بنهاية 2023.. نمو المصانع التحويلية التعدينية بالمدن الصناعية على مستوى المملكة بنسبة 4.36%
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي بالعاصمة الرياض، عن نمو عدد المصانع التحويلية التعدينية على مستوى المملكة بنهاية عام 2023م بنسبة 4.36% مدفوعًا بالنمو الكبير في حجم الاستقطابات الاستثمارية الوطنية والأجنبية، والمبادرات التطويرية التي أُطلقت في المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة؛ لتحقيق قيمة مضافة من موارد المملكة الطبيعية، وتعظيم الأثر الاقتصادي.
وأوضحت “مدن” أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجل خلال 2023 نحو 1,629 مصنعًا بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال، ومساحات مخصصة بلغت 21 مليون متر مربع. وكانت أعلى المدن الصناعية استحواذًا على عدد العقود هي جدة بإجمالي 482 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة وواحة مدن بجدة، تلتها الدمام بنحو 391 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة، ثم الرياض 199 في المدن الأولى والثانية والثالثة، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج 120 مصنعًا، وأخيرًا مدينة سدير للصناعة والأعمال 95 مصنعًا.
وأشارت إلى أن الصناعات التعدينية تشغل حيزًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ما يستدعي تطويرها، والنظر إلى دورها التمكيني لقطاعات أخرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة. وتتركز أبرز الفرص الاستثمارية في صناعات الآلات والمعدات لقطاع التعدين، والصناعات التعدينية الصلبة، والمعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، كذلك في الفلزات القاعدية، والمعادن اللافلزية، وتعدين “الألمنيوم، والنحاس والتيتانيوم”، إضافة إلى المختبرات التعدينية والخدمات الصناعية لمشروعات التعدين.
وتسهم المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف “مدن” في تعزيز المحتوى المحلي بعدد من الصناعات النوعية ذات العلاقة، من بينها: صناعة الكابلات، والزجاج والحجر والرخام والجرانيت، إضافة إلى الحديد الصلب وصفائح الألمنيوم، والخزفيات، وكذلك الخرسانة الجاهزة ومواد البناء كالتروبية والمواد اللاصقة.
اقرأ أيضاًالمملكةخطبتا الجمعة بالحرمين: على الجميع التكاتف للقضاء على السحر والدجل والأوهام.. والمحرمات تمحق البركة
وتعمل “مدن” على استقطاب وتوطين الشركات العالمية العاملة في القطاع التعديني عبر تقديم حزم من المنتجات والخدمات والحلول التحفيزية، التي تضمن شراكات تساهم في نقل الخبرات العالمية، وفتح مجالات التصدير. وفي سياق ذلك أعلن مؤخرًا عن تدشين المنطقة الصناعية بعسير على مساحة 17,3 مليون متر مربع لتكون إضافة للمدن الصناعية ذات الاهتمام، ومواكبة للمتغيرات التي يشهدها العالم في هذا المجال.
وتواصل “مدن” دورها بتطوير أراضٍ صناعية مكتملة الخدمات حول المملكة في سبيل النهوض بالقطاعات الصناعية، والكشف عن آفاق استثمارية جديدة، تسهم في تحقيق نمو مستدام. وبلغت مساحة الأراضي المطورة 209 ملايين متر مربع، وارتفع عدد المصانع العاملة إلى 6,443 مصنعًا، فيما سجلت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية 415 مليار ريال.
يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي يستضيفها مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض في الفترة من 9 – 11 يناير الجاري، بمشاركة قادة قطاع التعدين وصناع القرار به وخبرائه على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة إمدادات المعادن والفلزات دوليًا، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار مستقبلاً.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المدن الصناعیة فی المدن مصنع ا
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا