صاحب شركة تصدير واستيراد يتحايل على بنك الجزائر بعد استيراد أجهزة إعلام آلي
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، صاحب شركة تصدير وإستيراد بالعاصمة، المتهم الموقوف المدعو ” ب.محمد”. بتهمة تحويل بضاعة ذات طابع مسار امتيازي، وتبييض الأموال. في أعقاب عملية استيراد قام بها المتهم تخصّ أجهزة إعلام آلي تحت غطاء الاستثمار. للاستفادة من الامتيازات الجمركية والاعفاءات الضريبية.
التي وضعتها الحكومة الجزائرية لفئة المستوردين ورجال الاعمال قبل أن يُكتشف أن البضاعة المستوردة قام ببيعها المتهم والاستحواذ على الأموال التي قرضها من بنك الجزائر.
كما مثل المتهم “ب.م” عن طريق محاكمة مرئية، لمعارضة حكم غيابي صادر في حقه قضت بادانته بـ5 سنوات حبسا نافذا. والذي سبق وأن فصلت ذات الهيئة القضائية في قضايا مشابهة تورّط فيها. وأخرى عالجتها محكمة حسين داي تخص عمليات استيراد قام بها عن طريق شركة ” a.h.micro”. عام 2014، منها التي تخص أجهزة اعلام الي، بحيث وبعد اخضاع البضاعة للجمركة والرقابة من طرف مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين. قامت إدارة الجمارك بتحرير محضر بطلب من المديرية العامة. لأجل التحقيق في عملية الاستيراد عقب اكتشاف خروقات ارتكبها مسير الشركة المدعو ” ح.مسعود” المتواجد حاليا في حالة فرار. وفي خضم التحريات وقف تيين أن المتهم لم يستورد البضاعة بغرض الاستثمار كما هو مصرّح بها لدى البنك، بل قام ببيعها والاستحواذ على قيمتها المالية.
المتهم وخلال مواجهته بالتهم المنسوبة إليه اعترف جزئيا ببعض الوقائع الواردة في ملف قضيته، مصرحا لهيئة المحكمة. بأنه ليس له أي علاقة بعملية الاستيراد لاجهزة الاعلام الآلي. التي تمت عن طريق شركة “” a.h.micro”، كون أن العملية قام بها مسير الشركة شريكه المدعو ‘ ح.مسعود”. الذي تعرف عليه بالبنك، خلال استفادته من قرض مالي وقتها. مضيفا أنه سبق وأن مثل أمام هيئة محكمة الحال وأخرى، عن نفس التهمة، مؤكدا على براءته من روابط التهم الموجهة إليه.
وعليه التمس وكيل تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
استراتيجة الحماية الاقتصادية لضمان تصدير نفط العراق في ظل جحيم الشرق الاوسط
كتب: حسنين تحسين
يوم بعد آخر يُثبت الطارئ و الواقع حاجة العراق لتعدد منافذ التصدير النفطي، فمضيق باب المندب الذي يهدر و لا يهدّئ بين وقت و آخر يعجلنا نفكر الف مرة استراتيجيًا، فالنفط العراقي يُصدر بنسبة كبيرة خلال مضيق هرمز، فما نصنع إذا حدثت مشاكل بين امريكا و ايران و اُغلق هذا المضيق! اين نذهب بنفطنا؟
عانى العراق سابقًا ايام الحرب في الثمانينات مع ايران من مشاكل مضيق هرمز و ذلك ممكن ان يُكرر لذا الواجب هو التفكير بما يحقق للعراق الامن الاقتصادي . و اكبر دليل على حاجة العراق لتعدد المنافذ هو قيام العراق بإنشاء ميناء المعجز على البحر الأحمر لتصدير النفط، فلولا مواجهة المشاكل بالتصدير لما قام العراق بالبحث عن مكان لبناء ميناء خارج أرضه لتجنب المرور من مضيقين غير مستقرين هما هرمز و باب المندب.
يعتبر انبوب بانياس هو الطريق المختصر و الامثل لعبور النفط نحو البحر المتوسط و لا يمر لا بمياه اسرائيل الاقليمية و لا بعقدة قناة السويس و لكن نظام البعث السوري و لمشاكله مع العراق منع هذا التصدير خلاله علاوة على قدرته الصغيرة 300 الف برميل باليوم، ثم ان عدم استقرار الوضع بسوريا يحول دون اتمام انبوب لنقل نفط العراق الخام، و لكن هناك حل يسمح بمرور هذا الانبوب و يحميه و هو المصلحة المتبادلة فمرور هذا الانبوب خلال اراضي سوريا المحتاجة للطاقة سينفع سوريا ايضًا ببعض الامتيازات من نفط العراق او بعض الامتيازات السياسية ( هذه الامتيازات السياسية لا يتقنها الا حكيم و ذلك واضح دوليًا في معالم سياسية مملكة الأردن الشقيقة )، و هذه الامتيازات بالمجمل كفيلة بسلامة هذه الانبوب.
و لكن يرى البعض ان عدم اليقين من وضع سوريا يحول دون ذلك.
يبقى أنبوب العقبة هو الحل الاكثر امان و استقرار، لعدة اسباب اهم استقرر النظام بالأردن اضافة كون النظام الأردني اكثر الانظمة احترامًا لنفسه مع العراق و كذلك لمواقف الأردن السابقة في احلك ظروف العراق ايام الحصار الاقتصادي و كذلك بعد 2003 كان الأردن الدولة العربية الوحيدة الاقرب و الاكثر احتواء بالتعامل مع ازمات العراق.
صحيح ان النفط العراق اكثره يذهب لآسيا و ليس خلال مضيق باب المندب و لكن احد هذه الاسباب هو عدم وجود منافذ غرب العراق تشجع الدول على استيراد نفط العراق من هناك، الغرض الأساسي من النص هو تعديد منافذ التصدير و استغلال امور اخرى لضمان هذه المنافذ خوفًا من اي تطورات مستقبلية، كما ان ذلك ضمان لعدم ابتزاز العراق بخنق تجارته الدولية كما تفعل تركيا مع العراق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد