إجراءات حكومية لرفع إنتاجية الموظفين في مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
10 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:ركشفت وزارة التخطيط، عن إجراءاتها لرفع إنتاجية الموظفين في مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الأداء، فيما أشارت الى تدريب 600 موظف من مؤسسات الدولة.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، ان الوزارة عملت ومن خلال المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات، على إقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة الموظفين في مؤسسات الدولة وفي مقدمتهم القيادات العليا المتمثلة بالمديرين العامين ووكلاء الوزارات.
وأضاف، أنه تمت إقامة عشرات الدورات التدريبية التي شارك فيها المئات من المديرين العامين في مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تجاوز عدد المشاركين في تلك الدورات 600 متدرب، منوهاً إلى أن الدورات تضمنت مجالات عديدة منها إدارة المؤسسات والمجال القانوني والمالي فضلاً عن مجال الأتيكيت والبروتوكول وتطوير الكفاءات.
وأشار إلى استمرار مثل هكذا دورات خلال العام الحالي من أجل استكمال تدريب المديرين العامين في المؤسسات، إضافة إلى تدريب الكوادر الوسطى كرؤساء الأقسام والملاحظين والموظفين الإداريين.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تهدف لرفع إنتاجية الموظف في دوائر الدولة وتحسين مستوى الأداء بما يحقق إدارة رشيدة داخل المؤسسات ومواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال الإدارة والرقابة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
باسم لطفى: منظومة الترابط الصناعي تحتاج إجراءات تنفيذية سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسم لطفي، مقرر مساعد لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أن قضية الترابط الصناعي تمثل ركيزة محورية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مشددًا على أن تعزيز التكامل بين القطاعات الإنتاجية والخدمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة ودعم القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأوضح لطفي في تصريحات صحفية له، أن تحركات الحكومة المصرية مؤخرًا لتعزيز الصناعة الوطنية وتوطين سلاسل الإمداد تتسق بوضوح مع رؤية الدولة 2030، خاصة مع تصاعد الأزمات العالمية التي كشفت مخاطر الاعتماد المفرط على الواردات، قائلا: "إن نجاح الدولة في إحلال المكون المحلي محل الأجنبي في الصناعات الحيوية ليس رفاهية اقتصادية، بل بات مطلبًا أساسيًا لتحقيق الأمن الصناعي والغذائي".
كما لفت لطفى إلى أن توفير مدخلات الإنتاج بالجودة المطلوبة والأسعار العادلة يمثل دعما مباشرا للمصانع الصغيرة والمتوسطة ويزيد من قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا، موضحا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في بنية الاقتصاد الصناعي، ليس فقط لكونها تمثل نسبة كبيرة من حجم المنشآت الصناعية، بل أيضاً لما توفره من فرص عمل ودورها في تغذية الصناعات الكبرى بالمنتجات الوسيطة.
وخاطب لطفي صناع القرار مؤكدًا أن بناء منظومة قوية للترابط الصناعي يتطلب إرادة سياسية فاعلة وإجراءات تنفيذية مرنة وسريعة، تشمل تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز تنافسية للمصانع الصغيرة والمتوسطة، مع ربطها بشكل مباشر بالمصانع الكبرى لتشكيل شبكة إنتاج متكاملة، وكذلك نشر المعلومات بشفافية ودقة لكافة المصنعين، بهدف تعريفهم يطبيعة السوق الحقيقية، ودعم التنافسية بشكل واضح ودقيق.
وأشار لطفى إلى أن حوكمة الواردات تكتسب أهمية متزايدة ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، موضحاً أن ضبط آليات استيراد مستلزمات الإنتاج وفقا لأولويات القطاعات الصناعية يسهم في حماية الصناعة الوطنية من التقلبات الخارجية، ويعزز استقرار السوق المحلي، داعيا إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية التي بنت منظومة ترابط بين الموردين والمصنعين والمصدرين، فصعدت إلى مصاف القوى الصناعية الكبرى.
وفي ختام تصريحه، شدد لطفي على أن مبادرات الدولة الأخيرة في دعم سلاسل التوريد وتمويل الصناعة خطوات مشجعة، لكنها تحتاج إلى مضاعفة الجهود، ووضع خارطة طريق واضحة لتعميق الترابط الصناعي وفق جدول زمني ومؤشرات أداء دقيقة، قائلًا: "إذا أردنا صناعة وطنية قوية قادرة على الصمود والنمو، فعلينا أن نفكر بمنطق الشبكات الصناعية المتكاملة، لا الجزر المنعزلة".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025