تصدر صندوق الاستثمارات العامة بالرياض في السعودية، محركات بحث جوجل، بعدما أعلن عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية، التقنية) للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

 وظائف صندوق الاستثمارات

- أخصائي تدقيق تقنية الملومات (IT Audit Professional)

المتطلبات: بكالوريوس (تقنية المعلومات، أمن المعلومات) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

 

- محلل استثمار ( Investment Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، مالية، اقتصاد، استثمار، الهندسة) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

 

- محلل مالي (Financial Analyst)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (ادارة الأعمال، العقارات، الاستثمار، التمويل) أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

 

الشروط العامة للتقديم في صندوق الاستثمارات العامة بالرياض:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

 

طريقة التقديم في صندوق الاستثمارات العامة بالرياض في السعودية:

التقديم متاح حاليًا من خلال الروابط التالي:

 

1- محلل استثمار: اضغط هنا

يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن متخصص في التقييم العقاري للانضمام إلى الفريق في دعم إعداد التقييم الداخلي للاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية وعلى المستوى الدولي؛ تحليل أداء الاستثمار ومراجعة التقييمات الخارجية للاستثمارات العقارية. 

2- محلل مالي: اضغط هنا 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وظائف صندوق الاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة سعودي

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط : التكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي

شاركت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، وذلك بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي.

اكتشافات جديدة تقلب مفاهيمنا عن سكان بومبي القديمة باستخدام الجينات

وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل.

وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم.

وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع.

تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي.

وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية.

كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية.

ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد.

أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي.

وفي ختام كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط : التكامل بين الاستثمارات العامة والتمويل الدولي لتعظيم الأثر التنموي
  • السعودية تنافس الإمارات بمشروع ضخم للذكاء الاصطناعي.. هذه تفاصيله
  • ننشر الرابط الرسمي لـ «التقييمات الأسبوعية» لصفوف النقل
  • “بلومبيرغ”: السعودية تعتزم استثمار 100 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي
  • طائرة الإغاثة السعودية الـ20 تصل إلى بيروت
  • السعودية للاستثمار تستثمر 20 مليون دولار في “صندوق بيكو”
  • اختلسا 3 ملايين جنيه|25 نوفمبر.. نظر استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التجارة
  • الأوقاف تفتح باب التقدم للراغبين في الحج لعام 1446 هـ من العاملين بالوزارة
  • أعلنت نتائج الربع الثالث لعام 2024 .. أرامكو السعودية.. 103.4مليارات ريال صافي الدخل.. وأداء تشغيلي مُحكم
  • وزيرة الأشغال العامة بالكويت تزور المركز السعودي لأبحاث الطرق بالرياض