النيابة العامة بمحافظة صنعاء تقر الإفراج عن 41 سجيناً
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت النيابة العامة بمحافظة صنعاء، اليوم، الإفراج عن 41 سجيناً، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وبالضمانات اللازمة في قضايا رهن تحقيق، وموقوفين على ذمة تحري ومخالفات.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء، القاضي وضاح القرشي، ووكيل نيابة سنحان وبلاد الروس، القاضي عبدالوهاب الحوثي، للتفتيش على السجن الاحتياطي وحجز الأشغال العامة في المحافظة، والاستماع لإفادة السجناء، حول الإجراءات المتخذة حيالهم، والتأكد من سلامتها.
وشملت قرارات الإفراج 11 سجيناً ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و25 سجيناً رهن التحقيق بالضمانات اللازمة، وخمسة موقوفين بحجز الأشغال.
وأشار رئيس النيابة إلى أن إجراءات الإفراج تأتي تنفيذاً لتوجيهات النائب العام بسرعة التصرف بالقضايا، ومساعدة السجناء ممن يستحقون الإفراج الشرطي، وبالضمانات، والرفع بالمعسرين قبل رمضان المبارك.
ولفت إلى أن الزيارات ستستمر لتشمل بقية النيابات الابتدائية والمناطق الواقعة ضمن اختصاص نيابة استئناف المحافظة، ولما فيه تقريب العدالة من المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
9 ضحايا.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بأسيوط
كشفت النيابة العامة التفاصيل الكاملة حول انهيار عقار في أسيوط ووفاة 9 أشخاص.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج.
وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار.
بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه. كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
هذا، وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة