انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة لعام 2024 وذلك خلال التصويت الذي جرى اليوم الاربعاء بمقر المجلس بجنيف.
وذكرت الوزارة في بيان أن المغرب نال تأييد 30 دولة من مجموع 47 عضوا بالمجلس في مقابل حصول منافسه جنوب افريقيا على 17 صوتا.
وقال البيان ان “انتخاب المغرب لأول مرة في تاريخه لرئاسة هذه الهيئة الاممية المرموقة يعبر عن إعتراف المجتمع الدولي لرؤية الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز الحقوق الاممية”.
وأضاف ان “المغرب اتخذ خيارا لا رجعة فيه” لتكريس سيادة القانون وإحترام الحقوق الإنسانية وهو الخيار المنصوص عليه في الدستور فضلا عن إجراء عدد من الاصلاحات الهادفة على وجه الخصوص إلى ترسيخ الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة والعدالة الاجتماعية.
ولفت إلى ان هذا الانتخاب “جاء بفضل تزكية عدد كبير من البلدان في كافة انحاء العالم” معتبرا انه بمثابة إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح النهج البناء للمغرب تجاه أهم القضايا الرئيسية مثل الحوار بين الاديان والتسامح ومكافحة الكراهية والعنصرية والحق في بيئة صحية ومستدامة وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
واكدت الوزارة عزم المغرب على مواصلة العمل بنشاط مع اعضاء مجلس حقوق الإنسان وجميع المجموعات الاقليمية من اجل تعزيز دور هذه الهيئة في نظام الامم المتحدة للنهوض بحقوق الإنسان.
ويعد مجلس حقوق الانسان هيئة دولية تابعة للامم المتحدة تهدف إلى تدعيم وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع مناطق العالم وهو مؤلف من 47 عضوا يتم انتخابهم عبر الجمعية العامة للامم المتحدة.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة المغرب جنوب إفريقيا مجلس حقوق الانسانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المغرب جنوب إفريقيا مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر دولة الحقوق والحريات.. الحكومة تستعرض في جنيف تقريرها الشامل لتحسين أوضاع مواطنيها
فى قلب مدينة جنيف، حيث تُصاغ القرارات المؤثرة وتُناقش قضايا حقوق الإنسان على أعلى المستويات داخل المجلس التابع للأمم المتحدة، استعرضت مصر تقريرها الوطنى الذى يعكس وضوح الرؤية الثاقبة لـ«الجمهورية الجديدة»، فى السعى نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لتحسين معيشة مواطنيها وترسيخ دعائم دولة الحقوق والحريات، بدعم وإيمان وإرادة وطنية خالصة من قِبل القيادة السياسية، ممثلةً فى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وجاء تقرير مصر، الذى تم طرحه أمام 140 دولة، شاملاً وواقعياً، شمل التحولات الجذرية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان منذ الاستعراض الأخير فى 2019، فكان بمثابة شهادة على التقدم الذى أحرزته الدولة فى ظل التحديات الراهنة، وخلال الاستعراض الدورى الشامل حظيت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى فى سبتمبر 2021 بإشادة كبيرة من الدول المشاركة، حيث أكدت العديد من الدول فعاليتها وأثرها العميق فى تحسين الوضع الحقوقى فى مصر، وهو ما يبرز رؤية القيادة السياسية الساعية لتحسين واقع حقوق الإنسان فى مصر ووضع الملف على رأس الأولويات.
وأظهر الوفد المصرى فى الاستعراض تناغماً مذهلاً بين مختلف مؤسسات الدولة، حيث عملت كل جهة بتنسيق تام لضمان أن تظل حقوق الإنسان فى صدارة الأولويات الوطنية، فكل إنجاز تم تحقيقه، من تعزيز الحريات العامة وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، إلى إطلاق الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ترجمةً حقيقية للإرادة الشعبية والسياسية التى تهدف إلى بناء مجتمعٍ أكثر عدلاً وحرية.