وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة والتجارة ملفات 22 مخالفًا من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة لنيابة الصناعة والتجارة، ملفات 22 مخالفا من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.
وفي التسليم، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطنين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وثمن دور النائب العام لاهتمامه بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة اولا بأول وتوجيهها بالتصرف في جميع القضايا التي ترد إلى النيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.
وأشاد بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.. مؤكدا الحرص على الشراكة الفاعلة بين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
بدوره، أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء، وذلك في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح جابر أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة للقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على وجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك، وإنفاذ القانون واللوائح النافذة المنظمة لذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة نیابة الصناعة والتجارة وزارة الکهرباء ملاک المولدات
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم.. واجتماع مرتقب بين «الملاك» و«إسكانية النواب»
تعتبر أزمة الإيجار القديم واحدة من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الإسكان في مصر، مع تزايد عدد العقارات القديمة المستأجرة منذ سنوات طويلة بأسعار زهيدة، وتعاني من تلك الأزمة العديد من الأطراف، سواء الملاك الذين يجدون أنفسهم محرومين من الاستفادة العادلة من ممتلكاتهم، أو المستأجرين الذين يواجهون أحيانًا ظروف سكنية غير ملائمة، في هذا السياق، تتصاعد الحاجة إلى حلول عملية ومتوازنة تراعي حقوق الطرفين وتساهم في تحسين الظروف السكنية.
مقترح ملاك الإيجار القديم لحل الأزمةوتقدم ائتلاف ملاك الإيجار القديم بمقترح جديد يتماشى مع تصريحات النائب المهندس إيهاب منصور بشأن مشروع الـ330 ألف وحدة سكنية الذي ستبدأ الدولة في بنائه خلال 2024، ويهدف المقترح إلى تقديم حل عملي لأزمة الإيجار القديم عبر مساهمة الملاك في دعم السكن الاجتماعي
تفاصيل المقترحيتضمن المقترح الذي عرضه ائتلاف ملاك الإيجار القديم، برئاسة مصطفى عبدالرحمن، على لجنة الإسكان بمجلس النواب منذ أيام أن يساهم ملاك العقارات القديمة بقيمة 6 شهور من الإيجار كل عام بحد أدنى 1000جنيه للوحدة السكنية، بإجمالي 18 ألف جنيه، وسيتم إنشاء صندوق خاص تحت إشراف الدولة لجمع هذه المساهمات، يُخصص المبلغ المساهم لدعم الإسكان الاجتماعي، بينما يتلقى المالك الإيجارات للأشهر الستة المتبقية من كل عام، في نهاية الثلاث سنوات، يُكتب عقد جديد مع مالك العقار.
اجتماع مرتقب بين لجنة الإسكان وملاك العقاراتأكد رئيس ائتلاف العقارات القديمة في تصريحات لـ«الوطن» أن المقترح قد تم مناقشته مع النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، الذي رحب بالمبادرة، كما أنه تم تحديد عقد لقاء مع النائب بعد 30 يونيو لمتابعة التطورات والتأكد من الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد