ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 23.9 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
انفرد مؤشر القطاع المالي بالصعود اليوم، فيما تراجعت بقية القطاعات الرئيسية، وساد توجه نحو البيع بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضّل المستثمرون غير العمانيين الشراء، وارتفع صافي استثماراتهم إلى 191 ألف ريال عماني بعد شراء بقيمة 479 ألف ريال عماني وبيع بقيمة 288 ألف ريال عماني.
وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.
وشهدت الجلسة تداول 46 ورقة مالية ارتفعت منها 10 أوراق مالية، وتراجعت 18 ورقة مالية فيما حافظت 18 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.
واستحوذت ظفار الدولية للتنمية والاستثمار على قيم التداول خلال الجلسة 22.6% أي ما يعادل 580 ألف ريال عماني، تلتها أوكيو لشبكات الغاز 19.7% أي ما يعادل 504.3 ألف ريال عماني، وصندوق أمان للاستثمار العقاري 17.6% أي ما يعادل 451 ألف ريال عماني.
وسجل صندوق أمان العقاري أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 3%، وأغلق سهمها عند 97 بيسة، تلاه البنك الأهلي 3% وأغلق سهمه عند 165 بيسة، تلته المها لتسويق المنتجات النفطية 2.8% وأغلق سهمها عند 1.90 ريال عماني، والمتحدة للتمويل 1.7% وأغلق سهمها عند 58 بيسة.
وكانت ظفار للأغذية والاستثمار أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 9% وأغلق سهمها عند 50 بيسة، تلتها كلية مجان 7.4% وأغلق سهمها عند 100 بيسة، وتكافل عمان للتأمين 6.5% وأغلق سهمها عند 43 بيسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن البيان التمهيدي لميزانية العام المالي بنفقات تقدر بـ 1,285 مليار ريال وإيرادات بـ 1,184 مليار ريال
أعلنت وزارة المالية البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، الذي توقّع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1,285 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,184 مليار ريال، مسجلاً عجزاً بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تأكيد استمرار الحكومة بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الإستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.
ومن المتوقع -حسب البيان التمهيدي- أن يبلغ إجمالي الإيرادات للعام 2025م حوالي 1,184 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,289 مليار ريال في العام 2027م، فيما يُقدّر أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,285 مليار ريال في العام المالي 2025م، وصولاً إلى حوالي 1,429 مليار ريال في العام المالي 2027م.
وأكد البيان أنه في ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، واستكمالاً لتنفيذ عدد من المبادرات المالية والاقتصادية، وتبني سياسات مالية تسهم في تعزيز الاستقرار والاستدامة لميزانية الدولة للعام المالي 2025م، يُتوقع أن تسجل ميزانية العام 2025م عجزًا بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية؛ مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة، وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.
واستعرض البيان أبرز توقعات العام 2024م، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8% في العام 2024م؛ مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7%، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة مؤخرًا في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” نحو 1.7% بنهاية العام 2024م.
انطلاق الدورة الـ”31″ للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم في رأس الخيمة