تصل لـ 2 مليون جنيه.. بماذا نص القانون حول عقوبة التهرب الضريبي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يتحرك الكثيرون تبعًا لأهوائهم الشخصية الباحثة عن تحقيق الثروات الطائلة، ويتناسى البعض منهم حق الدولة والمجتمع في تحصيل الضرائب المقررة عليهم، وفقًا لأنشطتهم التجارية، وهو ما يُثير التساؤل حول العقوبات التي أقرها القانون، حول عقوبة التهرب الضريبي، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.
عقوبة التهرب الضريبي
حسبما أشار القانون، فإنه إذا وقع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية.
وحول ذلك الشأن، ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.
وأشار القانون إلى أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، هنا تكون العقوبة بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
كما أن المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، نصت على أنه يُعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي عقوبة التهرب الضريبي الضريبة قانون الاجراءات الضريبية الموحد الاقرار الضريبى الغرامة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط تتراجع 13.4 نقطة.. وقيمة التداولات تتجاوز 2.7 مليون ريال
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 13.4 نقطة، وأغلق عند حاجز 4293 نقطة، وبلغت قيمة التداول 2.716 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا بنسبة 2% عن آخر جلسة تداول، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.129%، وبلغت 27.14 مليار ريال عماني.
وبلغ عدد الشركات المتداولة خلال الجلسة 61 شركة ارتفعت خلالها أسهم 21 شركة وانخفضت أسهم 27 شركة بينما استقرت أسهم باقي الشركات على نفس القيمة والبالغ عددها 13 شركة.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.61%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.36%، بينما صعد مؤشر الصناعة بنسبة 0.9% والمؤشر الشرعي بنسبة 0.84%.
وكانت أسهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أكثر الأوراق المالية ارتفاعا خلال الجلسة بنسبة بلغت 12.5%، وأغلق سعرها عند 63 بيسة، تلتها صندوق جبل للاستثمار العقاري بنسبة 9.8%، وأغلق سعرها عند 100 بيسة، و"أس أم أن باور" القابضة بنسبة 5.91%، وأغلق سعرها عند 233 بيسة، وأسهم المطاحن العمانية بنسبة 5.75% وأغلق سعرها عند 423 بيسة، وتكافل عمان للتأمين بنسبة 4.35% وأغلق سعرها عند 48 بيسة.
أما حول الأوراق المالية المتراجعة خلال الجلسة، فقد تصدرت أسهم مجموعة ليفا بنسبة بلغت 3.7% وأغلق سعرها عند 260 بيسة، تلتها أسهم ظفار لتوليد الكهرباء بنسبة 3.6% وأغلق سعرها عند 53 بيسة، وأسياد للنقل البحري بنسبة 3.45% وأغلق سعرها عند 112 بيسة، وأسهم عمان والإمارات القابضة بنسبة 2.5% وأغلق سعرها عند 63 بيسة، وشركة الأنوار للاستثمارات بنسبة 2.5% وأغلق سعرها عند 77 بيسة.
واستحوذت أسهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيمة التداول بنسبة 17.7% مسجلة قيمة 480.6 ألف ريال عماني جراء تداولها 2.401 مليون سهم، تلتها أسهم بنك مسقط بنسبة 15.12% مسجلة قيمة تداول بلغت 410.7 ألف ريال عماني جراء تداولها 1.636 مليون سهم، وأوكيو لشبكات الغاز بنسبة 11.31% مسجلة قيمة تداول بلغت 307 آلاف ريال عماني جراء تداولها 2.4 مليون سهم، وبنك صحار الدولي بنسبة 10.3 مسجل قيمة تداول بلغت 280 ألف ريال عماني، تلتها العمانية للاتصالات بنسبة 5.7% مسجلة قيمة تداول بلغت 206 آلاف ريال عماني.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة الشراء 92.86% بقيمة 2.522 مليون ريال عماني، فيما بلغت نسبة البيع 89.9% بقيمة 2.441 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 194 ألف ريال عماني وبنسبة 7.14%، وقيمة بيع غير العمانيين 274 ألف ريال وبنسبة 10%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 80 ألف ريال عماني وبنسبة 2.9%.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)