"التنمية" تعزز جهودها لتحقيق التماسك الأسري.. وتدشين برامج ومبادرات لدعم المجتمع وتوفير سبل الحياة الكريمة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
◄ صرف 72.3 مليون ريال للأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي
◄ صرف 2.6 مليون ريال مساعدات نقدية مؤقتة وطارئة لذوي الدخل المحدد
◄ برامج رعاية وخدمات متنوعة لذوي الإعاقة
◄ تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية لضمان التماسك المجتمعي
◄ التعامل مع 22 حالة اتجار بالبشر في النصف الأول 2023
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية تطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون كل فرد قادرا على استثمار إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر، وذلك من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج، وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفة، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.
الرعاية الاجتماعية
ويشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة؛ بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها، ومنها الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والتي بلغ عددها بنهاية النصف الأول لعام 2023م حوالي 76693 حالة صرف لها مبلغ وقدره 72.350.109 مليون ريال، كما بلغ إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي 132491 فردًا.
وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الكوارث للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بنهاية النصف الأول لعام 2023م (44) حالة صرف لها 29352 ريالا، وبلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الكوارث لحالات ذوي الدخل المحدود خلال النصف الأول من عام 2023م (140) حالة صرف لها مبلغ 158132 ريالا، كما صرف خلال النصف الأول لعام 2023م مساعدات نقدية مؤقتة وطارئة وخاصة للحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي لعدد 10023 بمبلغ 925549 ريالًا.
كما صرف خلال النصف الأول لعام 2023م مساعدات نقدية مؤقتة وطارئة وخاصة لحالات ذوي الدخل المحدود لعدد 28693 بمبلغ 2.640.528 مليون ريال.
وفي إطار جهود الوزارة في تشغيل أفراد أسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة خلال النصف الأول لعام 2023م تم إيجاد فرص عمل لـ65 فردًا من أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمها، وفرص عمل لـ(6) أفراد من الأشخاص ذوي الإعاقة.
رعاية كبار السن
بلغ عدد النزلاء في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق حتى نهاية النصف الأول لعام 2023م (43) نزيلاً (31 ذكرا، 12أنثى)، كما بلغ عدد كبار السن المستفيدين من الخدمات الاجتماعية من خلال برنامج الرعاية المنزلية المقدمة لهم وذويهم حتى نهاية النصف الأول لعام 2023م (2883) مسن (1279ذكر، 1604 أنثى).
برنامج تمكين
وتبنت الوزارة برنامج "تمكين" الذي يستهدف الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود؛ بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها واستثمار قدراتها وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إدارياً وفنياً ومالياً لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وذلك من خلال المسارات الأربعة لهذا البرنامج، والمتمثلة في: التشغيل المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوعية والتثقيف.
وخلال النصف الأول لعام 2023م، بلغ عدد الحالات التي تمت مقابلتها مكتبياً لتمكينها اقتصادياً (1380) حالة (455 ذكرا، 925 أنثى)، والحالات التي تبنت مشروعًا ذاتياً وما تزال تحت مظلة الضمان الاجتماعي (315) حالة (135 ذكرا، و 180 أنثى) ، كما بلغت الحالات التي تمت إحالتها للتدريب الحرفي (178) حالة (15 ذكرا و163 أنثى)، والحالات التي حصلت على فرص التدريب المقرون بالتشغيل (104) حالة (55 ذكرا و 49 أنثى) ، كما أن هناك عدد (104) حالات منها (35 ذكرا، 69 أنثى) تمت دراستها ميدانيا لتمكينها اقتصادياً ، إلى جانب خروج (5) حالات من مظلة الضمان الاجتماعي بعدما تبنت مشروعاً ذاتياً.
خدمات ذوي الإعاقة
تقدم الوزارة مجموعة من برامج الرعاية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك "مركز التقييم والتأهيل المهني" الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز حتى نهاية النصف الأول لعام 2023م (46) ملتحقاً منهم (27) من الذكور و(19) من الإناث، وهناك أيضاً "مركز الأمان للتأهيل" الذي يقدم للملتحقين به عددا من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وحتى نهاية النصف الأول لعام 2023م بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز (481) طفلا وطفلة منهم (317) من الذكور و(164) من الإناث، وهناك أيضاً "مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" التي تهدف إلى رعاية الأطفال ذوي الإعاقة من سن (2 - 14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (3080) ملتحق منهم 1854 من الذكور و 1226 من الإناث حتى نهاية النصف الأول لعام 2023م، موزعين على 28 مركزاً في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
كما توجد مراكز التأهيل الخاصة على نفقة الوزارة التي تقدم خدماتها على نفقة الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية، حيث قدمت خدماتها خلال النصف الأول لعام 2023م لـ(2471) ملتحقا منهم 1735 من الذكور و736 من الإناث، وتقدم الوزارة مجموعة من الأجهزة التعويضية والخدمات الأخرى المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عددهم خلال النصف الأول لعام 2023م (3180) فردًا منهم 1689 من الذكور و1491 من الإناث، وبلغ عدد الأشخاص المسجلين في نظام بطاقة معاق الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة (1724) فردًا منهم 1078 من الذكور و 646 من الإناث.
التنمية الأسرية
تعمل الوزارة على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية؛ بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها، لا سيما في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة.
وبلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية والميدانية (1657) حالة، منها 676 ذكرا و981 أنثى خلال النصف الأول لعام 2023م، كما تقدم تلك الخدمات من خلال خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، إذ بلغ عدد المكالمات الهاتفية عبر هذا الخط (218) مكالمة (88 ذكر و130 أنثى)، كذلك تعمل دائرة الحماية الأسرية بالوزارة على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرضن لنوع من العضل، والتي بلغ عددهن خلال النصف الأول لعام 2023م (7) حالات، وأيضا بلغ عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة الذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل 1008 حالة (528 ذكرا و480 أنثى)، في حين وصل عدد حالات الإتجار بالبشر إلى 22 حالة جميعها من جنسيات وافدة، وقدم لها خدمات الرعاية اللازمة وتم معاملتها وفقاً للقانون المعمول به في هذا الشأن .
ويرعى"مركز رعاية الطفولة" الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيث يقدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية النصف الأول لعام 2023م 87 طفل منهم (39) ذكرا و(48) أنثى، كما عملت الوزارة على إنشاء "بيوت إدماج الشباب" خارج أسوار المركز للذين تجاوزت أعمارهم أربعة عشر سنة من الذكور؛ لتأصيل مفهوم المواطنة من خلال دمجهم في المجتمع وفتح المجال أمامهم للتعايش مع أقرانهم بدون تمييز، وتعزيز الشعور لديهم بالاستقلالية مما يسهم في بناء الثقة بالنفس للاضطلاع بمسؤولية بناء مستقبلهم كي يصبحوا أعضاء ناجحين ومندمجين في مجتمعهم، وبلغ عددهم بنهاية النصف الأول لعام 2023م (71) شاباً.
الجمعيات الأهلية
وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية وفروعها (66) جمعية وفرعا، وبلغ عدد عضواتها (9971) عضوة، فيما بلغ عدد الجمعيات الخيرية وفروعها (32) جمعية وفرعا، وعدد أعضائها (6279) عضوا، والمؤسسات الخيرية (10) جمعيات وعدد أعضائها (196) عضوا، فيما بلغ عدد الجمعيات المهنية وفرعها (40) جمعية وفرعا وعدد أعضائها (6589) عضوا، إلى جانب عدد 21 نادي اجتماعي وفرعا للجاليات الأجنبية، وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي (3008) أعضاء، وتعمل الوزارة على بناء شراكات هادفة مع الجمعيات لخدمة المجتمع.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت، افتتاح المركز الوطني للتوحد بمنطقة الخوض في ولاية السيب في فبراير 2023، وتدشين علامة "عزم" لترويج المنتجات المصنّعة من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة في مايو 2023م، وهو الملتقى الأول بعنوان "الدمج والتمكين"، بالإضافة إلى إطلاق منصة "مكسب" لدعم منتجات أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وتدشين الحملة الإعلامية "أطفالنا أمانة" لتعزيز رفاهية الأطفال والتأكيد على أن حماية كل طفل هي مسؤولية الجميع، وتنظيم منتدى الأسرة الخليجية تأكيدًا لمكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع وسعيًا للنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة ومواكبًا لرؤية "عُمان 2040"، واستراتيجية العمل الاجتماعي، وتزامنًا مع يوم الأسرة الخليجية.
كما دشنت الوزارة منصة "جود "، وهي منصة رقمية للتبرعات الخيرية، وكذلك دشنت الوزارة الجملة الإعلامية " يرضيك؟" للحد من ظاهرة التسوّل بالتنسيق مع عدد من الوزارة والجهات المعنية. يشار إلى أنه خلال النصف الأول لعام 2023م نفذت الوزارة عدد (1224) حملة لضبط المتسولين نتج عنها ضبط (121) متسولاً منهم (94) ذكرا و(27) أنثى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة