مجلس الشيوخ يفتح ملف المنظومة الطبية والدوائية فى مصر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
فتح مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر ، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء واحال رئيس مجلس الشيوخ ،المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدراسة إلى لجنة الصحة .
واشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بالاجراءات التي تقوم بها الدولة المصريه في منظومة الصحة ، مؤكدا بان هذا الامر هو امر كان محل عنايه من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 خاصة ان المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشان الدولة لكل مواطن الحق في الصحه الرعايه الصحيه المتكاملة، غير منقوصه وفقا لمعايير الجوده ا الي اخر المادة مشيرا بان التزام الدولة باقامه نظام تامين صحي شامل لاقي نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن .
"أبوشقة " نجاح جهود الدولة في المنظومه الصحيه لاقي نجاح واستحسان محلي ودولي
واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه اثناء نظر طلب المناقشة العامه ، المقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء ..... بان نجاح جهود الدولة في المنظومه الصحيه لاقي نجاح واستحسان محلي ودولي وبان الاشادة بالتحركات المصريه في ملف الصحه لم تقتصر علي الجانب المحلي وانما الجانب الدولة ممثله في منظمه الصحه العالميه والتي كان لها تقرير في 2021 انها بتقدم التهنئة علي تقدمها غير المسبوق لتقدمها في القضاء الكبد سي فيرس سي ، وكذلك شهادة رئيس منظمه الصحه العالميه ان المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء علي فيرس سي تستحق الاشادة والتقدير ، وكذلك كنا امام جائحه كورونا وسجلت مصر اقل نسبة وفيات .
ولفت ابوشقة بان ماقامت به الدولة وماتحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن وتامينه كبير ومقدر ، بالاضافه الي مدينة الدواء وغيرها من الاجراءات التي تقوم بها مصر .
وتسأل وكيل الشيوخ باننا بعد ماتحقق من انجازات نطالب الحكومه بان توضح للشعب هل هذه الاهداف التي وضعتها لتدعيم المنظومه الصحيه تحققت ام لا بالاضافه الي توضيح الاهداف التي تحققت ومنها توفير العنايه علاج فعال امن عالي الجوده وتحقيق الامن الدوائي والحد من الاحتكار مطالبا ان نكون امام سياسيه تصديريه محددة بالاضافه الي تنفيذ توجيه الدولة نحو توطين صناعه الدواء نحتاج اجابة شافيه وكافيه .
وشدد ابوشقه الي ان الزيادة السكانيه كبيرة جدا وفس هذا الصدد ماهو مشروع الحكومه في مواجهه الزيادة السكانيه حيث اننا مزيد 2و نص مليون كل سنه ومن المتوقع ان يصل التعداد الي 183 مليون نسمه في 2050 فما هي خطه الحكومه امام اضطرابات عالميه فيرس كورونا متحور وماهي استعداد الحكومه لهذا الشان .
وقال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ،أن ملف الصحة جزء لايتجزأ من الأمن القومى المصرى ،لأن الإنسان قد يتحمل الجوع لكنه لايتحمل المرض
وأضاف الهضيبى لابد من حل مشاكل نقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وحل مشكلة الإفراج الجمركى على شحنات الادويه من خلال توفير العملة الصعبة
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ على ضرورة وضع استراتيجية قوميه لصناعة الدواء ،لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء .
وقال النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ طلبه، خلال عرضه لطلب المناقشة " إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.
وأضاف، أيضا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تزداد تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات
وتابع،: أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.
وأضاف أن الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.
وأوضح أنه عندما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وطالب النواب بضرورة توفير الدواء ومواجهة النقص في بعض الأصناف وإزالة الأسباب المؤدية لذلك .
و قال النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمة لائقة بالمواطن المصرى، متابعا:" كنت اتمنى حضور وزير المالية مناقشة طلب المناقشة العامة الخاص بأسعار الدواء لأنه معني بهذا الأمر".
وأكد مهران، أن تجاوز المرحلة وتوفير خدمة صحية أفضل يتوقف على حسن استغلال الأصول الصحية، منها على سبيل المثال مستشفيات التكامل، لابد من حسن استغلالها، وزيادة المنشآت الصحية وتحقيق أقصى استفادة منها، وإبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات المعتمدة من قبل هيئة الشراء الموحد لتوريد المستلزمات الطبية بأسعار فى المتناول، وهناك نموذج ناجح فى هذا الأمر بشأن شراء بعض المستلزمات الطبية نتمنى تعميمها فى المستلزمات الخاصة بالمفاصل، إضافة لضرورة الرقابة الصحية، وتحسين الخدمات التى تقدم من خلال التأمين الصحى الاجتماعى.
و قال النائب حسين خضر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر بها 179 مصنع دواء منها 90% يمتلكها القطاع الخاص او القطاع الاستثماري كما يطلق عليه، متابعا:"نستورد مادة خام، وهذا أمر طبيعى العديد من دول العالم تستورد المادة الخام، وهي دول عظمى، ونستورد من نفس المكان، و70% انتاج محلي من احتياجاتنا".
وأكد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء فى وقفة جادة من قبل الحكومة، قائلا:" الصناعة غير مدعومة بالمرة، نطالب الحكومة تدعم الشركات، وتدبير العملة الصعبة، نستورد 95% من المادة الخام من الخارج، أسعار الدواء حال عدم تدبير العملة الصعبة سيرتفع بشكل كبير، ولكل سيظل الدواء المصرى فعال وآمن على أعلى مستوى".
و قال النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأزمات العالمية التى أثرت بشكل كبير على سوق الدواء المصرى، مطالبا أن تكون المستلزمات الطبية ومستلزمات انتاج الدواء اولوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع:"هناك نقص فى بعض المستلزمات سواء الخاصة بالمفاصل والدعامات، ولكن هذا بسبب الدولار، وليس لوزارة الصحة دخل فى هذا الامر، مشددا على ضرورة حل أزمة توافر الكوادر الطبية، على ان يكون هناك تنسيق كامل بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لبحث هذا الأمر بالتفصيل والبت فى من خلال حلول جذرية".
و قال النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل إنجاز غير مسبوق وتجربة فريدة تستحق الإشادة، خاصة وأن المنظومة تقدم خدمات غير مسبوقة بالمجان للمواطنين فى سابقة وتجربة تستحق الإشادة من الجميع.
وتابع إمام:" القيادة السياسية صاحبة الفضل فى كل ما تشهده المنظومة الطبية من إنجازات غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الإسماعيلية مجهزة على أعلى مستوى، مكيفة والمواطن يحصل على الخدمة بسهولة ويسر ، يوجد عمليات تكلفتها أكثر من 300 ألف جنيه تجرى بالمجان للمواطنين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزير الصحة لجنة الصحة المستلزمات الطبیة طلب المناقشة قال النائب مجلس الشیوخ من خلال
إقرأ أيضاً:
«مستحضرات التجميل»: مذكرة تفصيلية لوزير الصناعة تتضمن شرحًا كاملًا لصناعة التجميل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أنه تم عقد اجتماع مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بحضور ممثلين عن القطاع، لمناقشة مبررات طلب الخروج من وزارة الصحة، حيث كان ذلك وضعًا مؤقتًا لحين استكمال جميع المواصفات القياسية المصرية التي نتبعها ليكون المنتج صالحًا لطرحه في السوق.
وقالت عضو الشعبة: تم التأكيد خلال الاجتماع أن رخصة تشغيل المصنع أو رقم تسجيل مستحضر التجميل لم يُذكر في القانون لأنه يسجل في السجل الصناعي، واحتوى قانون هيئة الدواء على تحليل المنتج وفق الإرشادات الأوروبية. وقد وُصفت هذه التوجيهات بأنها تهدف إلى إجراء التحليل على المنتجات من الأسواق وليس داخل المصانع، بهدف كشف الغش التجاري.
وأوضحت الدكتورة نبيلة، أن القانون رقم 15 لسنة 2019 ينص على أن مستحضرات التجميل تُعتبر منتجات آمنة، ولا تتبع وزارة الصحة، بل يتم التعامل معها مثل الملابس والمنظفات، كما أن قانون الصيادلة يؤكد أن مستحضرات التجميل لا تشكل أي مخاطر صحية، وبالتالي تُصنف ضمن المنتجات الاستهلاكية وليس ضمن الأدوية أو المنتجات الطبية.
وأضافت أن التسجيل والترخيص لهذه المنتجات يتم من خلال وزارة الصناعة فقط، ولا يوجد أي تسجيل في وزارة الصحة إلا إذا كانت المنتجات لها صفة علاجية مثل علاج حب الشباب أو القروح.
أشارت الدكتورة نبيلة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إرسال مذكرة تفصيلية إلى وزير الصناعة والتجارة تتضمن شرحًا كاملًا للوضع القانوني لصناعة التجميل، وعدم تبعيتها لهيئة الدواء أو وزارة الصحة، حيث إن البروتوكول السابق بين الهيئة والقطاع لم يكن له أساس دستوري.
وأكدت أهمية تمثيل أصحاب مصانع مستحضرات التجميل في اللجان المعنية، لضمان اتخاذ قرارات عادلة ومنصفة للصناعة، مشددة على أن المصانع التي تعمل في إنتاج مستحضرات التجميل فقط يجب أن تظل تحت إشراف وزارة الصناعة، وليس وزارة الصحة.
