفيذ المشاريع الفائزة كأفضل مقترح مشروع إنمائي وهي رمال بارك وخليج آيمس وبوليفارد الرذاذ.

ومن بين المشاريع التي تضمنتها الميزانية العامة للدولة لعام 2024 بقطاع النقل تصميم وتنفيذ طريق إسفلتي بين خصب ودبا والطريق الرابط إلى ليما بمحافظة مسندم، ومشروع تصميم وتنفيذ الأجزاء المتبقية من طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى) وإنشاء ازدواجية طريق الأنصب الجفنين وإنشاء ازدواجية طريق السلطان قابوس بصلالة، وتنفيذ طرق أسفلتية بولاية مقشن في محافظة ظفار وإنشاء أنفاق تقاطع أتين مع شارع 18 نوفمبر بصلالة.

واستطاعت سلطنة عمان أن تحافظ على مسارات التنمية الاجتماعية بصدور قانون الحماية الاجتماعية، محققا منافع مالية تستفيد منها مختلف شرائح المجتمع واستطاع أن يحقق استقرارا اجتماعيا حيث عالج العديد من الثغرات في برامج التقاعد ومنظومة الضمان الاجتماعي ووضع جميع الفئات العمرية في خط الحماية الاجتماعية.

وفي مجال النقل وبناء منظومة الطرق فقدرت الموارد المالية المخصصة للطرق خلال عام 2023 بنحو مليار ريال عماني، بينها مشاريع لاستكمال طرق استراتيجية تمتد على أكثر من 1300 كيلومتر.

ومن بين أبرز المشاريع التي تم التوقيع على إنشائها خلال العام الماضي وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية مشروع تصميم وتنفيذ طريق «دبا - ليما - خصب»، ووصلة الطريق الرابط إلى نيابة ليما بمحافظة مسندم، بأكثر من 151 مليون ريال عماني.

وتشمل هذه المشاريع التي يتم استكمالها طريق الشرقية السريع بطول (260 كم) وطريق جنوب الباطنة الساحلي (بركاء - السويق 30 كم) المزيونة – ميتان – 210 كم؛ 120 كم دبا - ليما - خصب؛ وسيتم بناء 170 كم من طرق ولاية مقشن الرابطة، وازدواجية طريق أدم - ثمريت الذي يمتد على مسافة تزيد عن 437 كم.

واستطاعت سلطنة عمان أن تحقق تقدما في المؤشرات الاقتصادية؛ ففي مجال نسبة الدين العام فقد بلغ حوالي 35% منخفضة بمعدل 50% بنهاية 2023 عن النسبة التي وصلت إليها في ذروتها في عام 2020م والبالغة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك نتيجة للتوجيهات السامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -رعاه الله- للاستفادة القصوى من أي زيادة تطرأ في أسعار النفط عن السعر المعتمد في الميزانية العامة، وكذلك الالتزام التام بالإنفاق دون تأثير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وقد قوبلت الإجراءات التي اتخذتها سلطنة عمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بسلسلة من تقارير التصنيف الائتماني الإيجابية، حيث خفف ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض.

وتمضي سلطنة عمان مسيرتها الظافرة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهي واثقة الخطى ترسم ملامح المستقبل بخطط وبرامج مدروسة تراعي كافة الظروف، وتحفظ للمواطن تقديم الرعاية الكريمة له.

المصدر: لجريدة عمان