«النقل» تستعرض مشروعاتها في «2024 - 2030».. منها القطار السريع
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أبرز المستهدفات لـ«2024 - 2030» في ملف النقل، موضحة استهداف زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1529 مليار جنيه خلال الفترة «2024 – 2023»، وإنشاء 34 محور نقل، و1160 كوبري علوي، فضلاً عن رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب يومياً في عام 2030.
ووفق وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 - 2030»، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030، جاءت كالآتي:
- استهداف زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1529 مليار جنيه، خلال الفترة «2024 – 2023»، مقابل 1317 مليار جنيه، خلال الفترة «2014 – 2023».
- 680 مليار جنيه إجمالي قيمة الإنفاق الحكومي المستهدفة على مشروعات البنية الأساسية، خلال الفترة «2024 – 2023».
- زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل والتخزين بالأسعار الثابتة إلى 6% عام 2030، مقارنة بنحو 4.7%، خلال الفترة «2014 – 2023».
- %50 نسبة الزيادة في إجمالي أطوال محاور الطرق الجديدة خلال الفترة «2024 – 2030» لتصل إلى 10 آلاف و500 كيلومتر.
مشروع القطار الكهربائي السريع- رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن عام 2030، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن في عام 2022.
- إنجاز مشروعات قومية عملاقة في مجال النقل خلال الفترة «2024 – 2030»، من بينها مشروع القطار الكهربائي السريع بتكلفة 544 مليار جنيه، والمونوريل بتكلفة 26 مليار جنيه، وتطوير مترو الأنفاق بتكلفة 341 مليار جنيه.
- مستهدف إنشاء 34 محورا على النقل، و1160 كوبري علوي خلال الفترة «2024 – 2030» مقارنة بـ 13 محورا و1000 كوبري، خلال الفترة «2014- 2023».
- رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب يومياً، في عام 2030، مقارنة بنحو مليون راكب يومياً، خلال الفترة «2014 – 2023».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي السكة الحديد وزارة النقل النقل الركاب خلال الفترة ملیار جنیه عام 2030
إقرأ أيضاً:
عجز السيولة البنكية يتفاقم ويتجاوز 139 مليار درهم خلال أسبوع
أفاد مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 2,45 في المائة إلى 139,6 مليار درهم، خلال الفترة من 23 إلى 29 يناير الجاري.
وأوضح المركز في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly » أن هذا التطور يأتي في وقت تراجعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 2,32 مليار درهم إلى 55,1 مليار درهم.
من جهتها، ارتفعت توظيفات الخزينة بجار يومي أقصى قدره 17,3 مليار درهم مقابل جار يومي أقصى قدره 12,3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.
واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) بشكل طفيف إلى 2,49 في المائة.
كلمات دلالية الأبناك السيولة عجز