مليشيا الانتقالي ترفض قرارات لمحافظ لحج وتقول بأن خياراتها مفتوحة لمنع تنفيذ تلك القرارات
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عبرت مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، عن رفضها لقرارات أصدرها محافظ محافظة لحج أحمد التركي، مؤكدة أن لديها العديد من الخيارات لمنع تنفيذ تلك القرارات.
جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة مليشيا الانتقالي بمحافظة لحج برئاسة وضاح الحالمي، رئيس الانتقالي بالمحافظة.
وقالت مليشيا الانتقالي بلحج في بيان لها، إنها وقفت أمام تداعيات القرارات الانفرادية التي أتخذها محافظ المحافظة أحمد التركي، والتي شملت تغيرات في عدد من المكاتب والإدارات ومديري عموم بعض المديريات.
وأكدت أن تلك القرارات اتخذت بعيدا عن قيادة الانتقالي بلحج ولم يتم التشاور معه حولها، معتبرة ذلك تجاوزا واضحا لها ولعلاقة التنسيق والشراكة التي وجه بها عيدروس الزُبيدي، رئيس الانتقالي الجنوبي حد زعم البيان.
وأقرت مليشيا الانتقالي في بيانها، رفض تلك القرارات جملة وتفصيلا باستثناء إحدى المديريات التي شملتها القرارات والتي تم الاتفاق عليها مسبقا مع الانتقالي، مؤكدة أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها لمنع تنفيذ تلك القرارات.
وأصدر محافظ لحج عددا من القرارات، شملت تكليف مدراء لمديريات تبن ويهر وحالمين وطور الباحة، إضافة إلى تكليف مدراء لمكتب الصناعة والتجارة والثقافة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، ونائبًا لمدير مكتب الإعلام بالمحافظة، بالإضافة إلى قرارا بتكليف رئيس ومدير للغرفة التجارية بالمحافظة، إلى جانب تعيين مستشارين للمحافظ أحمد التركي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لحج الانتقالي الامارات اليمن الحرب في اليمن ملیشیا الانتقالی تلک القرارات
إقرأ أيضاً:
ألمانية تقضي بسجن زعيم مليشيا سوري لارتكابه جرائم حرب في عهد الأسد
قضت محكمة ألمانية بالسجن 10 سنوات، لزعيم مليشيا سوري سابق، الأربعاء، لإدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
ووصل المتهم الذي تم التعريف عنه باسم أحمد ح (47 عاما) إلى ألمانيا عام 2016 في ذروة موجة تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وأدين أحمد ح بجرائم تشمل التعذيب والحرمان من الحرية والاستعباد، وفق ما أفادت ناطقة باسم المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ لفرانس برس.
ارتكب الجرائم بين العامين 2012 و2015
وأفاد مدعون بأن أحمد ح ارتكب الجرائم بين العامين 2012 و2015 عندما كان زعيما محليا لمجموعة موالية لنظام الأسد في دمشق هدفها سحق المعارضة.
وأقامت المليشيا نقاط تفتيش حيث "تم توقيف الناس تعسفيا ليتم ابتزازهم وأفراد عائلاتهم للحصول على المال واستخدامهم في العمالة القسرية أو التعذيب".
ونهب هؤلاء أيضا منازل معارضي النظام وباعوا المسروقات، بحسب المدعين الذي اتهموا أحمد ح بالمشاركة "شخصيا في انتهاكات ضد مدنيين".