الحكومة : قانون الجرائم الإلكترونية “لم يمسه تعديل” منذ عام 2015
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية “لم يمسه تعديل” منذ عام 2015، سواليف قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، الأحد، إن عدد القضايا والشكاوى المتعلقة بالجرائم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة : قانون الجرائم الإلكترونية “لم يمسه تعديل” منذ عام 2015، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، الأحد، إن عدد القضايا والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تضاعف 6 مرات بين عامي 2013 و2022، استنادا إلى إحصائيات رسمية.
وأوضحت نمروقة لبرنامج صوت المملكة، أن “أعداد القضايا والشكاوى (المتعلقة بالجرائم الإلكترونية) منذ عام 2013 لعام 2022 وخلال هذه الـ 8 سنوات تضاعفت أعداد القضايا والشكاوى 6 مرات”.
وسجلت عام 2015، 2305 قضايا، مقارنة مع 16027 قضية سجلت عام 2022، بحسب نمروقة مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية من وحدة الجرائم الإلكترونية.
وقالت إن القانون الجرائم الإلكترونية “لم يمسه تعديل” منذ عام 2015.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية