نيابة النقض توصي بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أوصت مذكرة نيابة النقض في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وكان تقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.
وتضمنت مذكرة أسباب الطعن بـ النقض في الحكم الصادر في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح مالية اقتصادية القاهرة، من الطاعن مرتضى أحمد محمد منصور، والذي عاقبته فيه محكمة القاهرة الاقتصادية في 21 أغسطس الماضي، بالحبس لمدة 6 أشهر، لاتهامه بالاعتداء على موظفة عمومية خلال تأدية عملها، بالإضافة إلى إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه.
وجاء في السبب الثاني عشر من أسباب الطعن على حكم حبس مرتضى منصور: بطلان الحكم المطعون عليه لاستناده على أمر إحالة وقرار اتهام محامي المطعون ضدها الذي أضاف جرائم نسبها للطاعن لم يتضمنها توكيله الخاص
وأضافت مذكرة الطعن على حكم حبس مرتضى منصور، أن المطعون ضدها الثانية حررت عدة توكيلات خاصة لمحاميها والمرفقة بالأوراق طلبت منه تقديم بلاغات ضد الطاعن تتضمن جرائم محددة على سبيل الحصر وهي جريمتا السب والقذف فقط، ولم تذكر في هذه التوكيلات جريمة الإزعاج، أو تضيف في توكيلاتها الخاصة عبارة ما ستسفر عنه التحقيقات، لأنها حددت له بأنها متضررة من جريمتين فقط هما السب والقذف ولم تذكر جريمة الإزعاج من قريب أو بعيد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور نيابة النقض نادى الزمالك مرتضى منصور على حکم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي