بنوك استثمار: مصر تسعى لإعادة هيكلة ديونها في 2024 لتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أظهر مسح أجراه سيتي جروب على عدد من المستثمرين، اتجاه مصر نحو إعادة هيكلة ديونها الخارجية بدءًا من العام الجاري 2024.
وقالت سيتي جروب، إن 26% ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون قيام مصر بإعادة الهيكلة في عام 2024، بينما يرى 47% أن ذلك سيحدث في العام 2025، ولا يتوقع باقي المشاركين أن يحدث ذلك في العامين المقبلين، حسبما ذكر الاستراتيجيون.
ويميل بنك مورجان ستانلي إلى اتجاه مصر نحو إعادة هيكلة ديونها في العام 2024، وذلك لتخفيف عبء مدفوعات خدمة الديون حتى عام 2025، بحسب مذكرة بحثية بعنوان «تسع مفاجآت لعام 2024».
وتشمل إعادة هيكلة الديون من قبل الدول، تمديد تواريخ استحقاق الديون وتواريخ استحقاق السندات السيادية لمصر، إلى جانب إجراءات أخرى بما في ذلك نقل الديون من المؤسسات الخاصة إلى المؤسسات العامة فضلاً عن خفض العائدات المستحقة على السندات السيادية للدولة.
وبلغ القيمة الرسمية للدين الخارجي لمصر حتى نهاية يونيو 2023 نحو 164.73 مليار دولار، وفقًا للبنك المركزي المصري.
وفي سياق آخر، يجري حاليًا مناقشة بين وزير المالية الدكتور محمد معيط ومحافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، وكريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في واشنطن، بخصوص تمويلًا إضافيًا لضمان التنفيذ الناجح لحزمة المساعدات لمصر تبعاً لتداعيات الصراع الأخير في الشرق الأوسط وتأثيره السلبي المحتمل على عائدات السياحة في المنطقة.
وحصلت مصر في ديسمبر 2022 على قرض تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة أولي منه بقيمة 347 مليون دولار، فيما تترقب الحصول على شريحتين أخرتين بقيمة 700 مليون دولار منذ منتصف شهري مارس وسبتمبر من العام الماضي.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يدرس طرح شهادة ادخار بعائد أعلى من 25%
آخر موعد لشراء شهادات البنك الأهلي وبنك مصر 2024 بعائد 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد الدولي الديون المصرية هيكلة الديون إعادة هيكلة الديون
إقرأ أيضاً:
الدولة تدعم 20 ألف طلب سكن في 2024 بقيمة 2,3 مليار درهم
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن تقديم نحو 113 ألف و81 طلبًا للحصول على دعم مالي مباشر لاقتناء السكن خلال سنة 2024. وأوضحت الوزيرة، خلال أشغال المجلس الإداري الـ 20 للوكالة الحضرية لتازة تاونات، أنه تمت الاستجابة لحوالي 20 ألفًا و430 طلبًا من بين هذه الطلبات.
وأضافت المنصوري أن القيمة الإجمالية للمساكن التي تم اقتناؤها بلغ 11,4 مليار درهم، حيث ساهمت الدولة في تمويل هذا المشروع بمبلغ 2,3 مليار درهم، أي ما يعادل 20% من إجمالي القيمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المبادرة كان لها تأثير إيجابي كبير على سوق العمل، حيث ساهمت في خلق حوالي 60 ألف منصب شغل في مجالات البناء والأشغال العمومية، مما يعزز النمو الاقتصادي في هذه القطاعات الحيوية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية