«الصحة» تعلن خطة التعامل مع حالات الإصابة بتوقف القلب المفاجئ
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان ، حرص الدولة المصرية واهتمامها الدائم بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والعمل المستمر على تحقيق الأمن الصحي للمواطن المصري، سواء على المستوى الطبي أو التوعوي أو البحثي.
«الصحة» توجه الشكر لرئيس مجلس الوزراءوتوجهت وزارة الصحة والسكان ، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للموافقة على نتائج الدراسة التي قامت بها، بشأن مقترح التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن توقف القلب المفاجئ غالبا ما يحدث عندما يتسبب اضطراب النشاط الكهربائي للقلب في سرعة ضربات القلب بصورة خطيرة، تسرع القلب البطيني أو بسبب حدوث ضربات قلب سريعة غير منتظمة (الرجفان البطيني)، موضحا أن ضربات القلب غير المنتظمة تمنع القلب من ضخ الدم بكفاءة، ما يسبب توقف القلب، وهو ما يتبعه نقص تدفق الدم إلى المخ من 3 إلى 4 دقائق، وتحدث الوفاة إذا استمر توقف القلب لأكثر من دقائق.
أكد «عبد الغفار» أن فرص إنقاذ حياة المصاب بالتوقف القلبي المفاجئ تزداد بنسبة 90% إذا جرى استخدام جهاز الإنعاش القلبي في الدقيقة الأولى، وينخفض المعدل بنسبة 10% لكل دقيقة بدون التدخل.
أضاف أن توقف القلب المفاجئ يتسبب في نحو 14% من أعداد الوفيات التي تحدث سنويا داخل مصر، كما يصل عدد حالات الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ خارج المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 360 ألف حالة سنوياً.
تفاصيل مقترح الصحةأشار «عبد الغفار» إلى أن المقترح المقدم من وزارة الصحة لتركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي يأتي على 3 مراحل أولها المرحلة ذات الأولوية التي تتمثل في صالات الوصول والمغادرة بالمطارات، ومحطات القطارات والمترو، والمساجد والكنائس الكبيرة، وسيارات المطافئ والشرطة، ومناطق الجذب السياحي والمواقع التاريخية والفنادق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنعاش القلب إنقاذ حياة الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية الصحة والسكان الولايات المتحدة الأمريكية بالولايات المتحدة توقف القلب المفاجئ
إقرأ أيضاً:
الصحة: انخفاض معدل الإصابة بالدرن في مصر بنسبة 37% منذ 2015
حرصت وزارة الصحة والسكان في إطار استعدادات وزارة الصحة والسكان، للاحتفال باليوم العالمي للدرن لعام 2025، الذي يحمل شعار "الالتزام والاستثمار والتنفيذ"، على الالتزام بالتصدي لمرض الدرن، والحد من انتشاره بالتعاون مع جميع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، ووضع السياسات الفعالة فى مواجهته من خلال إدخال الخدمات التشخيصية والعلاجية الجديدة بمستشفيات الأمراض الصدرية ورفع كفاءة القوى البشرية من خلال البرامج التدريبية المختلفة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة وضعت استراتيجية للقضاء على الدرن بحلول عام 2030 بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى رفع معدل اكتشاف حالات الدرن إلى أكثر من 90% من الحالات المتوقعة، وزيادة اكتشاف الحالات المقاومة للأدوية إلى أكثر من 80%، بالإضافة إلى رفع نسبة نجاح العلاج إلى أكثر من 90%.
تقديم خدمات وقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدرنكما تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات وقائية للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالدرن، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض معدل حدوث الحالات إلى أقل من نصف ما كان عليه في عام 2015.
وأضاف "عبدالغفار"، أنه لتحقيق تلك الاستراتيجية قامت الوزارة بتطوير مستشفيات الصدر وتحديث 8 وحدات مناظير شعبية، كما تم زيادة عدد أقسام الأشعة المقطعية إلى 22 قسمًا، إضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة صحة الرئة للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية والتوعية بوسائل الاقلاع عن التدخين والتى استهدفت اكثر من 40 الف مريض بـ28 عيادة خلال العام الماضي.
كما تم إطلاق مبادرة للكشف عن الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي والتى استهدفت أكثر من 31 الف مريض وإعطاء العلاج الوقائى، ومبادرة التليف الرئوى الى تهدف الى توفير الأكسجين المنزلى لمرضى التليف الرئوى واستفاد منها 490 مريض.