كما أكّدت أن هدف أصحاب المصانع ينحصر في توفير مناخ مستقر يدعم نمو صناعة مستحضرات التجميل من خلال دعم المصانع القائمة التي تعمل في إطار شرعي، واحتواء المصانع غير المقننة التي تعاني من تعدد جهات الرقابة عليها، وما يترتب على ذلك من العراقيل والتعقيدات الإدارية التي تلاحقها، مما يدفعها إلى العمل بشكل غير شرعي وفي إطار غير قانوني. ومن الأمثلة على ذلك المنع المتعمد لمنع المصانع من الإفراج عن خامات ومستلزمات الإنتاج عند وصولها إلى الجمارك المصرية إلا بعد تسديدها نسبة 1% من حجم مبيعاتها السنوية لصالح اتحاد نقابات المهن الطبية، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد عدم قانونية تطبيق قانون ضريبة الدمغة الطبية رقم 13 لسنة 1983 وتعديلاته اللاحقة، والتي تتعلق بالبند الثاني المتعلق بمنع مصانع مستحضرات التجميل.
وأضافت أن هدف الاجتماع هو بحث طلب معالي وزير الصناعة والتصويت عليه من قبل أعضاء شعبة التجميل المسجلين في سجلات اتحاد الصناعات وفقًا للوائح الاتحاد السارية، دون المساس بأي من القوانين السارية من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من الحقائق على مدار العقدين الماضيين، حيث إن صناعة التجميل قد استقرت في مصر منذ بداية القرن الماضي، وتصدرت صادرات منتجات هذه الصناعة مراكز متقدمة على مستوى كافة الصادرات المصريّة في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي، وظلت هذه الصناعة تحت ولاية وزارة الصناعة حتى عام 1997 عند صدور قرار بضم ترخيص المصانع إلى وزارة الصحة.
صدر القرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2011 بالموافقة على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والصناعة لوضع القواعد الخاصة بمراقبة مستحضرات التجميل، تمهيدًا لنقل تبعية صناعة التجميل من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، ولكن للأسف لم يُنفذ ذلك نظرًا لمرور البلاد في ذلك التوقيت بحالة من عدم الاستقرار السياسي.
وأوضحت جرجس أنه في عام 2019 صدر قانون رقم 151 بإنشاء هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، حيث تصر هيئة الدواء على أن رقابة مستحضرات التجميل في جميع مراحلها تخضع لهيئة الدواء المصرية، كما ورد في كتابها استنادًا إلى أن القانون رقم 151 ينص على أن تختص هيئة الدواء بوضع النظم الملزمة التي تضمن فاعلية وأمان المستحضرات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتعقبها عبر جميع مراحل التداول، مما يعني أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن ترخيص المصانع وتسجيل المنتجات، والتفتيش الدوري، ومراقبة الأسواق، والإفراج عن الخامات والمستلزمات، والرقابة على الإعلانات والعلامات التجارية. وعليه، فقد تم دراسة مواد هذا القانون وتبين أن علاقة هيئة الدواء بصناعة التجميل تنحصر في عدد من المهام، على رأسها فحص وتحليل مستحضرات التجميل.
نص القانون على أن تحل هيئة الدواء محل وزارة الصحة في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والذي ينظم تسجيل وتداول والرقابة على المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكامه. ورغم وجود صناعة لمستحضرات التجميل قبل إصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فإن النصوص القانونية لم تذكر مستحضرات التجميل.
وجاءت شهادة نقابة الصيادلة في مخاطبتها لهيئة الدواء مؤيدة لهذه الحقيقة، حيث أكد القانون أن هذه المنتجات تعتبر سلبية، أي ليست لها مخاطر، ولا تُكتب في الروشتات، ولا تُعطى عن طريق الفم، وليست لها أي تأثير على صحة الإنسان.
وعليه، وبما لا يدع مجالًا للشك، فإن مستحضرات التجميل ليست مستحضرات طبية أو دوائية أو صيدلية، وأن مصانع مستحضرات التجميل ليست مصانع أو مؤسسات طبية أو دوائية أو صيدلية.
وأشارت إلى أن صادرات صناعة التجميل ساهمت خلال فترتي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي في سداد ديون مصر من واردات السلاح والقمح عن طريق اتفاقيات التبادل التجاري مع الاتحاد السوفيتي. في حين أن العديد من القلاع الصناعية القديمة قد اختفت حاليًا من خريطة صناعة التجميل، وهذا ما دعا رئيس الجمهورية إلى إعلان استيائه من حجم واردات القطاع التي بلغت في آخر 10 سنوات 471 مليون دولار من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، و174 مليون دولار من مستحضرات العناية بالشعر، كما بلغت واردات مزيلات العرق والعطور 440 مليون دولار.
وأكدت أن واقع الأحكام القضائية على مدار الخمسين عامًا الماضية لم يسجل أي قضية ضد أي منتج تجميل تسبب في أي ضرر لأي شخص، في حين يوجد قضايا ضد مياه معدنية ومبيد حشري كان خاليًا من المادة القاتلة للذباب، وبلوبيف فاسد وبعض المعلبات.
واختتمت عضو الشعبة تصريحاتها قائلة: نعمل على تعزيز دور ممثلي الصناعة في اللجان لضمان بيئة تنظيمية عادلة ومستقرة لصناعة مستحضرات التجميل، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المعمول بها.