رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني: نعمل بشكل مكثف مع مؤسسات الدولة لتعزيز دفاعاتها السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، قيام الوكالة منذ إنشائها بتطوير السياسات والمبادرات والمشاريع التي تتوافق مع التحديات السيبرانية المتغيرة، وعملها بشكل مكثف مع مؤسسات الدولة لتعزيز دفاعاتها السيبرانية من خلال الاستجابة للحوادث ورصد التهديدات بشكل استباقي، بالإضافة إلى تطوير السياسات وأطر العمل الوطنية والورش التوعوية والتدريبية المتخصصة.
وأشار سعادته، في كلمته بافتتاح الندوة الدولية حول الأمن السيبراني في القطاع الصناعي التي تنظمها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على مدى يومين بالشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى ما يشهده العالم اليوم من تحولات سريعة في مجال الأمن السيبراني، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية أكثر تعقيدا وخطورة، منوها إلى عدم اقتصار هذه التهديدات على الاستيلاء على البيانات أو الاحتيال الإلكتروني، بل تمتد إلى أعمال التخريب والتعطيل للبنى التحتية الوطنية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية كالطاقة والصحة والمواصلات والمالية، ما يتطلب من الجميع، أفرادا ومؤسسات، أن يكونوا على قدر عال من الجاهزية والاستعداد.
وبين سعادته أن رفع مستوى الأمن السيبراني في مجال الصناعات يحتاج استراتيجية وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس، لافتا في هذا السياق إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثانية للأمن السيبراني، المتوقع إطلاقها خلال هذا العام، أولت اهتماما كبيرا بتوحيد الجهود مع مؤسسات الدولة المختلفة، ما سيساهم في تحقيق الغايات المرجوة بشكل شمولي، وعلى مستوى وطني.
وأوضح سعادة رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن للقطاع الأكاديمي دورا أساسيا في إعداد وتأهيل الخريجين لفهم التحديات المعاصرة وتهيئتهم للانخراط في سوق العمل بشكل سريع، والعمل على تطوير البرامج والمبادرات المطلوبة، لافتا إلى أن حماية البنية التحتية الحيوية المعلوماتية كانت من أبرز المواضيع التي تناولتها الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ووضعت لها مبادرات ومؤشرات الأداء ذات الصلة، كما تعد من أبرز المواضيع التي تستوجب جهود مؤسسات الدولة المختلفة للعمل بشكل مشترك في تحقيقها.
وقال إن من أهم المبادرات الاستراتيجية التي قامت بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني هي التعاون مع منظمي القطاعات الحيوية مثل قطاع الكهرباء والماء، وذلك عن طريق وضع خارطة طريق لرفع مستوى الأمن السيبراني لمنتسبي القطاع وإصدار التوصيات المشتركة بين الوكالة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" في اعتماد معيار"ايزو" لأنظمة التحكم الصناعي كمعيار وطني، وتنفيذ دورات تدريبية لكيفية تبني هذا المعيار لما يزيد عن 60 منتسبا من مختصي هذا القطاع.
وأضاف سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي قائلا في سياق ذي صلة "إن التحدي الذي نواجهه لا يقتصر على مجرد الحماية من الهجمات السيبرانية، بل يشمل أيضا الحفاظ على الثقة والشفافية في بناء منظومة سيبرانية قوية وشمولية، لذلك فإن برامج الامتثال والضمان التي تقوم بها الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تساهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة عن طريق برنامج اعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني والبرنامج القطري للمعايير المشتركة، والذي يعنى بفحص الأجهزة والتطبيقات والتأكد من أنها ترقى للمعايير الأمنية المحلية والعالمية، وطبقا لاحتياجات القطاعات الحيوية المختلفة بالدولة".
ودعا سعادته مؤسسات القطاع الأكاديمي للنظر في هذه البرامج والمختبرات والعمل معا في تطويرها وبناء الكادر الوطني لتشغيلها خلال المرحلة القادمة، لضمان الاستمرارية والنجاح، مضيفا "إن رحلتنا نحو تحقيق أمن سيبراني فعال ومستدام هي رحلة مستمرة، وإننا في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني نتطلع بشكل دائم الى الابتكار والتطوير في هذا المجال، ونعمل جاهدين للتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية، وندعو كل الشركاء للانضمام إلينا في هذه الرحلة، نحو عالم أكثر أمانا وازدهارا".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
الحاضري يتهم التحالف بتعطيل مؤسسات الدولة في اليمن ويطالب بتغيير السفير السعودي
دعا الكاتب اليمني ورئيس مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام سيف الحاضري، لإقالة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في الوقت الذي أكد أن التحالف الذي تقوده السعودية في البلاد عطل مؤسسات الدولة.
وقال الحاضري في منشور له على منصة إكس، إن الشعب اليمني يعيش اليوم تبعات كارثية "لتعطيل" مؤسسات الدولة، من الرئاسة، إلى الحكومة، إلى البرلمان، وحتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأضاف: هذه ليست مجرد "أزمة" فشل حكومي، بل حالة "تعطيل" ممنهجة، وصلت إلى حد الانهيار الكامل، مشيرا إلى أن نسب الفشل في المؤسسات التي لا تزال تعمل، قد تصل إلى 70 أو 80%، لكنها على الأقل موجودة، ويمكن إصلاحها.
وأوضح الحاضري أن تعطيل مؤسسات الدولة الجاري فهو بنسبة 100%، وهو ما يعني انعدام الخدمات بالكامل، وانعدام الإنتاج وغياب التنمية، وانعدام تطبيق القانون وانتشار الفوضى، وانعدام مكافحة الجريمة، وتحول البلاد إلى بيئة خارجة عن سلطة الدولة.
ولفت إلى أن التعطيل الجاري لمؤسسات الدولة هدف مشروع للتحالف منذ البداي، مضيفا: ما يجري ليس نتيجة عارضة، بل هو هدف سعى "التحالف" إلى تحقيقه منذ البداية. كل ما أنتجه التحالف داخل اليمن لم يكن "دعمًا" لاستعادة الدولة، بل أدوات "تعطيل" ممنهجة، وأبرز هذه الأدوات كانت صناعة المكونات المسلحة التي ألغت وجود الدولة وحلَّت محلها.
وقال إن الحديث عن عودة الحكومة لإدارة مؤسساتها بات أشبه "بالنكتة" السياسية، ومجرد ترف لفظي يستخدم للمزايدة الإعلامية، دون أي إرادة حقيقية لإعادة الدولة، متسائلا: كيف يمكن لحكومة العودة إلى العمل، ورئيسها نفسه معطل، وغير قادر حتى على إدارة مكتبه، الذي هو الآخر معطل بالكامل؟
وأشار إلى أن الوضع لا يحتاج إلى وعود فارغة، بل إلى "إرادة" واضحة لإعادة تشغيل مؤسسات الدولة، عبر إزالة جميع عوامل التعطيل، مؤكدا أن أول خطوة حقيقية "لإنقاذ" ما تبقى من الشرعية، تبدأ بمطالبة قيادات الشرعية بتغيير السفير السعودي محمد آل جابر، الذي بات يمسك بكل "مفاتيح" التعطيل، من مجلس القيادة حتى أصغر مؤسسة حكومية.
وأردف: "أنا لا أطرح هذا من منطلق شخصي، بل من منطلق وطني بحت، وفق ما تقتضيه مصلحة اليمنيين. هذا التعطيل الممنهج حوَّل قيادات الشرعية إلى مجرد أسماء فارغة، لا تملك قرارها، ولا تأثير لها".
ودعا الحاضري، إلى مناقشة هذه القضية بموضوعية ومسؤولية، بعيدًا عن التماهي مع هذا الواقع الكارثي الذي يدفع اليمن نحو الانتحار الجماعي، شعبًا وأرضًا ومؤسسات دولة، مختتما بالقول "إن كنتم تعقلون، فإن هذا هو وقت التحرك.. قبل أن يُكتب علينا الفناء السياسي والوطني".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال