أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروف
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن الأرقام في الموازنة العامة، مشددًا على أن هذه الأرقام تعبر عن البرنامج المالي للحكومة المصرية خلال سنة مالية، مشددًىا على أنها تناولت سياسات الحماية الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالدعم أو البرامج الخاصة بمحدودي ومعدومي الدخل.
وأشار خبير الاقتصاد إلى أن برامج الحماية الاجتماعية لم تتوقف حتى في أحلك الظروف، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”.
وأوضح أن الدولة اتبعت برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بمجموعة من القرارات، مؤكدًَا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدت عليه الدولة المصرية خلال الفترة الماضية أثر بشكل أو بآخر على المواطن المصري.
وشدد على أنه بالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي، تم اتباع برنامج للحماية الاجتماعية، الذي لم يتوقف حتى في أحلك الظروف، مثل جائحة كورونا، ومن بين أشكال الدعم التي قدمتها الدولة، كانت مساندة العمالة غير المنتظمة، وغيرها من البرامج الأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد أستاذ الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي المواطن المصري كورونا جائحة كورونا
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يكشف أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد، إنّ التغيير في المجموعة الاقتصادية كان واجبًا، وشهدنا عودة وزارة الاستثمار التي كانت مطلبًا لسنوات عديدة.
أهمية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةوأضاف «الإدريسي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن ملف الاستثمار في مصر ليس رفاهية ويتداخل مع عدد من الهيئات والوزارات، ونجد خلال زيارة الرئيس لأي دولة يكون هناك حوارًا حول ملف الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وتابع أنه كان من المهم أن يكون لملفي الاستثمار والتجارة الخارجية الوزارة الخاصة بهما، بجانب الملفات المتعلقة بالاستثمار والحفاظ على الاستثمارات القائمة، والملفات الخاصة بالقضاء البيروقراطية بوجود وزير متخصص بهذه الملفات، ويكون حديثه المستثمر مع وزارة وليس مع مجموعة اقتصادية كاملة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي مع وجود رقابة على التجاروواصل: «يجب أن يتواجد مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وأن يجد المواطن السلع التي يريدها وتلبي احتياجاته، مع وجود رقابة على السلع من أجل الحد من الممارسات الاحتكارية التي ترفع الأسعار، في ظل وجود كم مخزون من السلع الأساسية».