مجلس الدولة.. إسهامات متواصلة لتحقيق المُستهدفات الوطنية وفق الرؤية السامية السديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تتواصل جهود مجلس الدولة في مجال اختصاصاته التشريعية والمالية التي يقدمها أعضاء المجلس بخبراتهم وكفاءاتهم الوطنية المتنوعة، وذلك بفضل التطلعات والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- من خلال حرص جلالته ودعمه لأعمال المجلس.
ومع استمرار رفد المجلس بالعديد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتعاظم المسؤولية التي يؤديها المجلس بتقديم مقترحات الدراسات لتتجلى صورة الشراكة والتعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الوزراء الموقر ومجلس عمان، ولتكون القوانين والتشريعات موائمة لعملية تطور منظومة التنمية الشاملة في البلاد.
وبدأت أعمال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة (2023- 2027) لمجلس الدولة، بصدور المرسوم السلطاني رقم (75/ 2023) بتعيين أعضاء مجلس الدولة، وتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، وذلك عملًا بأحكام المادة (38) من قانون مجلس عمان، حيث تفضل جلالته- حفظه الله ورعاه- بتاريخ 14 نوفمبر 2023م، بدعوة مجلسي الدولة والشورى لافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة لمجلس عمان. وقد ألقى حضرة الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- خطابًا ساميًا إيذانًا بافتتاح أعمال دور الأنعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة حامدًا الله على ما أنعم به على الوطن العزيز، من نعم الأمن والأمان، والاستقرار والازدهار، سائلًا الله جلت قدرته، أن يفيض على الوطن بمزيدٍ من التقدم والنماء ويجعل مستقبله أكثر رقيا ورخاءً. وأكد جلالة السلطان- أعزه الله- حرصه بأن تحظى تجربة المجلس وتكاملها بالمزيد من الاهتمام والدعم، بما يعين الجميع على بلوغ المنجزات المستهدفة، في سبيل تنفيذ التوجيهات السامية الرامية لتحقيق الرفاهية للمواطنين. ووجه جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- بأهمية شراكة مجلس عُمان في منظومة الدولة، معتبرًا هذه الشراكة مسؤولية كبيرة يجب على الجميع أن يكونوا واضعين مصلحة البلاد نصب أعينهم، مسترشدين في ذلك بمبادئ النظام الأساسي للدولة وبالقوانين المنظمة لعمل الأعضاء بمجلس عمان، وما أتاحه قانون مجلس عُمان من صلاحيات.
وعقد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة الجلسة الأولى؛ حيث أكد معالي الشيخ رئيس المجلس الثقة في الجهود الخيرة للمكرمين الأعضاء مقدرًا الأدوار التي يقومون بها خدمتًا للبلاد ولأعمال المجلس. واستهل مجلس الدولة دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة بجلسته الأولى التي أدى خلالها أعضاء المجلس القسم المنصوص عليه في المادة (25) من قانون مجلس عمان، واستنادًا إلى المادة (9) من قانون مجلس عمان، كما تم خلال الجلسة الأولى أنتخاب نائبي الرئيس، وأعضاء مكتب المجلس، وقيام الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان الدائمة بالمجلس.
وقد شكل المجلس في بداية افتتاح فترته الثامنة خمس لجان دائمة هي اللجنة القانونية، واللجنة الاقتصاد والمالية، واللجنة الاجتماعية والثقافية، ولجنة التعليم والبحوث، ولجنة التقنية والابتكار،حيث تعكف هذه اللجان على دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، ودراسة ومناقشة الموضوعات ذات الصلة بالقوانين وبتنفيذ الخطط التنموية والمقترحات التي تسهم في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العماني والمحافظة على منجزاته.
وعقدت اللجان الدائمة بالمجلس عددا من الاجتماعات تمحورت حول اختصاصاتها، ومناقشة المقترحات والموضوعات المقدمة من المكرمين والمكرمات الأعضاء لدراستها خلال دور الأنعقاد السنوي الأول من الفترة الثامنة.
وللاطلاع على مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة، وأبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وتقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتطور الدين العام، والمبادرات والمشاريع، فقد استضاف المجلس وزيري المالية والاقتصاد، بحضور رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة.
وفي إطار تطوير العلاقات بين مجلس الدولة والمجالس البرلمانية النظيرة وتبادل الخبرات بينهما، فقد استقبل المجلس في بداية دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة معالي أندريه فلاديميرفيتش النائب الأول لمجلس الاتحاد الروسي، كما تم استقبال وفدا من منتسبي كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والأمين العام لمجلس الشورى بدولة قطر.
.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، من خلال الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في المشروعات الصناعية الكبرى.
وقالت إن هذه الرؤية الوطنية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت “المشاط”، خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي، أن هناك توافقًا تامًا بين القطاعين الحكومي والخاص حول الأهداف الرئيسية، وعلى رأسها زيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام الدولة بدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة، من خلال تأمين الطاقة اللازمة للصناعة وتعزيز البنية التحتية، لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية
وأشارت الوزيرة إلى أن حجم الاستثمارات الدولية في مصر سجل 15 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.
وذكرت أن مصر أصبحت منصة جاذبة للاستثمارات الدولية بفضل سياساتها الاقتصادية المستقرة والشراكات الاستراتيجية التي تعقدها مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية.
وانتهت إلى أن التوسع في التكتلات الإقليمية وتعزيز التجارة البينية مع الدول المجاورة يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مؤكدةً أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية والاستثمارية، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
واختتمت “المشاط” تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود لتعزيز الاستثمارات، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، بما يحقق التنمية المستدامة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.