رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (إنكوم)، وشركة ريكورد ديجيتال أسيت فنتشرز ليمتد (Record Digital Asset Ventures Ltd)، ومجموعة إس آي سي للاستثمار المحدودة (SIC Investment Ltd)، لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع تطوير وبناء وامتلاك وتشغيل مركز للبيانات الخضراء في مصر، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووقع مذكرة التفاهم كل من: المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (إنكوم)، و أمير بن قاسم، عن شركة "ريكورد ديجيتال أسيت فنتشرز ليمتد"، و ربيع فتال، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إس آي سي للاستثمار المحدودة".
وتستهدف مذكرة التفاهم إنشاء مركز للبيانات الخضراء مزود بحوالي ۲۰۰ ميجاوات طاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبموجب مذكرة التفاهم يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة على مرحلتين، تشمل كل مرحلة مشروعا لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة ۱۰۰ ميجاوات، ويعمل المشروع على تصدير الخدمات الرقمية المقدمة للعملاء المستهدفين حول العالم.
ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ مشروعات مراكز البيانات الخضراء التي يعتمد تشغيلها على إمدادات الطاقة المتجددة، وفى ضوء ما تتمتع به مصر من وفرة في مصادر الطاقة المتولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأيضا مركز مصر المتميز في مجال البنية التحتية للاتصالات الرقمية الدولية.
وعلى هامش التوقيع، أكّد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز قدرتها لإنشاء مراكز البيانات الخضراء التي تعمل بالطاقة المتجددة، وجذب مزيد من الاستثمارات للعمل في هذا المجال الواعد، بما يتسق مع تحقيق مستهدفات الدولة ذات الصلة بالتنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات صديقة البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية وفقًا للالتزامات الدولية في هذا الشأن.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ المشروعات الرائدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة، مؤكداً أهمية المشروع باعتباره يعزز من الجهود المبذولة لتنمية صناعة مراكز البيانات، كما أنه يهدف إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة التي تتميز بها مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم رئيس الوزراء وزارة الاتصالات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
رئيسا وزراء مصر وكرواتيا يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، ووزارة الاقتصاد بكرواتيا، لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتوميسلاف بوسنياك، سفير جمهورية كرواتيا لدى جمهورية مصر العربية.
وقال رئيس الوزراء إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تأتي لدعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمارات الثنائية وتحسين البيئة الاستثمارية، وكذا تقديم الدعم فيما يتعلق بالخدمات المتنوعة المقدمة للمستثمرين، مُؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم تعكس إرادة البلدين في إقامة علاقات اقتصادية قوية ومستدامة وفتح آفاق جديدة للتعاون البناء.
وعلى هامش التوقيع، أوضح اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرص الهيئة على تنمية العلاقات الاستثمارية مع جمهورية كرواتيا، وتعزيز التعاون المشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، مُوضحا أنه على مدار الفترة الماضية تم التواصل مع الجانب الكرواتي بهدف تحقيق هذه المستهدفات، وأسفر هذا التواصل عن توافق الهيئة ووزارة الاقتصاد الكرواتية على إتمام توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاقتصاد الكرواتية.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المذكرة تضمنت التوافق على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات الاستثمارية، مُشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق وتنظيم زيارات مُتبادلة لرجال الأعمال في البلدين؛ لعقد اجتماعات ثنائية وإعداد خريطة بالفرص الاستثمارية بين البلدين، وذلك في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة للبلدين.