بسبب الحكومة شغالة عند المحتكرين.. هجوم برلماني على الحكومة بسبب أسعار الدواء والأخيرة ترد
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، تحفظات من قِبل الحكومة على تعليق النائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، وهجومه على الحكومة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وكان النائب سيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، وجه انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار، موجهًا اللوم والمسؤولية الكاملة إلى الحكومة؛ بسبب فوضى السوق في مصر، قائلًا: "الأسعار تأكل ما يتم إنجازه على الأرض، والمواطن أصبح مستاء جدًّا"، متابعًا: "الحكومة أصبحت شغالة عند المحتكرين"، وتابع: "إننا لا نصنع الدواء بل نقوم بتجميعه في مصر"، متوقعًا أن يتم التصنيع من خلال مدينة صناعة الدواء التي تم إنشاؤها.
وأعلن المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، تحفظه على تعليق رئيس حزب التجمع، قائلًا: "ذلك الكلام غير صحيح، ولا بد من توضيحه"، مشيرًا إلى أن أسعار الدواء مرتبطة بأسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، والتي ترتبط بأسعار الدولار.
وعلق وزير الشؤون النيابية بأن "الحكومة مش شغالة عند الاحتكارات؛ إنها تراقب السوق، وهناك أسعار ترتفع ليس في مصر فقط؛ ولكن في أماكن كثيرة".
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على رد الوزير، قائلاً: "هي شكوى يقدمها النائب، ولعلها جرس إنذار، فسوق الدواء المصري تحتاج إلى ضبط، لأن تسعير المواد الغذائية شيء والأدوية وما يتعلق بالصحة شيء آخر، ربما يكون جرس إنذار من النائب".
وتابع رئيس المجلس: "نفرق بين صناعة الدواء واستيراد المواد الخام من الخارج، والصناعة موجودة وتقوم بدور، ومعظم المواد الخام لا تكون متوفرة في دول مختلفة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس الشيوخ الحكومة المحتكرين أسعار الدواء طوفان الأقصى المزيد أسعار الدواء
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تداعيات عدم تفعيل قانون المخلفات وانتشار "النباشين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، ووزير البيئة، بشأن ما وصفه بـ"هدم تفعيل" القانون رقم 202 لسنة 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ظاهرة انتشار "النباشين" وما يترتب عليها من فوضى ومخاطر متعددة.
“كنوز القمامة”وقال عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن شوارع المدن الكبرى، تحولت إلى ساحات صراع على "كنوز القمامة" نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير، ما جذب العديد من الدخلاء والعناصر غير المنظمة، الذين يزاحمون عمال النظافة وجمع المخلفات الرسميين.
وأضاف، أن هؤلاء "النباشين" يمارسون الفرز العشوائي للمخلفات في الشوارع، منتقين المواد القيمة وتاركين خلفهم الفوضى والمخلفات العضوية، مما يشوه المظهر الحضاري ويعيق حركة المرور ويربك منظومة الجمع الرسمية التي تجد صعوبة في التعامل مع مخلفات منزوعة القيمة، مهددًا استدامتها الاقتصادية.
غياب تطبيق القانونوانتقد النائب محمود عصام، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، بشدة، عدم تفعيل القانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بشكل جاد، رغم أن هذا التشريع يوفر إطارًا متكاملًا لتنظيم كافة مراحل إدارة المخلفات، بما في ذلك آليات الترخيص والرقابة وتوقيع العقوبات. واعتبر أن الانتشار العشوائي لـ"النباشين" وممارساتهم غير القانونية هو دليل صارخ على غياب تطبيق القانون وضعف الرادع.
وحذر "عصام" من التداعيات الخطيرة المترتبة على ترك هذه الظاهرة دون مواجهة قانونية حاسمة.
وأشار إلى المخاطر البيئية المتمثلة في تلوث الهواء والتربة والمياه الجوفية نتيجة الفرز العشوائي وتناثر المخلفات، فضلاً عن زيادة انبعاثات غاز الميثان الضار بالمناخ من المخلفات العضوية المتروكة.
كما تطرق إلى المخاطر الصحية التي يتعرض لها "النباشون" أنفسهم والمواطنون في الأحياء السكنية بسبب انتشار الأمراض المعدية.
ولم يغفل النائب المخاطر الأمنية، لافتاً إلى أن نسبة من هؤلاء "النباشين" قد يكونون من العناصر المسجلة خطر، ما يؤدي لمشاجرات ويهدد السلم الاجتماعي، بالإضافة إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن إضعاف منظومة التدوير الرسمية وخسارة عوائد محتملة، وزيادة الأعباء المالية على الدولة لمعالجة المشاكل الناتجة.
تفعيل القانونولمواجهة هذه الأزمة، طالب النائب الحكومة بضرورة التحرك العاجل والحاسم لتفعيل القانون 202 لسنة 2020 بكل جدية، وشدد على أهمية تطبيق نصوص القانون المتعلقة بإلزامية الحصول على تراخيص لممارسة أنشطة إدارة المخلفات، ومنع الفرز العشوائي في الشوارع بشكل قاطع مع تحديد نقاط فرز معتمدة، وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.
ودعا أيضاً إلى تكثيف الرقابة الأمنية والبلدية المشتركة لضبط المخالفات، ودراسة آليات لدمج الراغبين من "النباشين" في العمل المنظم وفق ضوابط وشروط محددة.
كما أكد على ضرورة دعم منظومة جمع المخلفات الرسمية لتعزيز قدرتها، وإطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية التعامل مع الجهات المرخصة والإبلاغ عن المخالفات.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن إعادة الانضباط إلى قطاع إدارة المخلفات عبر تفعيل القانون هو السبيل الوحيد لحماية المجتمع من فوضى "النباشين" وتحويل تحدي القمامة إلى فرصة حقيقية للتنمية المستدامة والنظافة الحضارية.