وزير الاقتصاد: استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030 علامة فارقة في مسيرة المملكة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، يعكس ثقة المجتمع الدولي بالمملكة وقدرتها على استضافة أهم الأحداث العالمية، والتزامها بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأشار إلى أن الحدث يمثل فرصة تاريخية للمملكة لتطبيق ممارسات مستدامة ومبتكرة في تطوير البنية التحتية واستخدام الطاقة والتخطيط الحضري، كما أنه سيعزز مكانة المملكة كونها وجهة عالمية رائدة للأعمال والسياحة والابتكار, وسيسهم في إثراء الحوار الدولي والتبادل الثقافي الهادف لبناء عالم أكثر ازدهارًا.
وأوضح الإبراهيم أن فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 سينعكس بآثار اقتصادية واجتماعية عديدة مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص وظيفية، وزيادة التدفقات الاستثمارية وغيرها من المؤشرات، كما سيسهم الحدث في تنمية قطاعات عديدة مثل السياحة والبناء والخدمات، حيث إن استضافة إكسبو 2030 ستزيد أعداد الزائرين للمملكة، الأمر الذي سيدفع بتطوير قطاعي الضيافة والتجزئة، وزيادة حجم إنفاق المستهلكين.
وأشار إلى أن هذه الآثار ليست محصورة على عام واحد فقط، بل إنها بدأت منذ الإعلان عن فوز المملكة، ومستمرة لما بعد الانتهاء من إكسبو، من خلال المشروعات التي تتم حاليًا لتطوير البنية التحتية استعداداً لاستضافة معرض إكسبو وغيره من المناسبات والفعاليات المهمة التي ستقام في المملكة خلال الفترة القادمة، التي ستبقى ثمرة ملموسة في مسيرة التنمية لعقود قادمة، كما ستعزز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة في المملكة، وستدعم مشاركة القطاع الخاص وتطوير تلك القطاعات، معززة بذلك قدرته على النمو، وأخذ زمام المبادرة في مسيرة التحول الاقتصادي غير المسبوقة التي تشهدها المملكة.
ولفت الإبراهيم إلى أن الحدث سيقدم فرصة للمستثمرين السعوديين في إيجاد شراكات تجارية من خلال توفر منصة عالمية للتواصل مع العديد من الشركات العالمية في مختلف القطاعات فيما ستؤدي الاستضافة إلى رفع جودة الحياة في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة في مجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إکسبو 2030
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة