الحكومة تؤجل تمرير النظام الأساسي الجديد لموظفي السجون
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أجل مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وفقا لما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.784 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن تربية المواشي ببلوطة، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للاستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر”، ولاسيما الهدف المتعلق بتنمية القطاع الفلاحي والمتمثل في تكوين 140 ألف خريج في مجال التكوين المهني الفلاحي في أفق 2030، والذي تم على إثره توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وشركة معهد التكوين في مهن تربية المواشي “IFME-SA”، ممثلة برئيس مجلسها الإداري والجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ممثلة برئيسها بتاريخ 08 دجنبر 2021 من أجل التدبير المفوض لمعهد التكوين في مهن تربية المواشي.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وتنظيم المعهد المذكور وتمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين، وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
كلمات دلالية المغرب حكومة سجونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سجون
إقرأ أيضاً:
60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
تضمن مشروع قانون العمل الجديد، عدة ضوابط لتحديد سن المعاش، لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص عند بلوغهم سن التقاعد.
وبحسب مشروع القانون، وبعد موافقة مجلس النواب على نص المادة، فإن سن التقاعد لا يمكن أن تقل عن 60 عامًا، ولكن في المقابل، يتيح المشروع لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، باستثناء الحالات التي يكون فيها العقد ممتدًا لما بعد ذلك.
كما يحق للعامل الاستمرار في العمل لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الاستقرار المالي للعمال وأسرهم بعد انتهاء الخدمة، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية المنشودة.
وطبقا لنص المادة (170) من مشروع القانون فأنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة.
ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهى العقد إلا بانقضاء مدته.
ووفقا للفقره الثالثة من المادة القانونية، تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش.
سن المعاش بقانون العمل الجديد
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد