فتح  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  ملف المنظومة الطبية والدوائية في مصر ، وذلك من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى الدكتور وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء واحال رئيس مجلس الشيوخ ،المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الدراسة إلى لجنة الصحة .

 

واشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ بالاجراءات التي تقوم بها الدولة المصريه في منظومة الصحة ، مؤكدا بان هذا الامر هو امر كان محل عنايه من الدستور ورعاية غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ  2014 خاصة ان المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشان الدولة لكل مواطن الحق  في الصحه الرعايه الصحيه المتكاملة، غير منقوصه وفقا لمعايير الجوده ا الي اخر المادة مشيرا بان التزام الدولة باقامه نظام تامين صحي شامل لاقي نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن .

 

"أبوشقة " نجاح جهود الدولة في المنظومه الصحيه لاقي نجاح واستحسان محلي ودولي

 

واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه  اثناء نظر طلب المناقشة العامه ، المقدم من النائب  سالم  شتيوى سالمان موجه إلى  وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء ..... بان نجاح جهود الدولة في المنظومه الصحيه لاقي نجاح واستحسان محلي ودولي وبان الاشادة بالتحركات المصريه في ملف الصحه لم تقتصر علي الجانب المحلي وانما الجانب الدولة ممثله في منظمه الصحه العالميه والتي كان لها تقرير في 2021 انها بتقدم التهنئة علي تقدمها غير المسبوق لتقدمها في القضاء الكبد سي فيرس سي ، وكذلك شهادة رئيس منظمه الصحه العالميه ان المسيرة التي قطعتها مصر في القضاء علي فيرس سي تستحق الاشادة والتقدير ، وكذلك كنا امام جائحه كورونا وسجلت مصر اقل نسبة وفيات .

 

ولفت ابوشقة بان ماقامت به الدولة وماتحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن وتامينه كبير ومقدر ، بالاضافه الي مدينة الدواء وغيرها من الاجراءات التي تقوم بها مصر .

وتسأل وكيل الشيوخ باننا بعد ماتحقق من انجازات نطالب الحكومه بان توضح للشعب هل هذه الاهداف التي وضعتها لتدعيم المنظومه الصحيه تحققت ام لا بالاضافه الي توضيح الاهداف التي تحققت ومنها توفير العنايه علاج فعال امن عالي الجوده وتحقيق الامن الدوائي والحد من الاحتكار مطالبا ان نكون امام سياسيه تصديريه محددة بالاضافه الي تنفيذ توجيه الدولة نحو توطين صناعه الدواء نحتاج اجابة شافيه وكافيه .

وشدد ابوشقه الي ان الزيادة السكانيه كبيرة جدا وفس هذا الصدد ماهو مشروع الحكومه في مواجهه الزيادة السكانيه حيث اننا مزيد  2و نص مليون كل سنه ومن المتوقع ان يصل التعداد  الي 183 مليون نسمه في 2050 فما هي خطه الحكومه امام اضطرابات عالميه فيرس كورونا متحور وماهي استعداد الحكومه لهذا الشان .

وقال النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ ،أن ملف الصحة جزء لايتجزأ من الأمن القومى المصرى ،لأن الإنسان قد يتحمل الجوع لكنه لايتحمل المرض 

وأضاف الهضيبى لابد من حل مشاكل نقص الكوادر الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وحل مشكلة الإفراج الجمركى على شحنات الادويه من خلال توفير العملة الصعبة 

وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ على ضرورة وضع استراتيجية قوميه لصناعة الدواء ،لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء .

وقال النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ طلبه، خلال عرضه لطلب المناقشة " إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.

وأضاف، أيضا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تزداد تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات

وتابع،: أيضا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث  أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.

وأضاف  أن  الأزمات السياسية العالمية، من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية. 

وأوضح أنه  عندما  كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وطالب النواب بضرورة توفير الدواء ومواجهة النقص في بعض الأصناف وإزالة الأسباب المؤدية لذلك . 

و قال النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمة لائقة بالمواطن المصرى، متابعا:" كنت اتمنى حضور وزير المالية مناقشة طلب المناقشة العامة الخاص بأسعار الدواء لأنه معني بهذا الأمر".

وأكد مهران، أن تجاوز المرحلة وتوفير خدمة صحية أفضل يتوقف على حسن استغلال الأصول الصحية، منها على سبيل المثال مستشفيات التكامل، لابد من حسن استغلالها، وزيادة المنشآت الصحية وتحقيق أقصى استفادة منها، وإبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات المعتمدة من قبل هيئة الشراء الموحد لتوريد المستلزمات الطبية بأسعار فى المتناول، وهناك نموذج ناجح فى هذا الأمر بشأن شراء بعض المستلزمات الطبية نتمنى تعميمها فى المستلزمات الخاصة بالمفاصل، إضافة لضرورة الرقابة الصحية، وتحسين الخدمات التى تقدم من خلال التأمين الصحى الاجتماعى.

و قال النائب حسين خضر، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر بها 179 مصنع دواء منها 90% يمتلكها القطاع الخاص او القطاع الاستثماري كما يطلق عليه، متابعا:"نستورد مادة خام، وهذا أمر طبيعى العديد من دول العالم تستورد المادة الخام، وهي دول عظمى، ونستورد من نفس المكان، و70% انتاج محلي من احتياجاتنا".

وأكد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء فى وقفة جادة من قبل الحكومة، قائلا:" الصناعة غير مدعومة بالمرة، نطالب الحكومة تدعم الشركات، وتدبير العملة الصعبة،  نستورد  95% من المادة الخام من الخارج، أسعار الدواء حال عدم تدبير العملة الصعبة سيرتفع بشكل كبير، ولكل سيظل الدواء المصرى فعال وآمن على أعلى مستوى".

و قال النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأزمات العالمية التى أثرت بشكل كبير على سوق الدواء المصرى، مطالبا أن تكون المستلزمات الطبية ومستلزمات انتاج الدواء اولوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع:"هناك نقص فى بعض المستلزمات سواء الخاصة بالمفاصل والدعامات، ولكن هذا بسبب الدولار، وليس لوزارة الصحة دخل فى هذا الامر، مشددا على ضرورة حل أزمة توافر الكوادر الطبية، على ان يكون هناك تنسيق كامل بين وزارتي الصحة والتعليم العالى لبحث هذا الأمر بالتفصيل والبت فى من خلال حلول جذرية".

و قال النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل إنجاز غير مسبوق وتجربة فريدة تستحق الإشادة، خاصة وأن المنظومة تقدم خدمات غير مسبوقة بالمجان للمواطنين فى سابقة وتجربة تستحق الإشادة من الجميع.

وتابع إمام:" القيادة السياسية صاحبة الفضل فى كل ما تشهده المنظومة الطبية من إنجازات غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الإسماعيلية مجهزة على أعلى مستوى، مكيفة والمواطن يحصل على الخدمة بسهولة ويسر ، يوجد عمليات تكلفتها أكثر من 300 ألف جنيه تجرى بالمجان للمواطنين".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزير الصحة لجنة الصحة المستلزمات الطبیة طلب المناقشة قال النائب مجلس الشیوخ من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس

يشارك اليوم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان جلسة مجلس الشيوخ وسيلقي بينا حول مشروع قانون المسؤلية الطبية ، وذلك بعد العتاب الذي وجهه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجلسة الامس للدكتور خالد عبدالغفار لعدم مشاركتة بجلسة مجلس الشيوخ بالامس.

إطلاق مشروع "دوانا" الخاص بتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة

 وكان  رئيس مجلس الشيوخ،قد وجه  عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع  قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.       وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة.

 وتابع رئيس مجلس الشيوخ: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة.  وبدء المجلس  استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية   

  ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.                                

 وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

كما حظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.


 

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق «نهائيا» على قانون المسئولية الطبية
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسئولية الطبية
  • الشيوخ يوافق على تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض
  • وزير الصحة يحضر مناقشات المسئولية الطبية بعد عتاب رئيس الشيوخ أمس
  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل موافقة مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية الجديد.. فيديو
  • النائب محمد البدري: المسئولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة الصحية
  • النائب ياسر الهضيبي: التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية
  • عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
  • عبد الغفار يتفقد المنظومة الصحية في بني سويف