النقل الدولي: قطر وافقت علي دخول الشاحنات المصرية لأراضيها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تلقت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطابا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بموافقه وزارة النقل بدولة قطر علي دخول الشاحنات المصرية لقطر.
من جانبه قال المهندس مدحت القاضي رئيس غرفه خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ان قرار الفريق جاسم بن يوسف بن أحمد السليطي وزير المواصلات بدولة قطر تأتي في ظل العلاقات القوية بين مصر ودولة قطر ورغبة منها في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك بين البلدين.
الجدير بالذكر أن الفر يق كامل الوزير، وزير النقل أكد في وقت سابق وخلال لقائه بالوزير القطري خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية مايو 2023، بدبي أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في قطاع النقل البحري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي اتحاد الغرف التجارية مراكز لوجستية
إقرأ أيضاً:
بدء المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اليوم: الحكومة المصرية تؤكد عدم فرض أعباء جديدة على المواطنين
بدأت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
وقد أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال هذه المراجعة مناقشة كيفية تحقيق الأهداف الاقتصادية وتوقيتات تنفيذ البرنامج في ظل العوامل والتطورات الإقليمية المحيطة بالبلاد.
تصريحات متحدث مجلس الوزراء بشأن الأعباء الاقتصاديةفي تصريحات تليفزيونية، وجه متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أنه لن يتم فرض أعباء إضافية على المصريين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سيظل كما هو، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية، وستتم مراجعة المستهدفات وتوقيتات التنفيذ بما يتناسب مع التحديات الإقليمية.
تأكيدات الحكومةوأشار الحمصاني إلى أن جزءًا من عملية التقييم والمراجعة سيشمل متابعة الأعباء التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية أخذ الظروف والتطورات الإقليمية في الاعتبار لضمان عدم تحميل المواطنين المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وأضاف: "من المهم جدًا أن تظل الحكومة حريصة على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية".
مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدوليمن المتوقع أن يعقد مؤتمر صحفي في القاهرة بين رئيس الوزراء المصري ومديرة صندوق النقد الدولي، حيث سيتم مناقشة نتائج المراجعة الرابعة.
ومن بين النقاط التي سيتم تناولها، تقييم تأثير الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد المصري، والتأكيد على استمرار برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياق الإقليمي وتأثيره على الاقتصادجاءت هذه المراجعة في ظل أوضاع إقليمية متغيرة تؤثر على الاقتصاد المصري.
ويعمل البرنامج الاقتصادي على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح والتخفيف من حدة التحديات الاقتصادية، مع مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
هل تحمل المراجعة الرابعة أعباء إضافية؟
ورغم التحديات، أكدت الحكومة أن المراجعة ستراعي الظروف الاقتصادية الصعبة ولن تفرض أعباء إضافية على المواطنين.
كما نوه الحمصاني إلى أن برنامج الإصلاح تم تصميمه بشكل يحمي المصلحة الوطنية، مشددًا على أن التغييرات المحتملة في البرنامج ستأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية لضمان استمرار الاستقرار الاقتصادي.
خلفية عن برنامج صندوق النقد الدولي في مصر
برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ودعم الاستقرار المالي.
ومع بدء المراجعة الرابعة، تبقى الأنظار موجهة نحو نتائج المفاوضات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي المصري.
تستمر الحكومة المصرية في بذل الجهود لدعم الاقتصاد ومراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين، في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحديات اقتصادية كبيرة.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا