الحكومة تؤجل تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي السجون
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أجل مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وفقا لما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، ولاسيما الهدف المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي والمتمثل في تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وشركة معهد التكوين في مهن تربية المواشي “IFME-SA”، ممثلة برئيس مجلسها الإداري والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ممثلة برئيسها بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن تربية المواشي.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وتنظيم المعهد المذكور وتمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
كلمات دلالية المغرب حكومة سجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سجون
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا