باكستان تطالب العالم بتوحيد الجهود لمكافحة الأمراض والتغير المناخي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الباكستاني، أنور الحق كاكر، اليوم الأربعاء، بتوحيد الجهود لمكافحة الأمراض المعدية مثل "كورونا" وحالات الطوارئ الناجمة عن تغير المناخ، وذلك بعد مرور قرابة عام ونصف العام على الفيضانات التي قتلت 1700 شخص في بلاده.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء - خلال قمة في باكستان حضرها ممثلو 70 دولة ومنظمة دولية أبرزها منظمة الصحة العالمية - أنه لا يمكن لأي دولة في العالم مهما بلغت قوتها أن تواجه تحديات مماثلة بمفردها، مشيرًا إلى أن بلاده هي الثامنة في الدول الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي وأن بلدان العالم النامي تفتقر إلى الأنظمة المتوفرة لدى العالم المتقدم وتمكنه من الاستجابة في الوقت المناسب لحالات الطوارئ الصحية، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
وتأتي القمة في الوقت الذي تظهر فيه التقارير أن ملايين الأشخاص الذين فقدوا منازلهم في الفيضانات بباكستان لا زالوا يعيشون في خيام للشتاء القاسي الثاني على التوالي.
وأدت الفيضنات غير المسبوقة في عام 2022 إلى غرق ثلث باكستان تقريبًا في إحدى مراحلها ويعزوها العلماء جزئيًا إلى تغير المناخ، وتقول منظمات إن 5% فقط مما تعهدت عشرات الدول والمؤسسات الدولية بتقديمه إلى باكستان تم الوفاء به فعليا، وتعهدت عشرات الدول في يناير الماضي بمؤتمر دولي في جنيف بتقديم أكثر من 9 مليارات دولار لمساعدة باكستان على التعافي وإعادة البناء من الفيضانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باكستان تطالب العالم بتوحيد الجهود لمكافحة ألامراض والتغير المناخي
إقرأ أيضاً:
بمبادة تركية.. 52 دولة تطالب مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل..
بمبادرة تركية، طلبت 52 دولة ومنظمتان من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.
وتم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.
وأكدت الرسالة على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الضحايا المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، تتزايد يوما بعد يوم نتيجة الانتهاكات، وتنص على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذا الاتجاه الخطير.
ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل، وطلبت من مجلس الأمن الدولي اتخاذ إجراءات في هذا الاتجاه.
وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيا ووجدانيا أن يوقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بشكل فوري لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، وخاصة في غزة.
ومن الدول التي وقعت على المبادرة فلسطين والبحرين وبنغلادش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا.
إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقيرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.
إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ورغم تواصل جهود وساطة قطر ومصر منذ نحو عام، بجانب واشنطن وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوضع شروط جديدة تشمل أهمها استمرار الحرب ورفض تواجد حماس بإدارة القطاع