حقوقيون يشتكون المنع من تقديم عريضة "وقف التطبيع مع إسرائيل" إلى أخنوش.. وبايتاس: مستعدون لدراستها
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال أعضاء في لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، إن مصالح الأمن أوقفتهم ظهر اليوم الأربعاء بمدخل رئاسة الحكومة، ومنعتهم من الدخول إلى مصالح الرئاسة لوضع العريضة الشعبية المتعلقة بوقف التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعضو لجنة العريضة الشعبية المذكورة، أن مصالح الأمن أوقفتهم بالمدخل المؤدي لرئاسة الحكومة، ومنعتهم من الدخول، واعتبر ذلك “خرقا للدستور والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم المواطنين للعرائض”.
وأكد يوحمان في تصريح لـ”اليوم 24″، أن القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ينص على أن رئيس الحكومة مخول له بالإضافة إلى رئيسي البرلمان، تلقي العرائض، ليقوم بإحالتها على لجنة العرائض.
بالمقابل، وفي جواب على سؤال لـ”اليوم 24″، حول الموضوع، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن “العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين للتعبير عن آراءهم حول قضايا تنموية أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين”، مضيفا، “أنا أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”.
وأوضح الوزير المنتدب، أنه “توصل برسالة من أجل تحديد موعد لوضع العريضة”، وأضاف، “سأتفاعل مع الطلب، وسوف ندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسنعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال”.
وينض القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، على أن العرائض توجه إلى السلطات العمومية، وهي وفق المادة الثانية من القانون التنظيمي،رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.
وتنص المادة 8، من القانون التنظيمي المذكور، على أن “رئيس الحكومة يحيل العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها، إلى “لجنة العرائض” المنصوص عليها في المادة 9، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل”، بينما تنص المادة 9 على “إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة، تسمى باسم “لجنة العرائض” يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها”.
وكانت رئاسة الحكومة في ولاية سعد الدين العثماني، تسلمت في فبراير 2020، أول عريضة شعبية، كانت حول موضوع إحداث صندوق خصوصي للتكلف بمرضى السرطان، واستقبل إثر ذلك رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، أعضاء لجنة العريضة، وسلمهم رأي الحكومة في العريضة.
كلمات دلالية إسرائيل التطبيع عريضة شعبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل التطبيع عريضة شعبية القانون التنظیمی رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: منع دخول نواب أوربيين معادين للمغرب قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه
زنقة20ا الرباط
منعت السلطات المغربية نزول برلمانيين أوروبيين في مطار العيون ويتعلق بكل من البرلمانية الإسبانية، إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي، تيوسي سارامو، من حزب “فاسيميستوليتو” والبرتغالية، كاتارينا مارتينز، من حزب “بلوكو دي اسكيردا”.
وفي هذا الصدد، أكد المحلل السياسي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، أن “قرار منع الدخول للحدود المغربية، هو قرار سيادي يكفله القانون الدولي لكل الدول ذات السيادة، وهو قرار يتماشى مع روح القاعدة الديبلوماسية شخص غير مرغوب فيه persona non grata التي تشير إلى شخص ديبلوماسي غير مقبول أو غير مرحب به في دولة معينة، نظرا للسلوكات الاعتيادية غير المقبولة من طرف الممنوعين داخل مؤسسات بلدانهم ولجوئهم المستمر لإعلان عن مواقف مؤيدة لتقسيم المغرب ودعم أطروحة الانفصال الذي تموله وتحميه الجزائر”.
وأوضح الشرقاوي أن “موقف السلطات بمنع دخول داعمي الانفصال لبلدنا يعني أن المغرب ليس أرضا خلاء بلا أبواب أو سلطات، بل إن قرار الدخول والخروج للمجال الترابي المغربي، له ضوابط وشروط وهو قبل ذلك قرار سيادي لا يمكن التنازل عنه ولا الاضطرار لتفسيره لأي سبب من الأسباب”.
واشار إلى أن “قرار المنع يحمل في طياته شكل من أشكال الإدانة الدبلوماسية المغربية، تجاه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي الذين لا يتوانون في التحريض ضد الرموز الوطنية والسيادة المغربية”.
وأكد الشرقاوي أن “القرار هو تسجيل موقف ديبلوماسي، تجاه نواب بعض الدول التي غيرت مواقفها رسميا لكن لازال بعض ممثليها يتصرفون تصرفات غير مقبولة وتضر بالموقف العام للدول”.
واعتبر الشرقاوي، أن “قرار المنع هو تنفيذ لقرار ملكي صارم، يشدد على أن الشراكات والعلاقات والتفاعل الإيجابي مع الاشخاص والمؤسسات والدول لا يمكن أن تتم خارج نظارة الاعتراف بوحدتنا الترابية”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية