نائب بالشيوخ: سوق الدواء يعاني من نقص حاد فى المستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو عزت حجاج ،عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن سوق الدواء يعاني خلال السنوات الماضية من نقص حاد في مختلف الأدوية والعلاجات، بجانب المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وقال "حجاج": أتفهم تمامًا ما تمر به الدولة المصرية من نقص وشحّ في المكون الدولاري منذ فترة ليست بقليلة، والذي انعكس بشكل ملحوظ على عمليات الاستيراد والتي تقوم بها الدول في مختلف القطاعات التجارية أو الصناعية أو الاستهلاكية، لكن ليس من المنطقي أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم وحل للأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
وطالب "حجاج" الحكومة بتوضيحات وردود شافية ومحددة لأن الأمر ليس باليسير أو الهين، إنما هو متعلق بسلامة الدولة المصرية وأمنها القومي، قائلًا: إن مصر لديها 17 مصنع دواء، فضلًا عن مدينة الدواء بمنطقة الخانكة بالقليوبية، أيضًا ما دول هيئة الدواء في أزمة الدواء، وخاصة أن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالقاهرة صرح بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أن الهيئة لم تسعى لحل المشكلة بل اتخذت العديد من القرارات أدت إلى تفاقم الأزمة، وعلى رأسها تدخلها في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث يلزم أعضاء الشعبة بعدم استيراد مستلزمات طبية إلا بعد موافقة مسبقة منها، أيضًا الهيئة تلزم أعضائها بالتعامل مع شريحة وحيدة لنظام الباركود مما يكرس لوضع احتكاري غير قانوني، خاصة وأن هناك شركات دولية مقيمة في مصر تقدم نفس الخدمات بتكلفة أقل من 8%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية