بعد أزمته مع الصومال.. المعارضة الإثيوبية تتهم آبي أحمد بزعزعة القرن الأفريقي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
علق Odaa Tarbii، المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، علي مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال في مطلع يناير.
وقال Tarbii، إن الهدف من البيان الصحفي توضيح موقفنا بشأن هذه القضية المهمة، هو التنمية والتعبير عن حرصنا على التعاون من أجل إحلال السلام والاستقرار في القرن الأفريقي.
وأضاف المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، أن مذكرة التفاهم التي منحت إثيوبيا الوصول إلى البحر عبر أرض الصومال، أثارت مخاوف كبيرة في القرن الأفريقي وعلى المستوى الدولي.
وأوضح Odaa Tarbii، المتحدث الرسمي لجيش تحرير الأورومو، أن مع إدراكنا للفوائد المحتملة لمثل هذه الاتفاقات، فإننا نؤكد على ضرورة أن تتطلب هذه الإجراءات موافقة الشعب الصومالي، الذي يقع تمثيله الشرعي في الحكومة الاتحادية لجمهورية الصومال.
وتابع :" ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أن أي اتفاق تبرمه أرض الصومال مع كيانات خارجية، سواء كانت حكومات أو مشاريع خاصة، يجب أن يحترم المبدأ الأساسي المتمثل في سيادة وسلامة أراضي الحكومة الفيدرالية الصومالية، أو أن يتم تنفيذه بموافقتها.
واستكمل :" فإننا نعتبر هذا الاتفاق بمثابة خطوة سياسية من قبل نظام آبي لتحويل الانتباه العالمي والإقليمي عن الصراعات والاضطرابات الداخلية العميقة في إثيوبيا، ويبدو أن الارتباطات الخارجية والاتفاقيات الدولية التي تمثلها مذكرة التفاهم هي مجرد حيلة للتستر على الحرب المدمرة المستمرة التي تسببت في معاناة هائلة لشعب الأورومو والفئات المهمشة الأخرى في المنطقة".
أكد أن شعب الأورومو عارض باستمرار نظام آبي أحمد منذ بدايته وصوله للمنصب عام 2018، ولم تعكس سياسات وتصرفات إدارته مصالح شعب الأورومو أو إرادته، إن مقاومتنا المستمرة هي ضد النظام الذي يديم القمع المنهجي والتهميش لمجتمعنا علاوة على ذلك، كانت هناك محاولات متعمدة للمساواة بشكل غير دقيق بين مصالح نظام آبي
ومصالح شعب الأورومو.
أولاً، النظام نفسه، الذي يروج لهذه الرواية لتضليل المجتمع الدولي بشأن مدى دعمه داخل إثيوبيا؛ وثانيًا، من الفصائل المناهضة للأورومو، التي تهدف إلى تشويه سمعة مجتمع الأورومو من خلال ربطهم خطأً بجرائم نظام آبي.
وفيما يتعلق بالاستقرار الإقليمي، قال المتحدث باسم الأورومو، فإننا نعتقد اعتقادا راسخًا أن نظام آبي أحمد هو
مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في القرن الأفريقي، إن الاضطرابات والصراعات المستمرة التي يرتكبها هذا النظام لها عواقب تصل إلى ما هو أبعد من حدود إثيوبيا، مما يؤثر سلبا على استقرار وأمن البلدان المجاورة، بما في ذلك الصومال.
وأكد أنهم يسعون لإزاحة هذا النظام بهدف استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، إن تاريخنا المشترك وروابطنا الثقافية تفرض علينا التزاما مشتركا بالسعي لتحقيق السلام والوئام.
واستطرد :" شعبي الصومال وأوروميا متحدان من خلال النضالات المشتركة والآمال المشتركة، ويشكل هذا التراث الجماعي أساس تفانينا في تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقتنا، وإدراكًا لهذه التحديات والفرص المشتركة.
تلتزم جبهة تحرير أورومو مكتب المساعدة القانونية، بجدية ببناء وتعزيز العلاقات مع الحكومة الصومالية، ونحن على ثقة من أنه من خلال الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والجهود المشتركة، يمكننا أن نواجه بفعالية تحديات المنطقة وأن نعمل بشكل تعاوني نحو تحقيق تطلعاتنا الجماعية إلى القرن الأفريقي الذي ينعم بالسلام والاستقرار، ومع أملنا في أن تشاطرنا حكومة الصومال مخاوفنا وأهدافنا، فإننا نتطلع بفارغ الصبر إلى المشاركة في حوار مثمر وإقامة علاقة من شأنها أن تساهم بشكل كبير في رفاه واستقرار منطقتنا، مع فائق الاحترام والأمل الذي لا يتزعزع في مستقبل متناغم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاورومو اثيوبيا أرض الصومال أبي أحمد القرن الافريقى القرن الأفریقی
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من هدر الثروة المائية في العراق.. خطورتها لا تقل خطورة عن "سرقة القرن"
الاقتصاد نيوز - بغداد
حذر خبير في المياه من هدر واستنزاف الثروة المائية في البلاد، وحَمّل الجهات المعنية سوء إدارة ملف المياه الداخلي، مؤكداً أن الهدر الكبير في هذه الثروة المهمة من شأنه أن يهدد أمن البلاد ولا يقل خطورة عن سرقة القرن. وقال الخبير في الموارد المائية علي حسين حاجم إن «الهدر الكبير في المياه وسوء إدارتها بهدف إرضاء المتنفذين من خلال إطلاق كميات كبيرة منها لإرواء أراضي خارج حدود الإرواء ومحددات الدراسة الستراتيجية سيعرّض أمن البلاد للخطر». وأضاف، أن «مصادر تغذية مشاريع الري سواء كانت بالضخ أو سيحية والعمود الناقل فيها والشبكات الفرعية ومنافذ التغذية تكون محسوبة بدقة لتوزيع المياة المخصصة بعدالة وبما يحقق الكفاية الكاملة للري». واشار الى أن «فتح منافذ إضافية من مشاريع الري خلافاً لتصاميمها يعد مخالفة واضحة لنظام الري ولا توجد جهة تمتلك صلاحية فتح مثل تلك المنافذ بما في ذلك وزارة الموارد المائية وحتى السيد الوزير دون حسابات وتوصيات من الجهات المعنية في الوزارة"، مؤكداً أن «المئات من المنافذ تم فتحها خلافاً لتصاميم المشاريع الاروائية مؤخرا… والهدف منها ترضيات وتوصيات ومغانم». وقال «خلال المتابعة لإطلاقات المياه من السدود (الخزين المائي) منذ بداية الموسم الشتوي الحالي تبين أن الاطلاقات المائية من الخزين للفترة من 27 / تشرين الأول الماضي ولغاية السادس من كانون الأول الحالي كانت مليار و856 مليون متر مكعب، أي بمعدل شهري (1.4 مليار م٣ تقريبا) مع وجود إيرادات محدودة للسدود، وهذا هدر كبير إذا ما قورن بمساحة الاراضي المقرر اروائها في الخطة الزراعية وكفاءة الإرواء المطلوبة». وذكر أنه «في حال استمرار إطلاق مثل هذه الكمية يكون إجمالي الاستهلاك المائي من الخزين عند نهاية الشهر الخامس من العام المقبل بحدود (6 مليارات متر مكعب) وبذلك يكون المتبقي في الخزانات نحو 7 مليارات متر مكعب كون الخزين الحالي 13 مليار مكعب». موضحاً أن «احتياجات الشرب والبستنة والصناعة بحدود الـ (7 مليارات م٣ خلال السنة) هذا يعني سيتم تصفير الخزين عملياً ولا أمل بتأمين المياه للموسم الشتوي 2025 ـــ 2026». ولفت الى أن «هذا التحليل لم يكن عن