وزارة الكهرباء تسلّم نيابة الصناعة والتجارة ملفات 22 مخالفًا من ملاك المولدات الخاصة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الثورة نت|
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة لنيابة الصناعة والتجارة، ملفات 22 مخالفا من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة غير الملتزمين بالتعرفة الرسمية المقرة من الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.
وفي التسليم، أكد وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة مستمرة في متابعة ملفات المخالفين من مولدات الكهرباء الخاصة والبت فيها، لما فيه مصلحة المواطنين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وثمن دور النائب العام لاهتمامه بمتابعة نيابة الصناعة والتجارة اولا بأول وتوجيهها بالتصرف في جميع القضايا التي ترد إلى النيابة كونها قضايا تهم المجتمع بشكل عام.
وأشاد بجهود وزارة الكهرباء في متابعة وضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.. مؤكدا الحرص على الشراكة الفاعلة بين الجانبين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
بدوره، أشاد نائب رئيس لجنة المولدات الخاصة صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في متابعة ملفات المخالفين والبت فيها وإحالتها للقضاء، وذلك في سبيل التخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح جابر أن الوزارة تقوم بتقديم ملفات المخالفين من ملاك المولدات الكهرباء الخاصة للنيابة للقيام بضبطهم وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2009 خصوصًا لملاك المحطات التي تكررت ملفات مخالفتهم، وعدم التزامهم بالتعرفة المقرة.
وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على وجوب التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك، وإنفاذ القانون واللوائح النافذة المنظمة لذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الكهرباء والطاقة نیابة الصناعة والتجارة وزارة الکهرباء ملاک المولدات
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء تخفض سعر الكيلو واط ساعي للخطوط المعفاة من التقنين
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الكهرباء قراراً بخفض سعر الكيلو واط ساعي للخطوط المعفاة من التقنين جزئياً أو كلياً.
وأوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي، في تصريح لـ سانا، أن قرار خفض السعر يشمل المدن والمناطق الصناعية بنسبة 21% للصناعي والتجاري، ليصبح السعر 1500 ليرة سورية للكيلو.
ويهدف القرار، حسب أبو دي، إلى دعم وتعزيز الحركة الإنتاجية في المعامل والمنشآت الصناعية، وتخفيف العبء المالي على القطاع الصناعي والمنشآت الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي في سوريا، وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة للمناطق الصناعية وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي.
وتوقع أبو دي أن يكون لهذا القرار آثار إيجابية في الاقتصاد السوري، حيث سيساهم في زيادة الإنتاجية والكفاءة في المعامل والمنشآت الصناعية، وفي تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا.
وأكد أبو دي الالتزام بتقديم خدمات كهربائية ممتازة للمدن والمناطق الصناعية، وتعزيز النمو الاقتصادي في سوريا.