وتابع "عبدالغفار"، أنه تم توفير أحدث أجهزة تشخيص الدرن عالميًا في 48 مستشفى للأمراض الصدرية، وتقديم العلاج اللازم للحالات المكتشفة من أدوية الصفين الأول والثاني مجانًا، ويتم تقديم الدعم الطبي والاجتماعي والنفسي للمرضى في إطار البرنامج القومي لمكافحة الدرن.
وفي مجال الدرن المقاوم للأدوية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة، ان وزارة الصحة كانت رائدة في إنشاء أول قسم لهذا المجال بمستشفى صدر العباسية عام 2006، وتم التوسع بافتتاح قسمين آخرين في مستشفيات صدر المعمورة وصدر المنصورة، لافتاً الى أنه يتم تقديم أدوية الصف الثاني مجانًا للمرضى مع توفير الرعاية الطبية طوال فترة العلاج التي تستمر حتى عامين، حيث أنه بدأ البرنامج القومي لمكافحة الدرن في تطبيق العلاج القصير المدى لمرضى الدرن المقاوم للأدوية، الذي يمتد لمدة 6 أشهر فقط.
وقال "عبدالغفار"، إن الوزارة تحرص على تقديم الإجراءات الوقائية والتى تشمل رفع الوعي الصحي للمواطنين حول ضرورة الكشف المبكر عند ظهور أعراض الدرن، إلى جانب فحص المخالطين وتقديم العلاج الوقائي للأطفال دون سن الخامسة، وكذلك تنفيذ حملات الكشف المبكر في المناطق عالية الخطورة مثل السجون.
ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، إلى تواصل دعم الوزارة لمرضى الدرن من خلال خدماتها الطبية الوقائية والعلاجية عبر 34 مستشفى و123 مستوصفًا للأمراض الصدرية في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم تقديم الخدمة الطبية في عام 2024 لنحو 2.2 مليون مريض، بما في ذلك 2.1 مليون مريض في العيادات الخارجية والطوارئ، و65 ألف مريض في الأقسام الداخلية والرعاية المركزة.
وأضاف "وجيه"، ان الوزارة مستمرة في تقديم البرامج التدريبية، حيث تم تدريب 1911 من العاملين بوحداتها عبر 21 برنامجًا تدريبيًا على المستوى المركزي والمحلي، لافتاً أنه تواصل الوزارة جهودها لمكافحة الدرن من خلال التعاون مع القطاعات المعنية والجهات الدولية، وتطوير السياسات الفعالة لمكافحة هذا المرض، إضافة إلى تحسين الخدمات التشخيصية والعلاجية في مستشفيات الأمراض الصدرية.
وقال الدكتور وجدي أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية، إن تقارير منظمة الصحة العالمية تظهر أن حوالي 10.8 مليون شخص يصابون بالدرن سنويًا، مما يؤدي إلى حوالي 1.25 مليون حالة وفاة.
وتابع "أمين"، أنه في مصر بلغ عدد حالات الدرن المكتشفة في عام 2024 نحو 11007 حالة، وقد كانت نسبة الإصابة بالدرن الرئوي 53% من إجمالي الإصابات، في حين كانت نسبة الإصابات خارج الرئة 40%، و7% من الحالات كانت حالات إعادة علاج.
وأشار أمين إلى أن تقرير 2024 الصادر عن منظمة الصحة العالمية أظهر انخفاضًا في معدل الإصابة بالدرن في مصر إلى 9.2 حالة لكل 100 ألف من السكان، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 37% مقارنة بعام 2015، مما يضع مصر على الطريق الصحيح للقضاء على الدرن، وقد أشادت منظمة الصحة العالمية بهذا التقدم، موكدا أن البرنامج القومي المصري يعد نموذجًا يحتذى به في هذا المجال.
كما سجلت مصر انخفاضًا في حالات الإصابة بالدرن المقاوم للأدوية إلى 1% من الحالات الجديدة، وانخفضت الوفيات إلى 0.42 حالة لكل 100 ألف من السكان، وارتفعت نسبة التغطية العلاجية إلى 88% من الحالات المتوقعة، بينما وصل معدل نجاح العلاج إلى 87% في حالات الدرن الحساسة للأدوية و75% في حالات الدرن المقاوم للأدوية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