«النقل» تستعرض مشروعاتها في «2024 - 2030».. منها القطار السريع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز المستهدفات لـ«2024 - 2030» في ملف النقل، موضحة استهداف زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1529 مليار جنيه خلال الفترة «2024 – 2023»، وإنشاء 34 محور نقل، و1160 كوبري علوي، فضلاً عن رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب يومياً في عام 2030.
ووفق وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030»، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، جاءت كالآتي:
- استهداف زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1529 مليار جنيه، خلال الفترة «2024 – 2023»، مقابل 1317 مليار جنيه، خلال الفترة «2014 – 2023».
- 680 مليار جنيه إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي المستهدفة على مشروعات البنية الأساسية، خلال الفترة «2024 – 2023».
- زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل والتخزين بالأسعار الثابتة إلى 6% عام 2030، مقارنة بنحو 4.7%، خلال الفترة «2014 – 2023».
- %50 نسبة الزيادة في إجمالي أطوال محاور الطرق الجديدة خلال الفترة «2024 – 2030» لتصل إلى 10 آلاف و500 كيلومتر.
مشروع القطار الكهربائي السريع- رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن عام 2030، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن في عام 2022.
- إنجاز مشروعات قومية عملاقة في مجال النقل خلال الفترة «2024 – 2030»، من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع بتكلفة 544 مليار جنيه، والمونوريل بتكلفة 26 مليار جنيه، وتطوير مترو الأنفاق بتكلفة 341 مليار جنيه.
- مستهدف إنشاء 34 محورا على النقل، و1160 كوبري علوي خلال الفترة «2024 – 2030» مقارنة بـ 13 محورا و1000 كوبري، خلال الفترة «2014- 2023».
- رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب يومياً، في عام 2030، مقارنة بنحو مليون راكب يومياً، خلال الفترة «2014 – 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي السكة الحديد وزارة النقل النقل الركاب خلال الفترة ملیار جنیه عام 2030
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية