الأردن يشارك بمرافعات دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، الأربعاء، أن الأردن سيقدم المطالعات القانونية والمرافعات اللازمة حالما تقرر محكمة العدل الدولية النظر بدعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقال الخصاونة "سنتصدى ونساهم ونشارك ونقدِّم خبراتنا في خدمة الشأن الفلسطيني".
وقدمت جنوب أفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، طلبا من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أنّ "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية".
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا: وزير العدل يترأس الوفد المتجه إلى محكمة العدل الدولية الخميس
وأكّد الأردن، في وقت سابق، أنه يؤيد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وسيقدم مرافعة قانونية للمحكمة.
ومن المقرر أن تعقد العدل الدولية في لاهاي الخميس جلسة الاستماع الأولى للقضية، التي ستستمر حتى يوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني.
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi، اليوم في #مجلس_النواب، إن #الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع #غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في… pic.twitter.com/he2tla697I
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 4, 2024المصدر | متابعات
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الأردن إسرائيل غزة العدل الدولية العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح الضبطية القضائية للعاملين بالإشراف على المواقف بجنوب سيناء
أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل قرار يقضي بمنح بعض العاملين بلجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المرور وقانون الإدارة المحلية.
بعد تأييد الحكم.. حكاية الطفلة مكة من البراءة لتقطيع جثتها بمنشأة القناطر3 عناصر جنائية.. قرار عاجل ضد عصابة تقليد وترويج العملات الأجنبيةوفقًا للقرار، يتمتع العاملون المذكورون في لجنة الإشراف على المواقف بمحافظة جنوب سيناء بسلطة الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم، مما يمنحهم صلاحية تحرير محاضر المخالفات وضبط التجاوزات المتعلقة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الجهات المخولة بصفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للمرور والإدارة المحلية وكتاب اللواء محافظ جنوب سيناء رقم 100265، الذي طالب بمنح بعض العاملين هذه الصفة لضبط المخالفات وتحسين الرقابة على المواقف.