تصل لـ 2 مليون جنيه.. بماذا نص القانون حول عقوبة التهرب الضريبي؟
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
يتحرك الكثيرون تبعًا لأهوائهم الشخصية الباحثة عن تحقيق الثروات الطائلة، ويتناسى البعض منهم حق الدولة والمجتمع في تحصيل الضرائب المقررة عليهم، وفقًا لأنشطتهم التجارية، وهو ما يُثير التساؤل حول العقوبات التي أقرها القانون، حول عقوبة التهرب الضريبي، وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.
عقوبة التهرب الضريبي
حسبما أشار القانون، فإنه إذا وقع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية.
وحول ذلك الشأن، ورد في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أنه يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه.
وأشار القانون إلى أنه في حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، هنا تكون العقوبة بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة، إلى جانب الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
كما أن المادة 67 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة سنة 2016، نصت على أنه يُعاقب الشخص على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التهرب الضريبي عقوبة التهرب الضريبي الضريبة قانون الاجراءات الضريبية الموحد الاقرار الضريبى الغرامة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية : المنطقة التجارية بها استثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه
أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن المحافظة تفخر بوجود منطقة تجارية بهذه الإمكانات، مشيرا الى ان المنطقة أحدثت نقلة نوعية في التجارة والخدمات، مع توفير فرص عمل جديدة وتحقيق استقرار في أسعار السلع.
وأشار الجندي، الى ان المنطقة تعد من أكبر وأضخم المشاريع المقامة بالمحافظة، مشيرا الى ان الغربية، تضم عدد من المشاريع العملاقة التي تخدم أبناء المحافظة، وتساعد في نمو الاقتصاد وتوفير المئات من فرص العمل.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، قد اختتما زيارتهم التفقدية والتي استمرت لــ6 بتفقد المنطقة التجارية بمدينة طنطا، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للإستثمار والمطور الرئيسى للمنطقة اللوچيستية بالغربية، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستمع الوزير والمحافظ لشرح توضيحي عن المنطقة والتي تُعد أول وأكبر منطقة من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، وتمتد على مساحة 83 فدانًا باستثمارات تزيد على 8 مليارات جنيه. تخدم المنطقة أكثر من 42 مليون نسمة من سكان وسط الدلتا، وتوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما تأتي هذه المنطقة التجارية كنموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث تنفذ المشروع شركة “فيرنبرو جلوبال للاستثمار” بالتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
أثناء الجولة، تفقد الوزير والمحافظ المشروعات المختلفة داخل المنطقة، التي تضم أكبر مركز تجاري بمساحة 135,000 متر مربع، يضم هايبر ماركت، توكيلات تجارية، دور عرض سينمائية، وأسواق جملة، منطقة تجارية للأدوية تعتمد أحدث تقنيات التخزين والتوزيع، أسواق مفتوحة ومكاتب إدارية حديثة لجذب الشركات العالمية لمحافظات الدلتا، معارض سيارات وصيانة المعدات، نادي رياضي اجتماعي وفندق فاخر لاستضافة الشخصيات والفعاليات الكبرى.
ويأتي تنفيذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية للمشروعات التجارية ، تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد /رئيس الجمهورية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة ،حيث تساهم في تقليل حلقات تداول المنتجات وانخفاض تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي لصالح المستهلك في الحصول على منتج بسعر عادل .
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار تنفيذ المراكز والمناطق التجارية على مستوى المحافظات والعمل على تذليل اى عقوبات تواجه المطورين ،مشيرا الى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذا الهدف .
واكد المحافظ على ان الدولة لا تألوا جهدًا فى تشجيع الاستثمار الجاد والهادف وتوفير المناخ الاستثماري، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين الجادين، وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات؛ للمساهمة في دعم وتنمية مصادر الدخل القومي وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر