النقل الدولي: قطر وافقت علي دخول الشاحنات المصرية لأراضيها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تلقت شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطابا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بموافقه وزارة النقل بدولة قطر علي دخول الشاحنات المصرية لقطر.
من جانبه قال المهندس مدحت القاضي رئيس غرفه خدمات النقل الدولي واللوجستيات، ان قرار الفريق جاسم بن يوسف بن أحمد السليطي وزير المواصلات بدولة قطر تأتي في ظل العلاقات القوية بين مصر ودولة قطر ورغبة منها في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون المشترك بين البلدين.
الجدير بالذكر أن الفر يق كامل الوزير، وزير النقل أكد في وقت سابق وخلال لقائه بالوزير القطري خلال الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية مايو 2023، بدبي أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وخاصة في قطاع النقل البحري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي اتحاد الغرف التجارية مراكز لوجستية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد ومصر يتوصلان لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة
أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، عن توصله إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وفي مارس الماضي، وافقت مصر على تسهيل بقيمة ثماني مليارات دولار على مدى 46 شهرا.
ونقلت رويترز عن الصندوق أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
وأضاف في بيان أن هذا من شأنه إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة.
وقال البيان "في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".
وأوضح أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وفق رويترز.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً