إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أطلقت دولة قطر، استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في العام 2008، وتهدف لتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، من خلال أربع ركائز أساسية تشمل التنمية البشرية، والاجتماعية والاقتصادية، والبيئية.
وعرض سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نتائج مناقشة مجلس الوزراء لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تهدف إلى مواصلة الجاهزية لمواجهة التحديات وتوجيه قطر نحو الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق تنمية مستدامة، وتوفير حياة عالية الجودة لجميع أفراد شعبها وأجياله المقبلة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستعطي الأولوية للتنافسية، وتعزيز الابتكار، ودعم التميز المؤسسي، مع تحقيق التوازن بين النمو المستدام والتماسك الاجتماعي وفق النتائج الوطنية.
ولفت إلى أن دولة قطر تعمل على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمئة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.
وأضاف: ستركز قطر أيضا على زيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2 بالمئة سنويا لتعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد وظائف تتطلب مهارات عالية الخبرة وذات أجور أعلى، مع الحفاظ على معدل مستدام للنمو السكاني لا يخلق تحديات على البنية الاجتماعية، ولا على البنية التحتية.
وأوضح أن من أهم العناصر الرئيسية لنموذج التنمية الاقتصادية في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، القيام بتطوير دور الحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي، وتركيز الجهود على تجمعات اقتصادية عالية الإنتاجية ومتخصصة وقادرة على المنافسة بدلا من تطوير سياسات قطاعية معزولة، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال بدلا من اعتماد تحسينات تدريجية، فضلا عن تشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية الرائدة، وكذلك جهاز قطر للاستثمار في تطوير تجمعات التنويع الاقتصادي ودعم الابتكارات النوعية التي يقودها قطاع الأعمال بشكل رئيسي.
وفيما يتعلق بالاستدامة المالية، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، تهدف إلى إعداد إطار موازنات عامة متوسطة المدى تكون أكثر استدامة وقدرة على مقاومة الصدمات، بحيث يتم تمويلها من مصادر إيرادات متنوعة ومستقرة، إلى جانب الوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون، فضلا عن زيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية.
وأشار إلى أن دولة قطر تسعى أيضا إلى المحافظة على استدامة الموازنة العامة، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وفعاليته، ولتحقيق هذه الغاية، فقد تبنت دولة قطر إطار موازنات متوسط المدى على أساس البرامج، وستقوم بتطوير عملية المشتريات الحكومية ومأسسة عمليات المواءمة بين عمليات التخطيط وإعداد الموازنات، إضافة إلى إدارة منظومة الدين العام، بما فيها الالتزامات الطارئة لخلق حيز مالي كاف يمكن اللجوء إليه أثناء فترات الركود الاقتصادي.
وفي سعي دولة قطر لإعداد قوى عاملة جاهزة لسوق العمل ومنافسة في ظل وتيرة الأسواق العالمية المتغيرة، لفت سعادته إلى أنه سيتم تنفيذ عدة خطوات من شأنها أن ترقى بمستوى القوى العاملة المطلوب، ومنها رفع نسبة العاملين المهرة من إجمالي القوى العاملة إلى 46 بالمئة عبر تحسين سياسة الاستقدام لتعزيز القدرة على استقطاب أصحاب المهارات العالية وتطبيق أساليب جديدة للعمل، واعتماد نظام جديد لإدارة الأداء في مؤسسات الخدمة المدنية وتنفيذ برامج لبناء المهارات في المؤسسات الحكومية.
وفيما يخص إشراك المواطنين القطريين في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، أكد سعادته أن الاستراتيجية تهدف إلى توظيف أكثر من 20 بالمئة من القوى العاملة القطرية في القطاع الخاص والمشترك، وذلك عبر تشجيع القطاع الخاص على توظيف القطريين وتنفيذ برامج لتطوير المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص وتحسين مزايا التعليم العالي وجاذبيته للقطريين، وتحديث نموذج حوكمة للمواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل. ولتحقيق ذلك، نوه سعادته إلى أنه سيتم بناء قاعدة كفاءات أفضل تعليما وأقوى دافعية عبر تطوير رحلة مهنة التدريس وإصلاح نموذج الإشراف الأكاديمي في المدارس الحكومية والخاصة وتطوير مناهج جديدة.
كما أشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تقوية الأسرة، لأنها اللبنة الأساسية في قوة المجتمع واستقراره، مبينا تأكيد الاستراتيجية على ضرورة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية، بما يضمن عدم التخلي عن أي فئة من فئات المجتمع.
وأضاف سعادته: لبناء مجتمع متماسك محافظ على قيمه الأصيلة والروابط الأسرية القوية، وتعزيز المواطنة المسؤولة، وبناء مجتمع محلي متناغم ومنسجم لتحقيق الازدهار، تقوم دولة قطر ببناء وتعزيز أسر قوية تشكل حجر الأساس للمجتمع وتوسيع السياسات الأسرية الداعمة للإنجاب ودعم مؤسسة الزواج وتعزيز الأبوة والأمومة الإيجابية وزيادة المرونة في عمل المرأة. كما تسعى إلى رفع معدل الخصوبة ليصل إلى متوسط 3 مواليد لكل امرأة.
وفي السياق ذاته جدد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء التزام دولة قطر بتحسين حياة الفئات الأوْلى بالرعاية لضمان حصولها على الدعم والفرص للمشاركة الفاعلة في المجتمع.. موضحا أن قطر ستعمل من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، على توحيد منصات الخدمات المقدمة لهم، وإطلاق الرعاية الاجتماعية المنزلية لكبار السن، ووضع استراتيجيات وطنية للوقاية من العنف الأسري وتوسيع المراكز الاجتماعية لذوي الإعاقة.
وأضاف: من الأولويات أيضا زيادة الوعي بالهوية الوطنية والاحتفاء بها، وتعزيز إنتاج واستهلاك المحتوى الثقافي المحلي، علاوة على تعزيز ثقافة المسؤولية والمشاركة لجميع الشرائح، بما في ذلك الشباب، من خلال تعزيز نظام التطوع وتمكين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من تقديم الدعم الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالدور الدولي أكد سعادته أن دولة قطر تواصل الالتزام بدورها الحيوي على الساحة الدولية، ودعم السلام والاستقرار والمساهمة في التسوية السلمية للصراعات والنزاعات من خلال نهجها الذي يؤكد على الحوار والوساطة باعتبارهما ركنين أساسيين في حل النزاعات، كما تواصل تعزيز مبادراتها للمساعدات الإنسانية والإنمائية، بما يضمن وصولها بسرعة وكفاءة إلى أكثر الناس احتياجا إليها، كما ستواصل تعزيز التعاون والتضامن الدولي، وتوسيع الشراكات العالمية، والمشاركة بنشاط في الجهود متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة، وتعزيز التعاون والحوار لمواجهة التحديات العالمية.
كما شدد سعادته على أهمية توفير حياة عالية الجودة كعامل جوهري لتعزيز رفاه شعب قطر وجعلها وجهة عالمية جذابة، حيث تطمح قطر لتحقيق مكانة عالمية باعتبارها دولة توفر أفضل مستويات الحياة، وخصوصا للأسر، ويشمل هذا الطموح مجالات رئيسية كالتعليم والرعاية الصحية والترفيه والثقافة والبيئة والسلامة العامة.
وحول الاستدامة البيئية وللوفاء بالالتزام الذي حددته رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة، أشار سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستعمل على ضمان كفاءة إدارة عناصر البيئة (كالهواء والماء والأرض والتنوع البيولوجي) وحمايتها، مؤكدا أن هذه الخطوات الطموحة تتماشى مع أجندة قطر الاقتصادية بعيدة المدى - فتقليل الانبعاثات يحمي تنافسية قطاعاتها الاقتصادية الأساسية، وتبني التدابير الفعالة لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه مما يضمن مرونة الاقتصاد وصموده على المدى الطويل.
وأضاف: "وفي هذا الإطار، ستلتزم قطر بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء وزيادة كفاءة إنتاجهما، وتشجيع الانتقال إلى وسائل نقل أكثر استدامة، والتحول إلى الاقتصاد الدائري، وزيادة الوعي البيئي في المجتمع".
وأوضح سعادته أن قطر تطمح إلى بلوغ الريادة العالمية في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية من خلال تطوير تصميم الخدمات وتقديمها وإنشاء مركز تميز متخصص في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الأنظمة المركزية لتتبع ورصد أداء الخدمات الحكومية، بحيث تصل نسبة رضا العملاء إلى 85 بالمئة على الأقل.
وعلى صعيد الحكومة الرقمية أكد سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الاستراتيجية تستهدف رقمنة 90 بالمئة من الخدمات والتركيز على زيادة الربط بين الأنظمة وتحسين تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، فضلاً عن زيادة فعالية صنع السياسات الحكومية ومواءمتها وتعزيز المساءلة ضمن المؤسسات الحكومية.
يشار إلى أن دولة قطر ومنذ إطلاق رؤيتها الوطنية 2030، نجحت في إحراز تقدم ملحوظ في الاستفادة من عوائد استثماراتها في قطاع الطاقة لتشييد بنية تحتية ومؤسسات عالمية المستوى، حيث شهدت المرحلة الأولى من التنمية تطوير العديد من المؤسسات الوطنية الرئيسة، ومن بينها جهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر، فيما نجحت البلاد خلال المرحلة الثانية في تطوير البنية التحتية الحيوية اللازمة للنمو المستقبلي، بما في ذلك الموانئ والمطارات والمترو وشبكة حديثة من الطرق السريعة، وقد أثبتت هذه الاستثمارات متانتها في مواجهة العديد من التحديات، من بينها جائحة "كوفيد - 19"، وأسهمت بدور أساسي في النجاح الاستثنائي الذي حققته البلاد خلال تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: التنمية الوطنية
إقرأ أيضاً:
مفاضلة إسرائيلية بين ترامب وهاريس.. أيهما أفضل لدولة الاحتلال؟
مع بدء العد التنازلي لتصويت الأمريكيين لانتخاب رئيسهم الجديد، فلا يزال الإسرائيليون من جهتهم يرصدون أيهما أفضل لهما من المرشحين الرئاسيين: الجمهوري دونالد ترامب أم الديمقراطية كاميلا هاريس، وبينما يدعم بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، الرئيس السابق سرّا، لكنه قد يعاني منه كثيرا، صحيح أنه قد يكون أكثر ودية تجاه الاحتلال، لكنه قد يفاجئه بما لا يريده، أما هاريس فمن المتوقع أن تضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية، أو إيجاد حل سياسي، وفي الحالتين سيكون للمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة التأثير الأهم على سياسة الاثنين تجاه الاحتلال.
إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشف أن "نتنياهو "يصلي" من أجل فوز ترامب، وعودته للبيت الأبيض، صحيح أنه لن يعترف أحد بذلك رسميًا، لكن من الناحية العملية، فقد سبق أن أعرب في محادثات مغلقة أن الإدارات الديمقراطية، بما فيها الإدارة الحالية، عملت خلف الكواليس للإطاحة به، في ضوء وجود الكثير من الخلافات بينه وبين بطانته من جهة، وبين الحزب الديمقراطي الذي يعامله بعين الريبة من جهة أخرى".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "ليس عبثا أن اليد اليمنى لنتنياهو، وحامل الحقيبة الأمريكية في الحكومة، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، كان يُطلق عليه في الماضي اسم الناشط الكبير في الحزب الجمهوري، ورغم آمال نتنياهو المعلقة على ترامب، لكنه يجب أن يكون حذرا مما يتمناه، فالرئيس السابق شخص غير متوقع، ويمكن أن يسبب مشاكل لنتنياهو أكثر من منافسته هاريس".
وأشار إلى أنه "إذا تم انتخاب ترامب، فسوف تكون ولايته الثانية والأخيرة في الرئاسة الأمريكية، وعلى هذا النحو قد لا يكون مديناً بشيء لأي شخص أو دولة أو جهة أخرى، بما فيها مجموعات الضغط اليهودية، وبالتالي فلن يفعل إلا ما هو جيد لنفسه، وعلى سبيل المثال، سيتحرر من ضغوط المسيحيين الصهاينة المؤيدين لدولة الاحتلال الذين دفعوه لدعمها في ولايته الأولى".
وأوضح أن "التقدير الإسرائيلي أن ترامب سيكون قادرا على إحياء صفقة القرن التي تتمحور حول إقامة دولة فلسطينية على 70 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، و100 بالمئة من مساحة قطاع غزة تحت الحكم الفلسطيني الخالص، والتطبيع مع السعودية، وبالتالي فيمكن له إحلال السلام من أجل الفوز بجائزة نوبل، ومحو الفضائح العديدة المحيطة به، ولن يخجل من القيام بذلك".
من جهة أخرى، يقول التقرير إنه "إذا تم انتخاب هاريس، فإنها ستتعرض لضغوط كبيرة، نظرا لأنها في ولايتها الأولى، فالمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة قوية للغاية، وقد تمارس ضغوطا عليها، لأن المتوقع أن تكون أقل ودية مع دولة الاحتلال من الرئيس الحالي جو بايدن الموصوف بأنه "كآخر رئيس صهيوني"، لكن الثابت أن تمارس الإدارة الديمقراطية الضغوط على إسرائيل في القضية الفلسطينية، سواء من خلال الترويج لحل الدولتين، أو تحقيق انفراج سياسي يؤدي لنوع من الانفصال عن الفلسطينيين".
ولفت إلى أن "التوقعات الإسرائيلية أن تُظهر هاريس وحزبها موقفا أكثر تأييدا للفلسطينيين، ويعملوا على إحياء السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، وقد تصبح العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على المستوطنين العنيفين أسوأ بكثير في ظل إدارة هاريس، التي ستتحرك ضد البؤر الاستيطانية غير القانونية، وقد تصل إلى حد فرض عقوبات على الوزيرين إيتمار بن غفير وبيتسلئيل سموتريتش".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، فلا يستبعد أن يتوصلا أي من المرشحين إلى اتفاق نووي جديد، رغم أن ترامب قد يمارس ضغوطا على الإيرانيين أكبر مما قد تمارسها هاريس، فيما سيتصرف بسخاء أكبر تجاه دولة الاحتلال، حيث سيكون في جوانب أخرى أكثر اهتماماً بمصالحها، من خلال سهولة تطبيق التغييرات التي تطالبها في القرار 1701 لإزالة حزب الله من حدود الشمالية".
وخلص إلى القول إنه "بغض النظر عن هوية الفائز الأمريكي في الانتخابات الرئاسية، فمنذ اليوم التالي للانتخابات وحتى تنصيب الرئيس في 20 يناير 2025، ستدخل دولة الاحتلال مرحلة حرجة، وسيرغب بايدن بترك سجل نظيف لخليفته فيما يتعلق بالحرب في الشرق الأوسط، وقد صرح هاريس وترامب بالفعل أنهما سيضغطان من أجل إنهاء حرب غزة، وعودة المختطفين".
وأكد أن "مسألة الدعم والصداقة تجاه دولة الاحتلال لا تعتمد فقط على الرئيس المنتخب، بل على "خلية النحل" التي سيبنيها لنفسه، ويتوقع أن يعين ترامب شخصيات مؤيدة لها مثل مايك بومبيو الذي قد يتولى وزارة الخارجية أو الحرب، فيما يتوقع ترشيح ديفيد فريدمان، السفير السابق لدى الاحتلال لمنصب رفيع في الإدارة، وربما حتى وزيرًا للخارجية، ومن بين المرشحين الآخرين المحتملين لذات المنصب السيناتور ماركو روبيو ونيكي هيلي، فيما قد يعود جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات لمنصب رسمي، وكلاهما مؤيدين واضحين للاحتلال، ومن المرجح أن يستمرا في الهمس في أذن ترامب".
أما عند الحديث عن خلية هاريس، "فالمتوقع أن تكون أقل ودية تجاه الاحتلال، لكنها ليست معادية بالضرورة، رغم أن ما يثير قلقه هو خلق هيمنة في إدارة الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي، ومع ذلك فإن القاسم المشترك بين المرشحين أن خليتهما الخاصة المغلقة سيتم تجميعهما من أشخاص غير مهتمين بالصراعات العسكرية، ففي حالة ترامب، فإن عودته للرئاسة قد تساعد أنصار الخط الانفصالي في الحزب الجمهوري، من يعارضون التورط الأمريكي في الصراعات الدولية، وفي هذا السياق، سيكون مثيرا الاهتمام أن نرى كيف ستتصرف إدارته في سياق الحرب في أوكرانيا، والدعم الأميركي لتايوان".
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM