المالية تراعي الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن سلم رواتب الموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ المسلة، إنها تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.
وأضافت، أن الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، وبذات الوقت أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية.
وتابعت: وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب توجيه إعمام إلى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهريا على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتمكن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حال حصول الموافقات اللازمة.
وبينت، أنه بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح.
وأكدت، أنه باعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وحدات الإنفاق
إقرأ أيضاً:
الرواتب والربيع.. انتعاش سياحة كردستان وجشع الفنادق ينغص الفرحة
بغداد اليوم- بغداد
تشهد مدن إقليم كردستان زخما كبيرا بالعوائل والسواح الذين دخلوا إلى الإقليم خلال الأيام الماضية من محافظات وسط وجنوب العراق.
وتقضي العوائل أوقاتا جميلة في مصايف ومتنزهات مدن الإقليم، الذي يتمتع بطبيعة ساحرة وخلابة، بسبب الأجواء الربيعية التي جاء فيها عيد الفطر الحالي.
وخلال اليومين الماضين وبحسب إحصائيات مختلفة فإن مدن الإقليم سجلت دخول أكثر من 200 ألف سائح، توزعوا على مدن إقليم كردستان، أربيل، ودهوك، والسليمانية، وحلبجة.
وساهم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب الموظفين في الإقليم بإنتعاش حركة الأسواق في مدن الإقليم، التي شهدت ركودا كبيرا خلال الفترة الماضية، بسبب الأزمة المالية.
وفي هذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي فرمان حسين إلى إن، صرف الرواتب، ودخول السياح، ساهم بإنتعاش حركة الأسواق، وانتشالها من حالة الموت السريري، الذي حل بها خلال الفترة الماضية.
وبين في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أن "العيد جاء هذه المرة في ظروف ربيعية وأجواء ممتازة، وساهم بإنتعاش قطاعات حيوية كانت شبه ميتة، نتيجة الأزمة المالية، لعل أبرزها قطاع الفنادق، والمطاعم، وأسواق الحلويات والمكسرات".
وأضاف، أنه "خلال اليومين الماضيين شهدت حركة المصايف زخماً كبيراً من المواطنين، وإقبالاً من السواح، وهذا الأمر يساهم بانتعاش الحركة، وتوفر السيولة المالية".
من جهة أخرى اشتكى عدد من السياح من قلة الفنادق وارتفاعا أسعارها في محافظتي السليمانية وأربيل.
المواطن أسامة محمد وهو من أهالي الأنبار أكد أن، الإجراءات الأمنية في دخول السليمانية سهلة جدا، ولا توجد أي تعقيدات.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "عانينا منذ يوم أمس عند دخولنا إلى السليمانية من عدم وجود الفنادق، وارتفاعا أسعارها، حيث لا توجد شقق فندقية أقل من 100 ألف دينار لليلة الواحدة، وهذه الأسعار مبالغ بها، ويجب التصدي لها من قبل حكومة الإقليم".
إلى ذلك تشهد أسواق الحلويات والمكسرات والمطاعم إقبالا كبيرا، وهي مفتوحة في أغلب الأوقات لاستقبال العوائل.
ويشير آرام عثمان وهو صاحب محل في سوق السليمانية إلى أن، العيد أنعش الحركة الاقتصادية، وساهم بتنفس الحياة مجددا، بعد أن كانت الأسواق والمحلات شبه فارغة.
بين في حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "الأمر الفارق هذا العيد، هو دخول هذا العدد الكبير من السياح، فضلا عن الأجواء الربيعية التي جاء بها العيد، وصرف رواتب الموظفين في الإقليم، وهذا الأمر عوضنا عن الكساد الكبير خلال الأشهر الماضية".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي