المالية تراعي الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن سلم رواتب الموظفين.
وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ المسلة، إنها تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.
وأضافت، أن الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، وبذات الوقت أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية.
وتابعت: وهو ما يستلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب توجيه إعمام إلى كافة وحدات الإنفاق لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهريا على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة لاتخاذ ما يرونه مناسبا ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتمكن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حال حصول الموافقات اللازمة.
وبينت، أنه بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح.
وأكدت، أنه باعتبارها جهة تنفيذية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا وعليه فأن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وحدات الإنفاق
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: على العالم التدخل لإنقاذ حالة التجويع التي تشهدها غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عماد البشتاوي أستاذ العلوم السياسية، إن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة تتفاقم بشكل كبير، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.
وأوضح أن "كلما طال الوقت، زادت إسرائيل من إجراءات الحصار والتجويع"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري وعدم ترك الأمور تحت سيطرة إسرائيل التي تتحكم في دخول الماء والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني.
وأضاف البشتاوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يمر بحالة تجويع غير مسبوقة في التاريخ، مشيراً إلى أن إسرائيل تشن حرباً على شعب أعزل لا يمتلك حتى قوت يومه، مما يجعلها تتهرب من كافة التزاماتها القانونية والسياسية والأخلاقية.
وشدد البشتاوي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي قائلاً: "من المؤسف أن يقف العالم متفرجاً وصامتاً أمام ما يحدث من تجويع وتدمير ممنهج في غزة".
وأكد أن الأمم المتحدة والدول الكبرى، خاصة الإقليمية والولايات المتحدة، عليها دور كبير في التدخل. كما أشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر يمنع الولايات المتحدة من التحرك الإنساني لوقف القتل والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023