تركيا: طرح مسودة لوائح تنظيم تداول العملات المشفرة قريبا
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الأربعاء، إن مسودة لوائح تنظيم الأصول المشفرة في تركيا، والتي من المتوقع أن توضح معايير الترخيص والتشغيل لمنصات التداول، وصلت إلى مرحلتها النهائية.
وقال شيمشك لوكالة أنباء الأناضول الرسمية، إن اللوائح تهدف إلى تقليل مخاطر تداول الأصول المشفرة، وكذلك مساعدة البلاد على الخروج من "القائمة الرمادية" لمراقبة الجرائم المالية الدولية.
ونقلت الأناضول عن شيمشك قوله، "سيتم ترخيص منصات تداول الأصول المشفرة من قبل مجلس أسواق رأس المال، وستكون أدنى معايير التشغيل مطلوبة... بما في ذلك بعض الشروط للمؤسسين والمديرين والالتزامات التنظيمية ومتطلبات رأس المال".
واحتلت تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم معاملات العملات المشفرة، بحوالي 170 مليار دولار خلال العام الماضي، خلف الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وفقا لتقرير صادر عن شركة "تشيناليسيس" للتحليل بتقنية بلوكتشين.
وكان ازدهار العملة الرقمية في تركيا مدفوعا بسنوات من التضخم الذي بلغ حوالي 65 بالمئة الشهر الماضي، وانخفاض بأكثر من 80 بالمئة في الليرة مقابل الدولار على مدى خمس سنوات.
وفي عام 2021، وضعت مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، البلاد على ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان المعرضة لخطر غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى.
وفي تقرير صدر شهر يوليو، قالت مجموعة العمل المالي إن عدم اشتراط ترخيص مقدمي خدمات الأصول الافتراضية أو تسجيلهم في تركيا، قد يحد من قدرة السلطات على تنظيمهم.
ونقلت الأناضول عن شيمشك قوله إن المسودة ستتضمن لوائح تسمح لمجلس إدارة أسواق رأس المال بالبت في عروض الأصول المشفرة وخدمات الحفظ، مضيفا أن قضية المحاسبة الضريبية لن تكون محور مسودة التنظيم الأولية.
وقال شيمشك "هدفنا الرئيسي من تنظيم الأصول المشفرة هو جعل هذا المجال أكثر أمانا والقضاء على المخاطر المحتملة. ونهجنا ليس مقيدا".
وأضاف "نحن نهدف إلى تمهيد الطريق لتطوير تقنية بلوكتشين والنظام الداخلي للأصول المشفرة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شيمشك الولايات المتحدة الهند المملكة المتحدة تركيا تركيا العملات المشفرة سوق العملات المشفرة شيمشك الولايات المتحدة الهند المملكة المتحدة تركيا اقتصاد عالمي الأصول المشفرة
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية: اعتماد لوائح الوحدات والمراكز الاستشارية بالجامعة
عقد مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس المجلس، وبحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية والدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء.
واستهل "السعيد" الجلسة بتوجيه الشكر باسم مجلس الأمناء للدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والنواب و القيادات الأكاديمية و الإدارية على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية مشيرا الى أن جامعة بنها الأهلية تخطو بخطوات سريعة على كافة المستويات منذ نشأتها، وأصبحت من الجامعات التى تحظى بثقة المجتمع من الطلاب وأولياء الأمور في أدائها وقدراتها التعليمية.
وأشاد الدكتور جمال السعيد بالتعاون والتنسيق مع جامعة بنها الحكومية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية بها، مؤكدا أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء عدد من المشروعات التعليمية المختلفة بالشراكة بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية التى تهدف فى النهاية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.
من ناحية أخرى وافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام الأكاديمي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وكذلك اعتماد تعديلات الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، بالإضافة الى اعتماد عدد من لوائح الوحدات والمراكز الاستشارية داخل الجامعة.
وأحيط مجلس الأمناء بما تم اتخاذه من إجراءات لبدء الدراسة بكلية علوم الطاقة ولائحة كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ونتائج اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية، والخطة المستقبلية للتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس خلال السنوات الثلاثة القادمة، وكذلك اعتماد توفير عددا من المنح الدراسية لبعض الحالات الاجتماعية للطلاب.
كما أحيط المجلس أيضا بتقرير الخاص بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون الدولية والموقعة بين عدد من الجامعات المرموقة وكذلك الضوابط المنظمة لبرنامج الأستاذ الزائر، بالإضافة الى اللوائح المنظمة للوحدات التابعة لإدارة التدريب والتوظيف وكذلك اللوائح المنظمة للوحدات التابعة لإدارة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.