تركيا: طرح مسودة لوائح تنظيم تداول العملات المشفرة قريبا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الأربعاء، إن مسودة لوائح تنظيم الأصول المشفرة في تركيا، والتي من المتوقع أن توضح معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، وصلت إلى مرحلتها النهائية.
وقال شيمشك لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة، وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من "القائمة الرمادية" لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
ونقلت الأناضول عن شيمشك قوله، "سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة... بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال".
واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن شركة "تشيناليسيس" للتحليل بتقنية بلوكتشين.
وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعا بسنوات من التضخم الذي بلغ حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 بالمئة في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.
وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وفي تقرير صدر شهر يوليو، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا، قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.
ونقلت الأناضول عن شيمشك قوله إن المسودة ستتضمن لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، مضيفا أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية.
وقال شيمشك "هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أمانا والقضاء على المخاطر المحتملة. ونهجنا ليس مقيدا".
وأضاف "نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شيمشك الولايات المتحدة الهند المملكة المتحدة تركيا تركيا العملات المشفرة سوق العملات المشفرة شيمشك الولايات المتحدة الهند المملكة المتحدة تركيا اقتصاد عالمي الأصول المشفرة
إقرأ أيضاً:
مسودة اتفاقية عالمية للوقاية من الجوائح بعد 3 سنوات من المفاوضات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة وصفت بـ"التاريخية"، توصلت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية إلى مسودة اتفاقية عالمية تهدف إلى تحسين استعداد العالم لمواجهة الجوائح والاستجابة لها، وذلك بعد ثلاث سنوات من المفاوضات المكثفة التي أعقبت تداعيات جائحة كورونا.
ووفقًا لما أعلنته المنظمة، فإن هذه المسودة تمثل نقطة تحول في التعاون الدولي الصحي، وسيتم عرضها رسميًا على جمعية الصحة العالمية خلال دورتها المقبلة في مايو، تمهيدًا لاعتمادها.
وتركّز الاتفاقية على تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات والعدالة في توزيع اللقاحات والعلاجات، إلى جانب إنشاء آليات تمويل مستدامة لدعم الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في التصدي للأزمات الصحية العالمية.
كما تتضمن المسودة التزام الدول الأعضاء بتحسين الأنظمة الصحية الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية الصحية، والبحث العلمي، والتدريب على الطوارئ، إضافة إلى آليات إنذار مبكر لرصد تفشي الأمراض قبل تحوّلها إلى أوبئة عالمية.
وتعليقًا على الاتفاق، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن "هذه المسودة تمثل إنجازًا كبيرًا في طريق بناء عالم أكثر أمانًا واستعدادًا لمواجهة التهديدات الصحية المستقبلية"، مؤكدًا أن التعاون الدولي كان حجر الأساس لهذا التقدم.
ومن المتوقع أن تُحدث هذه الاتفاقية، حال اعتمادها، تغييرًا جذريًا في النهج العالمي لإدارة الأوبئة، في وقت يتزايد فيه إدراك المجتمع الدولي لأهمية التعاون المشترك في التصدي للتحديات الصحية العابرة للحدود.