لجنة تابعة للكونجرس تطالب بفرض قيود على شركة إماراتية.. ما علاقة الصين؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
طلبت لجنة تابعة للكونجرس، من وزارة التجارة الأمريكية، النظر في فرض قيود على شركة "جي 42" الإماراتية العملاقة، بسبب علاقاتها مع الصين.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن لجنة مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي الصيني، والمكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أرسلت الرسالة إلى وزارة التجارة، الأربعاء، متهمة الشركة الإماراتية بـ"العمل على نطاق واسع مع الجيش وأجهزة المخابرات والكيانات المملوكة للدولة" في الصين.
وطالبت لجنة الكونجرس، وزارة التجارة بـ"النظر في فرض ضوابط التصدير على (جي 42) و13 شركة أخرى معظمها في الصين، مملوكة أو مرتبطة بالشركة الإماراتية".
وستمنع الضوابط الشركات الأمريكية، في حال فرضها، من بيع المنتجات إلى الشركات الإماراتية والصينية، دون ترخيص صادر عن الوزارة.
وأمهلت اللجنة وزارة التجارة حتى 2 فبراير/شباط للتحرك، أو الشرح للمشرعين سبب عدم قيامها بذلك.
اقرأ أيضاً
بعد تقارير استخباراتية.. مخاوف أمريكية من وجود علاقة سرية بين "جي 42" الإماراتية والصين
وأوضحت لجنة الكونجرس، أنها راجعت وثائق تظهر أن الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي 42" بينغ شياو، "يعمل وينتمي إلى شبكة موسعة من الشركات التي تدعم مادياً التقدم التكنولوجي للجيش الصيني، وكذلك انتهاكات حقوق الإنسان" في الدولة الآسيوية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نقلت الصحيفة ذاتها عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخوفاتهم بشأن الشركة، التي يقولون إنهم يخشون أن تكون "قناة" يتم من خلالها نقل التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة، إلى الشركات الصينية أو الحكومة هناك.
وعلى الرغم من أن الإمارات شريك للولايات المتحدة وأحد أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية، فإنها "سعت بشكل متزايد إلى التعاون العسكري والاقتصادي مع الصين"، وفقاً للصحيفة.
وأثار ذلك مخاوف المسؤولين الأمريكيين، الذين كثيرا ما يزورون الدولة الخليجية لمناقشة القضايا الأمنية.
ورفض متحدث باسم لجنة الكونجرس المعنية بالحزب الشيوعي الصيني الكشف عن الوثائق التي راجعتها.
اقرأ أيضاً
"جي 42" الإماراتية ومايكروسوفت تتعاونان في فرص التحول الرقمي والذكي
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية في بيان: "لقد تلقينا الرسالة وسنرد عبر القنوات المناسبة".
ولم يرد ممثلو "جي 42" على رسائل البريد الإلكتروني لصحيفة "نيويورك تايمز" التي تطلب التعليق.
وعندما اتصلت الصحيفة بشركة "جي 42" للحصول على تعليق بشأن التقرير السابق المنشور في نوفمبر/تشرين الثاني، حول مخاوف الإدارة الأمريكية، قال طلال القيسي، وهو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين، إن الشركة "تظل ملتزمة تماما بلوائح الحكومة الأمريكية".
وشركة "جي 42" متخصصة في الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الناشئة، ويشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي والأخ الأصغر لرئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وكانت "جي 42" قد أبرمت اتفاقيات حديثة مع شركات تكنولوجيا أمريكية عملاقة، من ضمنها "مايكروسوفت" و"ديل" و"أوبن إيه آي".
وكذلك، تعمل "سيريبراس"، إحدى شركات الرقائق الإلكترونية في وادي السيليكون، على بناء كمبيوتر فائق السرعة للشركة الإماراتية، لإنشاء منتجات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
اقرأ أيضاً
G42 الإماراتية تطلق صندوقا استثماريا للتكنولوجيا بـ10 مليارات دولار
المصدر | نيويورك تايمز - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لجنة الكونجرس الكونجرس شركة إماراتية جي 42 وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.