المجلس الوزاري للتنمية برئاسة منصور بن زايد يناقش عدداً من المبادرات والمشاريع لدعم المنظومة الحكومية.
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والسياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة السياسات والمشاريع الوطنية المقترحة في مجال العلوم والتكنولوجيا، والصحة، واستهلاك الطاقة، وتنظيم الأنشطة الاقتصادية بالدولة، وعدد من القرارات التنظيمية المتعلقة بالشؤون المالية.
وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عددا من النتائج والتقارير بشأن السلامة العامة، وتقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022، ومستجدات تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الهادفة لتحفيز الاستثمار الأجنبي للدولة، ونتائج تطبيق المبادرات التعليمية والاقتصادية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول حصاد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر فبراير الماضي، حيث واصلت المنظومة دورها في تلقي ورصد شكاوى المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم، في إطار تعزيز التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية المختلفة.
وخلال الشهر، تلقت المنظومة 135 ألف شكوى وطلب واستغاثة، حيث تم توجيه 111 ألفًا منها إلى جهات الاختصاص إلكترونيًا، بينما تم حفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل إحالتها إلى الجهات المعنية. وقد استحوذت الوزارات على 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة، بينما بلغت نسبة الشكاوى الموجهة إلى المحافظات 22%.
وفي إطار جهود المنظومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، تم إنهاء إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2827 كارت "تكافل وكرامة"، إلى جانب إصدار 557 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استجابت المنظومة لطلبات 87 مواطنًا من ذوي الهمم، حيث تم تلبية احتياجاتهم بتوفير أطراف صناعية، وكراسي متحركة، وسماعات طبية، بما يعكس الدور الفعّال للمنظومة في تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا.