«تضامن السويس» تسلم أجهزة كهربائية لـ10 فتيات من المقبلات على الزواج
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
شهدت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس اليوم، توزيع الجهاز على 10 عرائس من المقبلات على الزواج من أهالي المحافظة، في إطار مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرات «التضامن».
وقالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة السويس، إنّه جرى اليوم، تجهيز 10 عرائس من المقبلات على الزواج، أمام مقر ديوان عام مديرية التضامن الاجتماعي بمنطقة الملاحة في حي السويس، مشيرة إلى أنّ ذلك يتم من خلال مبادرة «تجهيز العرائس» بأجهزة كهربائية ومكونات مختلفة.
وأكدت وكيل وزارة التضامن في محافظة السويس، توزيع الجهاز للعرائس في وجود بعض أفراد من الأسر التي كان لها نصيب في الاستفادة من المبادرة، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة السويس مديرية التضامن توزيع جهاز 10 عرائس من المقبلات على الزواج
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم استثنائي للمقبلين على الزواج
ناقش مجلس النواب مؤخرا مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجا، ووافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي، على جميع بنود المشروع وتأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
دعم خاص للمقبلين على الزواجوضمن أبرز بنود قانون الضمان الاجتماعي؛ تخصيص مساعدات مالية استثنائية للمقبلين على الزواج لكن بشرط أساسي وهو أن يكون الزواج لأول مرة فقط، وذلك في ظل اهتمام الدولة بمساندة الشباب وتيسير حياتهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
مساعدات متنوعة للفئات الأكثر احتياجاوحدد قانون الضمان الاجتماعي عدة حالات يتم فيها صرف مساعدات نقدية استثنائية، تشمل:
1- تكاليف الزواج لأول مرة.
2- مصروفات الجنازة.
3- تكاليف الولادة الأولى.
4- تغطية نفقات العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة التي تواجه الأسر الفقيرة.
آلية التنفيذ وضوابط الصرفونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يتم صرف هذه المساعدات بناء على بحث اجتماعي تجريه الجهات المختصة، مع التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الحاجة، كما تصدر اللائحة التنفيذية للقانون قرارات تفصيلية تحدد قيمة المساعدات والحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الاستثنائية مثل الكوارث والنكبات.
قانون الضمان الاجتماعيومن جانبه، أشاد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو الهيئة الاستشارية العليا، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، مؤكدا أنه يمثل خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة منظومة الدعم، فضلا عن أنه يعبر عن رؤية متقدمة للدولة المصرية، بالانتقال من المفاهيم التقليدية إلى إطار أكثر حداثة يضمن استدامة المساعدات واستقرارها.
رؤية جديدة للدعم الاجتماعيوأكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تحويل برنامج «تكافل وكرامة» إلى حق قانوني يمثل تحولا جذريا في مفهوم الدعم، إذ يكرّس العدالة الاجتماعية من خلال توفير ضمانات قانونية واضحة للفئات الأكثر احتياجًا، كما أن إنشاء صندوق تمويل دائم لهذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتعزيز استقلالية هذه المنظومة، وضمان استمراريتها بعيدا عن التقلبات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون الجديد يعتمد على آليات تحقق دقيقة وشاملة يتم تنفيذها سنويا، ما يُعد نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم النقدي، كما يعزز كفاءة استخدام الموارد، ويضمن توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، ما يقلل من الفاقد ويحسن إدارة الإنفاق العام.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري