وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة والتجارة ملفات 22 مخالفًا من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة لنيابة الصناعة والتجارة، ملفات 22 مخالفا من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.
وفي التسليم، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطنين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وثمن دور النائب العام لاهتمامه بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة اولا بأول وتوجيهها بالتصرف في جميع القضايا التي ترد إلى النيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.
وأشاد بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.. مؤكدا الحرص على الشراكة الفاعلة بين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
بدوره، أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء، وذلك في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح جابر أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة للقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على وجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك، وإنفاذ القانون واللوائح النافذة المنظمة لذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة نیابة الصناعة والتجارة وزارة الکهرباء ملاک المولدات
إقرأ أيضاً:
بعد 8 أشهر من المماطلة.. أراضي موظفي وزارة الكهرباء بين “الحقيقة والوهم”
بغداد اليوم - بغداد
تواجه الجمعية السكنية لموظفي وزارة الكهرباء اتهامات بـ"المماطلة" في تسليم الأراضي والسندات العقارية لموظفي الوزارة، رغم استلامها الأقساط المالية منهم.
هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً ومخاوف من احتمالية وقوع عملية احتيال كبرى، ما يضع الجهات المعنية تحت ضغط لمتابعة القضية وضمان حقوق الموظفين.
وبحسب العقود الموقعة بين الجمعية والموظفين، التزمت الجمعية بتسليم الأراضي أو السندات العقارية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من توقيع العقد. إلا أن ما حدث على أرض الواقع يخالف هذه البنود، إذ تجاوزت مدة الانتظار 8 أشهر دون تقديم أي تبرير واضح من قبل الجمعية، ما تسبب في زيادة الاستياء والقلق بين الموظفين.
شعور بالإحباط
الموظفون الذين التزموا بدفع الأقساط المالية، يعربون عن شعورهم بالإحباط نتيجة تأخر الجمعية في الوفاء بالتزاماتها.
ومع مرور الوقت، بدأت المخاوف تزداد من أن تكون هذه المماطلة مقدمة لعملية نصب واسعة النطاق، خاصة أن الجمعية لم تصدر أي بيانات رسمية تطمئن بها الموظفين أو توضح أسباب التأخير.
حق الرد مكفول:
في ظل الاتهامات والمخاوف المتزايدة، يبقى حق الجمعية السكنية في الرد وتوضيح موقفها قائماً. وحتى الآن، لم تصدر الجمعية أي بيان رسمي يوضح أسباب التأخير أو الخطوات التي ستتخذها لحل المشكلة.
ويدعو المتضررون الجهات المعنية في وزارة الكهرباء والجهات الرقابية إلى التدخل بشكل عاجل، ومراجعة العقود والاطلاع على سجلات الجمعية للتأكد من سلامة العملية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجمعية إذا ثبتت مسؤوليتها.
الإجراءات المقترحة للموظفين:
1. تقديم شكوى رسمية:
الموظفون مطالبون بتقديم شكاوى رسمية إلى وزارة الكهرباء، الجهة المسؤولة عن متابعة عمل الجمعيات السكنية الخاصة بموظفيها.
2. تحرك قانوني:
اللجوء إلى القضاء العراقي لرفع دعاوى قانونية ضد الجمعية في حال استمر التأخير أو تبين وجود تلاعب.
3. إجراءات تنظيمية:
المطالبة بعقد اجتماع فوري مع إدارة الجمعية لتقديم تفسير واضح ومحدد للأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.
وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمصداقية الجمعية السكنية وشفافيتها، ولامتثالها للعقود الموقعة مع موظفي وزارة الكهرباء.
في الوقت ذاته، من الضروري أن تتحرك الجهات الحكومية والرقابية بسرعة لضمان حقوق الموظفين، ولتجنب وقوع أزمات مشابهة في المستقبل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة