الأردن يشارك بمرافعات دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأربعاء، أن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقال الخصاونة "سنتصدى ونساهم ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني".
وقدمت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أنّ "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا: وزير العدل يترأس الوفد المتجه إلى محكمة العدل الدولية الخميس
وأكّد الأردن، في وقت سابق، أنه يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.
ومن المقرر أن تعقد العدل الدولية في لاهاي الخميس جلسة الاستماع الأولى للقضية، التي ستستمر حتى يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني.
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، اليوم في #مجلس_النواب، إن #الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع #غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في… pic.twitter.com/he2tla697I
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 4, 2024المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل غزة العدل الدولية العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة قضائية لدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن محكمة الإرهاب
دمشق-سانا
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة، لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى.
وأوضحت وزارة العدل عبر قناتها على التغرام أن الهدف من هذا القرار تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وتتولى اللجنة إعداد تقارير دقيقة تشمل تحليلاً قانونياً لكل حالة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى شهرياً، مرفقة بمقترحات لإلغاء الأحكام التي تثبت مخالفتها للمعايير القانونية، واستخدامها لقمع الحقوق والحريات الأساسية.
تابعوا أخبار سانا على