فراغ إنما بالاعتماد على المعاير الثابتة المعمول بها والتي تعرفها الوزارة وهو بمثابة مؤشر خطير على مستقبل البلاد المائي ودالة واضحة على سوء الإدارة المائية في البلاد وأن نتائج المضي بهذه السياسة الخاطئة ستكون كارثية على البلد وأن خسائرها أكبر حتى من سرقة القرن». وذكر أن «الاطلاقات المائية المشار لها هي لإرواء مساحات الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي وهي مساوية لخطة الموسم الشتوي الماضي لكنها بمعدلات مضاعفة لإطلاقات مياه العام الماضي وستستنزف الـ (10 مليار م٣) الإضافية التي تم خزنها العام الماضي». وقال حاجم، وهو مدير عام سابق بوزارة المائية إن «الهدر بالمياه حالياً نتيجة لسياسة إدارة المياه التي تجري وتهرول وراء أرضاء المتنفذين والأقطاع المائي لضمان تدويرها في المناصب، لكن بالنتيجة ستعرّض أمن البلاد للخطر لذا يتوجب على الجهات الرقابية النظر لما يجري من هدر للثروة المائية قبل فوات الأوان». وأضاف أن «الإقطاع المائي يحكم سيطرته على الدوائر المعنية بتوزيعات المياه ويتوسع خارج حدود الإرواء وإدارة المياه تطلق كميات مضاعفة لتغطية عجزها في السيطرة على توزيعات المياه حيث أن كل هذه الأمور تعد مؤشرات خطرة ودالة على انهيار نظام توزيعات المياة وأن استمرار الإفراط بالخزين المائي بهذه الطريقة يمثل تهديد لأمن البلاد ويعكر حياة المجتمع". وأوضح أن «قوانين الري منحت صلاحية لدوائر الري المعنية بالتصاميم دراسة حالات الإخفاق في مشاريع الري وتقديم توصية بشأنها يصادق عليها الوزير حصرا ويكون ذلك في حالات محدودة جدا لفتح منفذ بطاقة محدودة جدا لمعالجة مشاكل تصميمية فقط ومثل هذا الأمر يكون نادر الحدوث". مؤكداً أن «فتح منافذ الترضية الجارية حاليا والتي يتم منحها بموافقات خاصة أو بمجاملات ومحسوبية أو منسوبية تساهم في تخريب نظام الري وقد تكون لصالح جهات معينة على حساب أخرى يتم حرمانها من حقها، فالمياه يفترض أن تكون قسمة بين الناس وأن ماحصل مؤخراً في (مهرب الجهاد الفيضاني) من تظاهرات نتجت عنها وفيات وإصابات كانت بسبب سوء إدارة توزيع المياه بين الفلاحين وعدم وجود قاعدة بيانات رصينة (دفتر تسكام) مع نفوذ للإقطاع المائي". يذكر أن فتر التسكام عبارة عن سجل توثق فيه بيانات المستفيدين من كل قناة اروائية مثل مواصفات المنافذ المتفرعة من القناة (أبعادها وأعماقها) والمضخات الثانوية وأية ملاحظة اخرى يتم تدقيقه في نهاية كل موسم زراعي من قبل لجان محايدة عادة من محافظة اخرى للتأكد من سلامة نظام توزيعات المياه. وهذا النظام (سجل التسكام) متبع منذ انشاء نظام الري في البلاد قبل قرن من الآن ويعتبر المعيار الأساس والوحيد في توزيعات المياه ويضمن عدالة ذلك وأن عدم اعتماد سجل التسكام في إدارة شؤون الري يتسبب في فوضى كما حصل مؤخرا في مهرب الجهاد وغيره من المشاريع التي تعتمد سجل شكلي غير مستوفي للآلية المطلوبة. وختم حاجم حديثه بالقول إن «مرحلة إدارة المياه الحالية تعتبر الأسوأ في تاريخ الري بعد ٢٠٠٣، مرحلة تخريب نظام الري وتمثل خطر يهدد مستقبل البلاد وموضوعها يحتاج لوقفة عاجلة قبل فوات".
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل