محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع المرسى النهري بشرق النيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم،اجتماعاً،بحضور المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري ،المهندس أيمن أنور رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل ، المهندس ياسر سيف مدير حماية النيل ببن سويف، شيرين حسين مدير المكتب الفني بديوان عام المحافظة ،وذلك لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المرسى النهري على الجانب الشرقي للنيل بمدينة بني سويف.
تناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه من المشروع ،وتضمنت أعمال التكريك ، والتي تم تنفيذها ، تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بجانب مناقشة إجراءات البدء في تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية ، وإجراءات الطرح لتنفيذ المشروع ،بعد الانتهاء من إعداد الرسومات ومراجعتها .
وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع والعمل على تذليل أية معوقات تواجه الأعمال بالتنسيق مع الهيئات والجهات المختصة، نظرًا لأهمية المشروع الذي يمثل إضافة لسلسلة المشروعات النوعية التي يتم تنفيذها تحت مظلة الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة، التي ترتكز على تحقيق الاستثمار الأمثل لموارد المحافظة في الجوانب الترفيهية والسياحية،خاصة ،أن المشروع يتقاطع مع خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الشريكة لربط مسار رحلة العائلة المقدسة، بحيث يكون مشروع الكورنيش نقطة مهمة من النقاط المار بها مسار رحلة العائلة المقدسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الإدارة المركزية سير العمل الرسومات
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.