الحكومة تؤجل تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي السجون
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أجل مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وفقا لما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، ولاسيما الهدف المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي والمتمثل في تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وشركة معهد التكوين في مهن تربية المواشي “IFME-SA”، ممثلة برئيس مجلسها الإداري والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ممثلة برئيسها بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن تربية المواشي.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وتنظيم المعهد المذكور وتمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
كلمات دلالية المغرب حكومة سجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سجون
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث