بعثة البنك الدولي في مصر لبحث التعاون مع الحكومة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تزور بعثة من البنك الدولي مصر حالياً، بهدف عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية المعنية، لبحث محاور التعاون الفني مع الجانب المصري، بشأن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتستمر أعمال البعثة حتى نهاية الأسبوع الجاري.
استهلت بعثة البنك الدولي أعمالها بعقد ورشة عمل في مقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة وبحث أهم الملامح العامة لتعزيز الجهود المشتركة مع البنك الدولي، للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يعظم الاستفادة من تلك الأصول، في ضوء جهود الدعم الفني المقدم من البنك الدولي في هذا النطاق، بالإضافة إلى مناقشة رؤية الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك التعرف على أفضل الأدوات والبرامج التمويلية التي يتم تقديمها من جانب البنك الدولي في هذا الصدد.
وشهدت الورشة حضورستيفان جمبرت، المدير الاقليمي لمصر وجيبوتي واليمن بالبنك الدولي، ومارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، إلى جانب الدكتور محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء لشئون الطروحات، بالإضافة لممثلي عدد من الوزارات والجهات المصرية، من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال العام، والكهرباء، وجهاز حماية المنافسة.
ورشة عمل بوزارة الماليةكما عقدت البعثة ورشة عمل بوزارة المالية، حول سياسة توزيع الأرباح للمؤسسات المملوكة للدولة وأهميتها في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث تم عرض أهم المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري والتي تضمنت الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة، وكذلك إحدى التجارب الدولية في تطبيق سياسة توزيع الأرباح وتحقيق عوائد في العديد من قطاعات الدولة المختلفة، وكذلك تم عرض كيفية تعظيم الإيرادات غير الضريبية من الشركات المملوكة للدولة ودور وزارة المالية في كيفية إعادة استثمار الأرباح لتلك الشركات.
تمكين القطاع الخاصومن المقرر أن تعقد البعثة عدداً من اللقاءات الفنية وورش العمل مع الجهات الحكومية المعنية، من بينها ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة، وفق بيان لوزارة التعاون الدولي.
ويتكامل البرنامج الجاري بحثه مع البنك الدولي، مع الدور الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تحفيز جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الفني والمعرفة لإدارة الأصول المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وتعد جمهورية مصر العربية إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية في عام 1959 ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص.
واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، تعمل وزارة التعاون الدولي، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر، من خلال التعاون مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) حيث تسجل إجمالي استثمارات المؤسسة للقطاع الخاص في مصر خلال الفترة من 2020 إلى 2023، نحو 2.46 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار محفظة جارية، وكذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، التي بلغت استثماراتها 470 مليون دولار في شكل ضمانات لـ 17 مشروعًا جاريًا في قطاعات البنية التحتية والتصنيع والطاقة المتجددة، وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الدولي بعثة البنك الدولي وزارة التعاون وزارة المالية ورشة عمل وزارة التعاون الدولي المملوکة للدولة القطاع الخاص البنک الدولی ملکیة الدولة الدولی فی من بینها الخاص فی
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير الأرميني لبحث أوجه التعاون في مجالات التصنيع
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، سفير جمهورية أرمينيا في مصر أرمين ساركيسيان، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسيد "ساركيسيان"، وحرص على تهنئة السفير الأرميني على توليه المنصب، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث أوجه التعاون المشترك المقترحة فى مجالات التصنيع العسكري والمدني.
وشدد على علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخياً بين مصر وأرمينيا والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جلياً من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة أرمينيا فى يناير 2023 وزيارة رئيس وزراء أرمينيا لمصر في مارس الماضي لبحث أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات.
استراتيجية الوزارة تعتمد على الانفتاح والتعاون مع الشركات العالمية للتعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع وتوطينهاوقام الوزير "محمد صلاح" خلال اللقاء بإستعراض قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري، مشددًا على الدور الأساسى للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
وأوضح أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعتمد على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات مماثلة، وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى، معرباً عن ترحيب الوزارة بالتعاون مع الشركات الأرمينية بمختلف المجالات.
الشركات الأرمينية مهتمة بالتعاون وعقد شراكات إستراتيجية مع "الإنتاج الحربي" في مجالات التصنيع المختلفةمن جانبه أعرب، أرمين ساركيسيان سفير جمهورية أرمينيا في مصر عن سعادته بعقد هذا اللقاء، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة ولما لها من دور حيوى وفعال فى تعميق وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج وبإعتبارها أحد أهم الأذرع الصناعية فى مصر، لافتًا إلى أهمية تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد موضوعات التعاون المشترك في مجالات التصنيع المختلفة بدقة، مضيفاً أن هذه الزيارات تمثل مجالا خصبًا لعقد شراكات إستراتيجية مثمرة، خاصةً في ظل علاقات الصداقة التعاونية المتينة بين مصر وأرمينيا.
وفي نهاية اللقاء أشاد السفير الأرميني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصاً مجال التحول الرقمي والإستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مباديء الثورة الصناعية الرابعة، مثمنًا دور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمى والدولي ودورها في دعم وحفظ السلام والاستقرار بالمنطقة.