انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة لعام 2024 وذلك خلال التصويت الذي جرى اليوم الاربعاء بمقر المجلس بجنيف.
وذكرت الوزارة في بيان أن المغرب نال تأييد 30 دولة من مجموع 47 عضوا بالمجلس في مقابل حصول منافسه جنوب افريقيا على 17 صوتا.
وقال البيان ان “انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الاممية المرموقة يعبر عن إعتراف المجتمع الدولي لرؤية الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز الحقوق الاممية”.
وأضاف ان “المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه” لتكريس سيادة القانون وإحترام الحقوق الإنسانية وهو الخيار المنصوص عليه في الدستور فضلا عن إجراء عدد من الاصلاحات الهادفة على وجه الخصوص إلى ترسيخ الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى ان هذا الانتخاب “جاء بفضل تزكية عدد كبير من البلدان في كافة انحاء العالم” معتبرا انه بمثابة إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح النهج البناء للمغرب تجاه أهم القضايا الرئيسية مثل الحوار بين الاديان والتسامح ومكافحة الكراهية والعنصرية والحق في بيئة صحية ومستدامة وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
واكدت الوزارة عزم المغرب على مواصلة العمل بنشاط مع اعضاء مجلس حقوق الإنسان وجميع المجموعات الاقليمية من اجل تعزيز دور هذه الهيئة في نظام الامم المتحدة للنهوض بحقوق الإنسان.
ويعد مجلس حقوق الانسان هيئة دولية تابعة للامم المتحدة تهدف إلى تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع مناطق العالم وهو مؤلف من 47 عضوا يتم انتخابهم عبر الجمعية العامة للامم المتحدة.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة المغرب جنوب إفريقيا مجلس حقوق الانسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المغرب جنوب إفريقيا مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر