الحكومة الألمانية تعلن استئناف تصدير الأسلحة إلى السعودية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية الأربعاء أنها وافقت على عملية بيع صواريخ للسعودية، رافعة بذلك حظرًا فرضته منذ فترة طويلة على صادرات الأسلحة إلى الرياض.
وأكد الناطق باسم المستشار الألماني أولاف شولتس للصحافيين أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر في نهاية العام 2023 لبيع صواريخ من طراز "ايريس-تي" للسعودية، بعدما كشفت صحيفة "دير شبيغل" المعلومة.
ويوم الأحد الماضي أعلنت الخارجية الألمانية أنها باتت مستعدة للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز "يوروفايتر" للسعودية، حيث كان الفيتو الألماني يعوق عقدا أبرِم في هذا الإطار قبل سنوات.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للصحافة خلال زيارتها إسرائيل إن الحكومة الفدرالية الألمانية "لا تُعارض الاعتبارات البريطانية" في شأن بيع مزيد من مقاتلات يوروفايتر للسعودية.
وشددت بيربوك على "دور الرياض البنّاء" في الأزمة الأمنية التي تشهدها المنطقة منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
وكانت ألمانيا قد جمّدت مبيعات الأسلحة للرياض منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي أواخر عام 2018.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أنالينا بيربوك الرياض برلين جمال خاشقجي
إقرأ أيضاً:
السعودية وقطر تعلنان تسديد ديون سوريا لدى البنك الدولي
أعلنت كل من السعودية وقطر في بيان مشترك، الأحد، التزام الدولتين بتسديد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي والتي تبلغ قيمتها 15 مليون دولار.
وأوضح البيان أنه "استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أعلنت وزارتا المالية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".
وأضاف البيان: "سيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما، كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية".
وتابع: "وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها".