المحكمة العليا الإسرائيلية تقيّد بن غفير وتمنعه من إصدار أوامر للشرطة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
عقب تعليماته بمنع مظاهرة تندد بالحرب على قطاع غزة، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء بمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار أوامر للشرطة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نشر إيتمار بن غفير على منصة إكس أنه بناء على توجيهاته، قامت الشرطة الإسرائيلية بمنع تنظيم مظاهرات تضامن مع "النازيين من حركة حماس" على حد تعبيره.
وعقب هذا المنشور، أصدرت المحكمة أمراً مؤقتاً في شهر مارس الماضي، يقضي بعدم السماح له بإصدار مثل هذه الأوامر. ووفقاً لنص القرار: "يجب على بن غفير الامتناع عن إعطاء تعليمات تنفيذية للشرطة فيما يتعلق بممارسة الحق في الاحتجاج والتظاهر".
وقالت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا وقتها إن "هناك محاولات متكررة من جانب الوزير للتدخل في التقديرات المهنية والمستقلة الممنوحة لقيادة الشرطة، دون ان يكون مخولا بذلك وبصورة غير قانونية".
قوات إسرائيلية تداهم منازل أسيرات فلسطينيات قبيل الإفراج عنهن وبن غفير يمنع الفلسطينيين من الاحتفالإسرائيل و"جريمة التهجير القسري".. الخارجية الفلسطينية تندد بتصريحات سموتريتش وبن غفير بن غفير يرد على إدانة واشنطن لتصريحاته بخصوص تهجير سكان غزة: "لسنا نجمة أخرى على العلم الأميركي"واليوم الأربعاء، صرّحت المحكمة بأن بن غفير قد انتهك هذا الحكم، وعلّق بن غفير قائلاً: "لقد اتخذت المحكمة العليا هذا الصباح قراراً شائناً بحرماني من سلطة حجب الدعم عن الفلسطينيين في وقت الحرب، وهذا ارتباك أخلاقي خطير ولا يمكن استيعابه".
وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، قد طلب السماح له بنتظيم مظاهرة رافضة للحرب عل غزة، غير أن الشرطة لم توافق على ذلك إلا مرة واحدة فقط، بعد تدخل من المحكمة العليا.
كما قدمت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان استئنافاً بعد أن حاول بن غفير مؤخراً منع مظاهرة مناهضة للحرب في تل أبيب، ولطالما تعرض بن غفير، وهو أكثر اليمنيين تطرفاً في حكومة بنيامين نتنياهو، انتقادات بشأن قمع الاحتجاجات ضد الحكومة وخاصة خطط الإصلاح القضائي، خاصة وأنه أعطى تعليمات للشرطة بـ"استخدام أسلوب أكثر صرامة" لتفريق المحتجين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الفنون التشكيلية في جميع أنحاء قطر، من الجداريات الملونة إلى مهرجان الفن الدولي الخامس ناشطون بيئيون يتظاهرون أمام البرلمان النرويجي احتجاجًا على قرار يسمح بالتعدين من قاع البحر مجلس الأمن الدولي يصوت الأربعاء على قرار يتناول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر قطاع غزة حركة حماس مظاهرات إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة حماس مظاهرات إيتمار بن غفير بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ثلوج لبنان فلسطين فلاديمير بوتين حكومة غزة إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المحکمة العلیا یعرض الآن Next حرکة حماس حزب الله قطاع غزة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية